محليات

255

موتا: بيئة النزاعات المسلحة إحدى رهانات حقوق الإنسان

تناولت ورشة العمل الثانية في المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" دور وأنشطة المفوضية السامية، حيث أدارها السيد عبد الوهاب مرجانة-أمين عام الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان من الجزائر-، تحدث السيد فرانشيسكو موتا-مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق بالمفوضية السامية-، عن "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة أو انعدام الأمن"، لافتا إلى ضرورة إيجاد ووضع خريطة لحماية حقوق الإنسان، وأن يكون لديهم إطلاع على ما يحدث في الميدان عبر شبكة من المصادر الحكومة وغيرها، عبر مختلف أنحاء البلاد، حيثما يجري عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بيئة النزاعات المسلحة هي إحدى رهانات حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات، الأولى تكون في حالات النزاعات المسلحة الدولية وما بعد النزاعات، وهي حالات نزاع مسلحة مستمرة، حيث يوجد مجموعة من خروقات حقوق الإنسان، والآن لا يوجد نزاعات مسلحة، ولكن لا وجود لتطبيق القانون، وعدم أمان، وهناك المواطنون قد يعانون من تأثيرات جانبية للعنف، وإن لم يعانوا من العنف، من دمار المنازل، والإعاقات وتضرر الأهالي، والتأثير على نفسية الأطفال، وانتهاك الممتلكات واستغلال النساء والأطفال، وتدمير دور العبادة، واللائحة طويلة.

وبين أن هناك مبادئ لاحترام حقوق الإنسان، اولها ضرورة مشاركة الناس في القرارات، وضمان تمثيل كل الفئات العمرية والشرائح، والمجموعات الاثنية. وعدم التمييز والمساواة، وعدم مساءلة الحكومات حول احترامها لحقوق الإنسان، إلى جانب ضرورة التمكين من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة حول أسباب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا مبدأ ضمان أن الحلول التي نسعى لتطبيقها هي حقوق قانونية للأشخاص، بحكم أن القانون الدولي الإنساني يجبر الدول على تطبيق كل المعاهدات المتعلقة باحترام حقوق المواطنين، من قبيل قانون اللاجئين مثلا.

كما أشار إلى وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان خلال أزمنة الثورات، وفيها الكثير من انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والعنف.

جسر أساسي

بدوره، تحدث السيد فلادين ستيفانوف- مدير قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان-، عن دور المفوضية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسر الأساسي من خلال ربطها بالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز سيادة القانون، وتشرف على المؤسسات الأمنية، وهذه المؤسسات هي شريكة أساسية للمفوضية السامية، من خلال عملها على ضمان توفر المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وبيّن أن المؤسسات الوطنية مستقلة عن القضاء، تشجع وتراقب التزام التشريعات الوطنية بالالتزامات الدولية التي أخذتها الحكومات على عاتقها، وتقدير ورشات تدريبية في المؤسسات الأمنية ومراكز الاحتجاز.وتتدخل لدى السلطات في حال حصول معوقات.

ولفت إلى أن دور المفوضية في مرافقة المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم لها، وجسر تواصل بين تلك المؤسسات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وعن المنطقة العربية، قال إن المفوضية تقدم المشورة القانونية حول مهام المؤسسات الوطنية، ومساعدة الحكومات لإنشاء مؤسساتها الحكومية الخاصة، وتطوير قدرات المسؤولين على هذه المؤسسات. كما تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل المشورات القانونية حول إنشاء مؤسسات وطنية في عدد من البلدان، من قبيل التعاون الذي تمّ مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

الإرهاب والتطرف

من جانبها، تحدثت السيدة منى رشماوي- رئيسة فرع "سيادة القانون، المساواة-، عدم التمييز، المفوضية السامية"، عن احترام حقوق الإنسان ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب.

وقالت رشماوي إن الإرهاب والتطرف الديني ليس حكرا على المنطقة العربية، بل موجود في أوربا وإفريقيا، وتطرف لأديان لا علاقة لها بالمنطقة العربية، وإن كان مربوطا أكثر بالمنطقة العربية، بسبب القسوة التي تتسم بها المجموعات الإرهابية.

وأشارت إلى وجود خلط في المفاهيم بين "التطرف" و"التعصب" و"الإرهاب"، مع عدم وجود تعريف حول الإرهاب، ولكن هناك شبه إجماع على العناصر الأساسية التي تؤدي للجريمة الإرهابية، واختلاف حول مسائل تتعلق بمناطق النزاعات الدولية.