عربي ودولي

6229

عبدالله ديوب وزير الخارجية في حوار خاص لـ الشرق: إرادة قطرية لمساعدة مالي على تجاوز أزماتها

ثمن سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، رغبة وحرص دولة قطر على تقديم المساعدة الإنسانية ودعم مشاريع تنموية في بلاده لدعم التعليم والصحة والاقتصاد. مؤكدا أن العلاقات القطرية المالية وثيقة وقوية، مبرزا إيجابية نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها للدوحة والتي أثمرت اتفاقاً على تأسيس مستشفى بدعم قطري إلى جانب التعاون في المجال الدفاعي لمكافحة الإرهاب ودراسة مشاريع أخرى في مجالات استثمارية وجلب الأيدي العاملة.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي في حوار خاص مع "الشرق": "مهتمون بفتح الحوار مع الدوحة من أجل المزيد من التعاون والعمل على جذب الاستثمارات القطرية في عدد من المجالات الحيوية". وأوضح ديوب أنه طلب من قطر مساندة بلاده التي تتعرض للحصار وتمر بأزمة دولية. مشيدا بالدور القطري في الوساطة وفض النزاعات من أجل السلام وقدراتها في بعث رسائل إيجابية وواقعية وبناءة من أجل حل الأزمة في مالي.

* ما هي أهم نتائج زيارتكم الرسمية للدوحة؟

- تمت دعوتنا من قِبَل وزارة الخارجية القطرية من أجل تعزيز العلاقات القطرية المالية وتفعيل التعاون في عدد من المجالات.. تربطنا مع قطر علاقات وثيقة وقوية ولدينا مجالات تعاون مشتركة كالصحة والتنمية الزراعية ومشاريع تنموية مع صندوق قطر للتنمية والمؤسسات التنموية القطرية التي تقدم الدعم لنا في عدد من القطاعات.

 

 

كذلك تهتم الدوحة بإرساء الأمن والاستقرار في بلادنا وفي المنطقة بصفة عامة، وفي إطار هذا التوجه، سنة 2018 منحتنا دولة قطر مساعدات عسكرية كمساهمة من أجل دعم القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، هناك اتفاق بين البلدين لتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي لمكافحة الإرهاب.

مهتمون بأن تكون لدينا علاقات قوية مع الدوحة وبفتح الحوار من أجل المزيد من التعاون والعمل لجذب الاستثمارات القطرية في عدد من المجالات الحيوية.. نحن مهتمون بجذب المؤسسات القطرية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع في بلادنا رغم الوضع الأمني غير المستقر ومرحلة الانتقال السياسي التي نمر بها لكننا نحتاج إلى دعم الأصدقاء والشركاء لذلك ناقشنا مع المسؤولين في دولة قطر آخر المستجدات والرهانات السياسية والأمنية التي نمر بها والأزمة الراهنة مع عدد من الدول.

على المستوى السياسي، تربطنا مع الدوحة علاقات جيدة.. ونتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات. وقد تشرفنا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جمهورية مالي، إلى جانب استمرار الزيارات المتبادلة الوزارية.. كما نتعامل مع المؤسسات التنموية القطرية وتجمعنا بالدوحة علاقات جيدة نطمح إلى ترقيتها إلى مستويات أفضل.

* هل ناقشتم مع المسؤولين في الدوحة الأزمة السياسية والحصار الذي تمرون به؟ وهل طلبتم من قطر لعب دور وساطة في حل الأزمة؟

- ناقشنا مع المسؤولين في قطر الوضع وشرحنا موقفنا من الحصار المفروض علينا.. طلبنا من قطر أن تكون بجانبنا في هذا الوضع الحساس الذي نمر به وأن تفعل الممكن لمساعدتنا على حل الأزمة خاصة مع دول الجوار.. الدوحة لها ثقل كبير ودور مؤثر في الخريطة السياسية الدولية، ويمكن أن تساعدنا في بعث رسائل إيجابية وواقعية وبناءة من أجل حل الأزمة في مالي.

 

في الحقيقة نحن لم نطلب بالتحديد من قطر لعب دور الوساطة بيننا وبين فرنسا والدول الأخرى لكننا نرحب بالدور الإيجابي والرغبة الدبلوماسية إذا وجدت من الجانب القطري في تذليل سوء الفهم والخلاف مع بعض الدول الأخرى.. وفي النهاية استقرار مالي مهم للأمن في الساحل وفي الشرق الأوسط عموما.

نثمن الدور القطري في الوساطة وفض النزاعات من أجل السلام خاصة في أفغانستان.. ويبرز الدور القطري في البناء والتأسيس ودعم الحوار، حيث تتميز الدوحة بعلاقات دولية جيدة تستخدمها بشكل دبلوماسي بنَّاء من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

* تحدثتم عن رغبتكم في جذب الاستثمارات القطرية.. ما هي المجالات التي يمكن التعاون فيها؟

- هناك مجالات عديدة للتعاون والاستثمار على غرار صناعة التعدين والصناعات الغذائية.. نملك في مالي مساحة شاسعة تصل إلى ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة يمكن استغلالها في زراعة الحبوب أو الخضراوات والفواكه. وإذا توفرت الاستثمارات يمكن أن تكون مالي سلة الغذاء في غرب أفريقيا.. كما أننا ننتج القطن ونصدره خاما وفي حال توفرت الاستثمارات يمكن أن تصبح لدينا صناعة نسيج.. كذلك يمكن الاستثمار في التنقيب عن البترول والغاز، خاصة وأن هناك عوامل تشير إلى إمكانيات وجود موارد بترولية مثل جيراننا لكن تنقصنا الإمكانيات المالية والتقنية للقيام بعمليات البحث والتنقيب ويمكن أن تساهم الدوحة في هذه العملية لامتلاكها القدرات والخبرة في مجال الطاقة والاستكشاف والتنقيب.. وفي المجمل هناك عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة، كما ندعو الخطوط الجوية القطرية إلى فتح خط جوي وتسيير رحلات إلى مالي التي تمثل وجهة واعدة.

* هل هناك مشاريع مشتركة في طور الإنجاز؟

- خلال اجتماعنا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل تم مناقشة مشروع جلب الأيدي العاملة من مالي، والسبل الكفيلة بدعم التعاون في هذا المجال وتطويرها. كما تم مناقشة إمكانيات مساهمة الدوحة في مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا، وهناك اتفاق على تأسيس مستشفى بدعم قطري. لمسنا رغبة وحرصا قطريا على تقديم المساعدة الإنسانية إلى جانب دعم التعليم في مالي. لدينا تعاون في مجال الدفاع وهناك مشروع في وسط البلاد في الصناعة الغذائية.

* ما هي أسباب التوتر والتصعيد المستمر بين مالي وفرنسا؟

- تجمعنا مع فرنسا علاقات تاريخية وصداقة بين الشعبين.. في الآونة الأخيرة هناك غضب وتوتر من الحكومة الفرنسية إزاء الحكومة في مالي لعدد من الأسباب، غير أننا لا نطلب من الجانب الفرنسي إلا احترام سيادة بلادنا في إطار علاقات واضحة قائمة على تبادل المصالح المشتركة. ونحن كحكومة وجدنا في التعامل الفرنسي تجاوزا للسيادة في مالي خاصة بعد أن قررت باريس تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية دون التشاور أو التنسيق معنا كسلطات رسمية.. وقد علمنا بذلك من وسائل الإعلام التي أعلنت عن مراحل إنهاء قوة "برخان" رغم أن هناك اتفاقية دفاعية بين البلدين لم يتم احترامها.. هذا الانسحاب الفرنسي بجانب عدد من التجاوزات والمخالفات الأخرى، تم في منطقة إرهابية شديدة الخطورة من دون أي تنسيق عسكري لتعويض الفراغ وتأمين الحماية العسكرية كما لم يتم إعلامنا كدولة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

* تعاني بلادكم من الإرهاب والمجموعات الانفصالية المسلحة.. هل حققتم تقدماً في محاربتهم؟

- تعاني مالي من الإرهاب ومن وجود مجموعات انفصالية تحمل السلاح في شمال البلاد ومجموعات أخرى مسلحة غير انفصالية، وفي إطار جهود المصالحة الوطنية وقعنا اتفاق سلام مع هذه المجموعات سنة 2015 ونعمل على تجاوز الخلافات بين أبناء الشعب وإعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها. ونعمل كحكومة على تفعيل الاتفاق وتطبيقه لاستقرار المنطقة.. لكن المشكل الكبير الذي يمثل تحديا مصيريا لنا يتمثل في وجود مجموعات إرهابية عديدة ومختلفة في ساحل البلاد على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية. ولسنوات طويلة نعمل على محاربة الإرهاب والقضاء على هذه المجموعات الخطيرة من خلال قواتنا المسلحة الوطنية إلى جانب المساعدات الخارجية المتمثلة في القوات الفرنسية والأوروبية "برخان" وقوات بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) بمشاركة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي أجد أنها غير كافية في منطقة تعاني من مخاطر الإرهاب.

 

 

أما فيما يخص النتائج، بعد 8 سنوات من التدخل الأوروبي والفرنسي، لا تزال النتائج التي تم تحقيقها غير كافية وغير مرضية بالنسبة لدولة مالي التي تعاني من حرب متعددة الجبهات.. لذلك من المهم إيجاد حلول داخلية دائمة منها دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا العسكرية المالية إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بدعم التنمية في البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني والحوار مع أبناء الوطن وليس الإرهابيين الأجانب لتخليصهم من الاستقطاب الفكري.. كما نعمل على إيجاد آليات للحوار والتفاهم على قاعدة مصلحة الوطن وإعطاء الفرص للشباب للعمل والمشاركة في بناء الوطن. ومن الضروري تحقيق سيطرة القانون وعودة الدولة ومؤسساتها لمقاليد العمل. بالنسبة لحكومتنا من المهم التركيز على حل المشاكل الداخلية أولا، ثم ثانيا الحوار مع دول الجوار والشركاء المهمين الذين يمكنهم العمل معنا من أجل المصلحة المشتركة.

* تتعرضون لعقوبات دولية ما هي الأسباب والحيثيات؟

- نحن اليوم نواجه حصارا ماليا واقتصاديا، فقد فرض علينا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) إغلاق الحدود وتجميد أرصدتنا لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معنا.

نحن نعتبر ذلك أزمة سوء فهم فقد طلبنا تمديد الفترة الانتقالية قبل إنجاز الانتخابات ووضعنا مطلبا واضحا ومفسرا في هذا الغرض، لكن قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" رفضوا مطلبنا وردوا بهذا الحصار الجائر الذي يعرض شعبنا إلى أزمة إنسانية ويزيد من الخطر الإرهابي على البلاد والمنطقة.

الحل في مالي يجب أن يكون في رؤية شاملة تبدأ بمصلحة مالي أولا التي يحددها ويريدها أبناؤها. نحن أطلقنا حوارا وفتحنا مفاوضات من خلال إرسال اقتراح لمجموعة "إيكواس" وخفضنا من الفترة المطلوبة من 5 إلى أربع سنوات.. كما أرسلنا فريقا تقنيا للتفاوض والبحث مع المجموعة لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والخروج من الأزمة.

* لماذا ترفض الحكومة الحالية إجراء الانتخابات وتطالب بتمديد فترة الحكم؟

- لأن المرحلة الانتقالية دقيقة وتتطلب المزيد من التنسيق والعمل من أجل تحقيق الاستقرار وإنجاز الانتخابات. لقد مرت مالي مؤخرا بعدد كبير من الخلافات السياسية. كما عاشت البلاد مجموعة كبيرة من الإضرابات النقابية التي شلت البلاد وزادت في تعميق الأزمة الاقتصادية. إلى جانب الفراغ الأمني الخطير التي تركته القوات الفرنسية الذي يتوجب تعويضه لحماية الوطن من الإرهاب وتأمين المناطق التي تعاني من غياب أمني.

كذلك تعيش مالي تحت وقع خلاف سياسي لذلك رأينا أنه كان من المهم إطلاق الحوار الوطني الذي شهدته البلاد من 27 و30 ديسمبر الماضي، لنعرف ماذا يريد الشعب وما هي أولوياته في الفترة الانتقالية: الوقت المطلوب والمراحل المهمة لنتمكن من إنجاز الانتخابات في الوضع المناسب والتنسيق مع الجهات المختلفة لتأسيس لجنة انتخابات وهياكل قانونية واضحة.

وجدنا أن المشكل الأساسي الذي يعرقل العملية الانتخابية هو غياب الأمن والحماية للمواطنين هناك قتل وعنف في أنحاء البلاد ولا يمكننا أن نقوم بالانتخابات في غياب الأمن. كل هذه المشاكل التي تعاني منها مالي لم تتفهمها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" والمجتمع الدولي.

* هل سنشهد تنظيم انتخابات قريباً؟

- نريد إنجاز الانتخابات هذا لا شك فيه وهناك مفاوضات مع عدد من الأطراف الدولية لوضع خطة واضحة وتتماشى مع الوضع الأمني والاقتصادي. ما نرفضه أن نمر لإنجاز انتخابات دون وجود أرضية واضحة وملائمة. نحن نتقدم في مكافحة الإرهاب، فقد تمكنا من القضاء على ألف إرهابي وأعدنا 15 ألف مهجر إلى بيوتهم ونحاول تحقيق خطوات مهمة في إرساء الأمن والاستقرار والقيام بالإصلاحات اللازمة والملحة وهي خطوات مهمة ومن الضروري أن تسبق الانتحابات.

* ما هي انعاكسات الحصار على بلادكم؟

- نحن نتعرض لحصار غير إنساني وغير عادل وخاصة فيما يخص إغلاق الحدود وهو غير قانوني وليس هناك فصل في النظام الداخلي للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" ينص على عقوبة إغلاق الحدود في حال أي خلاف بين الدول المنضوية في المجموعة. وقد خرج الآلاف في مالي يوم 14 يناير للتظاهر ضد هذه العقوبات.. هذه العقوبات غير مجدية لأنها ستزيد الوضع سوءا في بلد يعاني من إرهاب متعدد الجبهات و تدخل أجنبي.

* أنتم متهمون بطرد قوات دنماركية تشارك في قوات "تاكوبا".. ما هو ردكم؟

- الدنمارك أبلغت مالي في 29 يونيو بمسودة نص للموافقة على وضع القوات الخاصة الدنماركية للتدخل مع قوة تاكوبا. وردت الحكومة المالية في نوفمبر، بالتأكيد على أن هذا الطلب قيد الدرس أي أن الدنمارك تبقى بانتظار التصديق على الاتفاقية لكن فوجئنا بدخولها دون إذن وهذا يتعارض مع سيادتنا الوطنية فلا يمكن نشر قوات دون أساس قانوني ومن دون موافقة الحكومة المالية وتوقيع اتفاقية ليس لدينا خلافات معهم لكن يجب حترام الدولة.

* ما هو الدور التي تقوم به روسيا في مالي؟ وما هي حدوده؟

- علاقاتنا مع روسيا تاريخية وكان لدينا تعاون في بناء الدولة وتكوين المؤسسات العسكرية والصحية والمالية. وإذا غادرت فرنسا وتركت الفراغ الأمني يجب علينا إيجاد شركاء للعمل والتعاون في مختلف المجالات.. روسيا تقوم بمساعدتنا على مستوى التجهيزات ومكافحة الإرهاب.. نحن في العموم نتعاون مع الدول التي تعاملنا كشركاء وتحترم سيادتنا وتتبادل معنا المصالح المشتركة.