محليات

2080

في ختام جلسات منتدى قطر للقانون..

القاضي العامري: الفساد جريمة وسيادة حكم القانون تحقق العدالة

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون التي نظمتها محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على مدى يومين تحت شعار "سيادة القانون- السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة".

وأكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكلمة الختامية للمنتدى أهمية المواضيع التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية منها مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية ، وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

وقال: لقد استقطب المنتدى قامات قانونية دولية لمناقشة مشكلات الفساد وآليات محاربته، مؤكداً انّ مثل هذه المنتديات الدولية تكون امتداداً للمؤتمرات السابقة والقادمة ، وتشكل خبرة جيدة للقانونيين.

وأكد سعادته انّ الفساد كجريمة هو أمر يعتبر في حال ثبوته جرما يعاقب عليه القانون ، وأنه اليوم في ظل مؤسسات تعنى بحماية الأفراد من الجرائم أصبحت عنواناً للكثير من الندوات واللقاءات.

وأضاف قائلاً : أنه متى ساد حكم القانون في أيّ دولة بالتأكيد سيحقق العدالة لكل المقيمين على أرضه وسيعرف كل منهم حقوقه وواجباته والتزاماته ، وسوف ينعكس في النهاية على تقدم الدولة ومسارها الديمقراطي بما يمكنها من مواجهة أي مشكلة قد تطرأ مستقبلاً.

قانونيون يطالبون بتسهيل الإجراءات لتحقيق العدالة

أكد خبراء قانونيون في جلسة نقاشية بعنوان معالجة مسألة تأخير التقاضي والوصول للعدالة ، أن بطء اجراءات التقاضي تعتبر ظاهرة عالمية فى الكثير من الدول ، وأن مسألة الاسراع فى اجراءات التقاضي بسبب التدقيق وضمان اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل تحقيق العدالة ومن ثم فلابد من دراسة كافة الاحتياطات التى تكفل الاسراع فى الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة.

وأشاروا إلى أنّ مسألة طول مدة التقاضي تعتبر من المشاكل الكبيرة التى تواجه القضاء فى العالم ، بالرغم من الاجراءات والتعديلات التى تقوم بها الكثير من الدول فى هذا الإطار إلا أنها تظل مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية.

وأكدوا أنّ الحلول في ضرورة العمل على زيادة المحاكم وعدد المحامين لتسريع الفصل فى القضايا وعدم تأخيرها فضلا عن ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا ، من خلال توفير الاستشارات القانونية الكترونيا والوصول الى الأحكام القضائية عن طريق الانترنت وتقديم الطلبات والمسائل القضائية المختلفة من خلال التقنية الحديثة.

رئيس مركز قطر للمال:

منظومة آمنة لحماية صرف أجور العمال

أكد قانونيون في الحلقة النقاشية الخامسة ، بعنوان حكم القانون والتمكين المالي ، أن القانون يجب أن يحمي حق الافراد في الاندماج المالي لتمكينهم من رفع مستوى وجودة حياتهم وتعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال التي تصب في نهاية المطاف في صالح اقتصاديات الدول والتي بدورها يجب ان تنعكس على مستويات معيشة الافراد.

من جانبه قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن انعقاد المنتدى جاء في وقت مهم جدا لتطبيق حكم القانون ، وفي ظل الظروف السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة والتي أحوج ما تكون الى تطبيق القانون ، لافتا الى أن الاندماج المالي يسهم في ربط الافراد بالنظام المالي بشكل قانوني، وان مركز قطر للمال لعب دورا هاما من أجل تحقيق تنافسية بين المصارف والمؤسسات التي تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد ككل ، وقد قمنا بوضع نظام لحماية صرف الأجور للعمال ، وهذا يفرض على الشركات تحويل رواتبهم بطريقة الكترونية ، حيث تمكنا من ربط العمال بحسابات مصرفية وفقا لحكم القانون الذي يحمي حقوقهم.

السيناتور الأمريكي جورج ميتشل:

سيادة القانون هي الآلية الفعالة لحل النزاعات

قال السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي في كلمته أمام المنتدى ، إن منتدى قطر للقانون بدأ في عام 2009 ، وأصبحت له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة لفرض القانون وتحقيق السلام والعدالة ، ونقوم من خلال لقاء خبراء القانون بتبادل الأفكار ، واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون ، وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية ، منوهاً انّ القضايا أصبحت شائكة أكثر من أيّ وقت مضى.

وأوضح أن المنطقة تمر بأزمات ، وأن سيادة القانون يلعب دورا مهما في ظل الأزمات الراهنة التي تمر فيها المنطقة ، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وتجاوز الأزمات والنزاعات ، منوهاً أنه بجانب القانون هناك العادات والآليات الاجتماعية التى يعمل بها الافراد.

وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية التي تؤدي إلى التوصل لحل أي نزاع قائم بين جهتين ، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة ، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام.

د. محمد الخليفي:

قطر سباقة في مكافحة الجرائم الدولية

قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إنّ المنتدى هذا العام يسلط الضوء على جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة العربية بل في العالم أجمع ، ومنها مصطلح محاربة العبودية الحديثة ، مضيفا أنه شارك في جلسة بخصوص هذا المفهوم حيث يعتقد البعض أنه مضى ولكن صوره لا تزال موجودة والمطالبة من الجهات والأدوات التنفيذية المختلفة في وضع تشريعات تحد من العبودية الحديثة وتتعلق بحقوق العمال العاملين في وظائف بسيطة ويتطلب من الدولة تأهيل الطاقم القضائي والتنفيذي للتعرف على الحالات الموجودة كما يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها.

وأضاف قائلاً : نسعد بوجود منتدى بفكر قانوني دولي ، وإن قطر سباقة دوما في مثل هذه المحافل الدولية التي تبين دورها في مكافحة الفساد والجرائم الدولية ، والجميع يشهد بالدور الذي توليه لتحديث القوانين.

المحامي عبدالله المطوع:

الفساد قضية تشغل بال القانونيين

قال المحامي عبد الله المطوع إنّ أبرز ما يميز المنتدى أنه يجمع بين الخبراء والمفكرين وصناع القرار الذين يتبادلون معرفتهم وخبراتهم فضلاً عن تبادل المعلومات والأفكار والذي من شأنه أن يؤدي الى تفهم أفضل للحاضر والمستقبل.

وأوضح أنّ مسألة إحترام القانون ومكافحة الفساد قضية تشغل بال العديد في المنطقة العربية لا سيما بعد التطورات التي شهدتها البلدان العربية في الآونة الاخيرة، فضلاً عن أن هناك حاجة فعلية وماسة لمناقشة سيادة القانون ومكافحة الفساد بغية تبني روابط وقيم أكثر فعالية من ذي قبل.