محليات

1769

أشاد بدعم سموه للسلطة القضائية..

النائب العام عن صاحب السمو: كسر أمر السلطة التنفيذية أهون علي من كسر أمر القضاء

* قطر نجحت في الفصل بين السلطات فصلاً تاماً

* شراكة مستقبلية بين مركز حكم القانون وقانونيي المملكة المتحدة

* استشراء الفساد وراء مآسي الربيع العربي والعدالة قيمة لا تضاهى

* صياغة توصيات المنتدى في كتب قانونية للنشر والتوعية

أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن تشريف سموه للمنتدى تأكيد على هذا الدعم.

وأكد سعادة النائب العام في كلمة له اليوم، خلال جلسة الافتتاح الرسمية لمنتدى قطر للقانون بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة ، واحترام القضاء ، وقال " أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذه الدولة على العدل، والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها ، وهو قيمة لا تضاهيها أي قيمة على وجه الأرض.

وأوضح سعادته أنّ الإعداد للمنتدى تطلب البحث عن شركاء فاعلين ، فكان الاتفاق مع المملكة المتحدة لتنظيم منتدى قانوني يشكل لقاء دولياً فاعلاً بحكم ما يحمله التاريخ البريطاني من أحكام قضائية جعلت منه نبراساً تقتدي به أكبر المنظومات القضائية في العالم ، مؤكداً أنّ الشراكة ستستمر بين مركز حكم القانون والمملكة المتحدة .

القضاء البريطاني

واستشهد بواقعة شهيرة في القضاء البريطاني وهي أنه في الحرب العالمية الثانية ، أقيمت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من كنيسة، وقد اشتكت الكنيسة للقضاء البريطاني من أزيز الطائرات الذي كان يزعج المصلين ، وصدر حكم قضائي بإغلاق القاعدة الجوية مما حدا بوزارة الدفاع البريطاني وكبار القيادات آنذاك للاحتكام إلى ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك .

فقال قولته الشهيرة : أن تخسر بريطانيا معركة خيراً من أن تخسر حكماً قضائياً صدر وواجب التنفيذ .

وأشار إلى واقعة أخرى وهي صدور قرار من وزارة الداخلية البريطانية بترحيل أفغاني إلى كابول ، وقد تمكنت أدوات القوة بالسلطة التنفيذية من ترحيله ، ثم صدر قرار حاسم للقضاء البريطاني بإعادة اللاجئ إلى بريطانيا على نفقة وزارة الداخلية ، وفي حال عدم تنفيذ القرار سيتم حبس وزير الداخلية ، وبالفعل عاد اللاجئ إلى لندن.

التاريخ القطري مشرق

وأكد أنّ التاريخ القطري المشرق يفيد أنّ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه ، أسس الكيان العادل على أسس العدل والمساواة ، وهما ركيزة الدولة في كل المجالات ، وأنّ العدالة قيمة لا تضاهيها أيّ قيمة أخرى على وجه الأرض.

وقال : لقد استمرت مسيرة العدالة ، والتاريخ يشهد لنا أنّ الشيح خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله قد مارس القضاء على المنصة ، وكان يصدر حكمه للمتقاضين، منوهاً أن المسيرة لم تتوقف ، وجاء عهد سمو الأمير الوالد وقفزت فيه دولة القانون قفزة احترمها العالم وقدرها ، وخرج الدستور الدائم للدولة ، وأهم ما يميزه الفصل التام والحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بل وتمكن الدستور من القضاء على المنطقة الرمادية الشائكة التي قد تسبب الالتباس بين السلطتين التنفيذية والقضائية .

دولة تؤمن بالفكر القانوني

لفت النائب العام في تصريحات صحفية أنّ قطر دولة القانون تدعم إقامة مؤتمرات ومنتديات قانونية دولية لالتقاء أصحاب الفكر القانوني ، وأنّ مثل هذه الملتقيات لا تنظم إلا في دولة تؤمن بقيمة العدالة والقانون .

وأوضح أنه لو قامت دولة قانون لمكافحة الفساد في دول الربيع العربي لما رأينا المآسي التي يعيشها العالم اليوم ، ولكن السبب الحقيقي هو غياب العدالة واستشراء الفساد لذلك ثار العالم عليه ، باحثاً عن الإنصاف.

ونوه سعادته أنّ المنتدى سيعمل على صياغة التوصيات القانونية الختامية في كتب دورية لنشر المعرفة ، بهدف تطويرها للمنتديات القادمة.

وقد اختتم المنتدى جلساته بعدد من الجلسات النقاشية حول دور القانون في التمكين المالي ، والاندماج الذي يحقق الأمان للأفراد .

وأكد سعادة النائب العام أنّ التاريخ القضائي مشرق بنزاهته، وسرد واقعة من أرشيف القضاء القطري والنيابة العامة وهي القضية رقم 44 لعام 2011 وتتمثل في صدور قرار في قضية ترحيل أحد المقيمين، واختلفت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بين الترحيل من عدمه، وتمّ الاحتكام لصاحب السمو وكان حينها وليا للعهد نائبا للأمير، فقال قولته التي دخلت التاريخ المشرق لقطر (أن أكسر أمر السلطة التنفيذية أهون على نفسي من كسر أمر سلطة القضاء وأنّ أمر السلطة القضائية واجب التنفيذ)، مؤكداً أنّ حضور صاحب السمو لمنتدى القانون ودعمه المستمر لدولة القانون هو الركيزة الحقيقية.