محليات

2155

النعيمي: لجنة المحامين ترفع تعديلات قانون المحاماة لوزير العدل

كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين، أنهت تعديلات ومقترحات قانون المحاماة، والتي سترفع لسعادة وزير العدل، معرباً عن تقديره وامتنانه لسعادته، الذي يبذل جهداً كبيراً لإعلاء شأن مهنة المحاماة.

وقال في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية، والتي جمعت المحامين لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المهنة: لقد وافقت اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون، وأبرزها منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية، والترخيص لوكلاء الشركات بالترافع أمام المحاكم، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين، منوهاً أنه تمّ الانتهاء من ثلث القانون، حيث تمت مراجعته والتعليق عليه بالكامل، وأنه تمّ التوصل للعديد من النقاط المهمة في القانون.

وفي كلمة له افتتح بها الموسم الثقافي للجمعية، أكد دعم سمو الأمير المفدى لمؤسسات المجتمع المدني، وأنّ اهتمام سموه بالقانون أثرى الفكر القانوني، منوهاً بدور المحامين القطريين في إعطاء صورة مشرفة ونبيلة عن مهنة المحاماة.

وحملت الندوة الثقافية عنوان (في حب قطر) و(الولاء لسمو الأمير المفدى)، وناقشت تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المحاماة، ومقترحات لجان الجمعية وهي: لجنة شؤون المهنة، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الثقافية، والدعم المالي للجمعية، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015.

واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم، وهو عقد ندوات ثقافية طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك، واستعراض إنجازات العام القضائي.

وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية، وهي: لجنة شؤون المهنة والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة، وقيمها الرفيعة، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين.

واللجنة الثقافية، ولجنة العلاقات الخارجية التي تعنى بالتواصل بين الجمعية والجمعيات المثيلة والنقابات على المستويين الداخلي والخارجي.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة، أوضح المحامي العبدالله أنه تمّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون وإجراء التعديلات عليه، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة، ومن ثمّ قامت الجمعية بدورها بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل ثاني ومحمد الأنصاري، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين، والتي عقدت بدورها اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات.

وأبرز المقترحات الواردة على التعديلات هي: تضمين جمعية المحامين القطرية في المادة 1 من القانون الحالي، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة.

وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين، وهو التوثيق والتصديق على المحررات، وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة.

وفي المادة 4 إضافة عبارة (يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك).

وترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء المادة 7 من القانون، التي تنص على (أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة عالمية......).

حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له من قبل مركز قطر للمال، مما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية.

واقترح المحامون في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاض من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين.

ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة (ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال اشتغالاً بالتجارة).

ومقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة (يجوز أن يتفق على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به).

وعقب المحامي الشيخ ثاني بن علي سعود آل ثاني نائب رئيس الجمعية، قائلاً: لقد قدمت اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومحامين، تلك المقترحات وسترفع لسعادة وزير العدل.

وقال إنّ التعديلات جوهرية وتصب في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المحامين.

ومن جانبه أكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه، وأنّ الجمعية كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة الأجنبية، وممثلي الشركات وترفعهم أمام المحاكم، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية.

ونوه أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة، ويعمل على تطويرها، ويعطيها دفعة معنوية قوية لدورها.

وبدورها أكدت المحامية منى عبدالرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة، وأنها تعزز من أداء المحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير أداء المهنة.

وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية والأخوة المحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون.

ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية للمجتمع، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها.

ومن جهتها أعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة مقترحات تخدم المهنة، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة.

واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين لدعم الجمعية، لدورها في النهوض بالمحامين، وإبراز نشاطهم في المجتمع.