محليات

3240

هل يجوز لعضو مجلس الشورى أن يقترض أو يشتري بالأقساط؟

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة والباحث بمكافحة الفساد الإداري والمالي، أن المشرع عني بتوفير الحماية القانونية للمجلس المنتخب من كل أشكال الفساد الإداري والمالي، حيث إن قانون الشورى خلق توازناً بين الصلاحيات الدستورية وسيادة القانون من خلال مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وقال المحامي المهندي في حوار لـ الشرق إن القانون عني بالتدقيق على مفهوم تضارب المصالح، ووضع سياجاً آمناً من الإجراءات والضوابط القانونية لضمان أن يكون العضو متفرغاً للمجلس المنتخب ولمناقشة قضايا مجتمعه دون أن يدخل في مصالح له أو لأحد من معارفه على حساب المنصب.

وحذر القانون العضو من الانحياز للمصالح الشخصية أو الانتفاع من أي جهة بسبب المنصب لأن القانون وضع ضوابط مقيدة للمصالح تجنباً للفساد الإداري أو المالي، ولتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية.

فإلى الحوار:

ـ كيف وفر قانون مجلس الشورى الحماية القانونية له؟

إن المشرع عني بتوفير حماية قانونية لمجلس الشورى من كل أشكال وأنواع الفساد الإداري والمالي، من خلال إجراءات وآليات رصدها المشرع، ونص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى.

وقد نصت المادة 14 من الفصل الرابع باب الواجبات والمحضورات على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الـوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، والإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات والدخل والإبلاغ عن الهدايا.

وتنص المادة 15 أنه يتعين على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند اكتسابه العضوية، وطوال مدتها،

كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أياً كان نوعها.

ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، حيث تنظم اللائحة قواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى الدولة.

ـ ما هي عناصر تضارب المصالح وآلية منعها؟

من أكثر عناصر سياسة منع تضارب المصالح شيوعا، وتعد من معايير مكافحة الفساد الإداري والمالي، هي الإجراءات التالية:

الإفصاح المالي، وهو إجراء تنص عليه سياسات منع تضارب المصالح، ويُلزَم أعضاء مجلس الشورى بموجبه بتقديم إقرارات تتعلق بأنفسهم وزوجاتهم أو أزواجهم وأبنائهم القاصرين، وتحتوي هذه الإقرارات على شهادة تفيد بأن الأصول المالية المملوكة لهم لا تمثل تضاربا في المصلحة بين أداء واجبات الموظف الرسمية ومصالح الهيئة التي يعمل لديها.

والمحظور الثاني: سياسات منع تضارب المصالح بمجلس الشورى، من قبول أو تقديم أي هدية أو ضيافة أو تكريم من المتعاملين معهم، إذا كان من شأنها أن تؤثر على واجباتهم الرسمية أو تتعارض مع التزاماتهم القانونية أو الإدارية، بل ويشترط في بعض البرلمانات الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية عند قبول أعضائه لأي من ذلك، أو توجب تسليم الهدايا العينية إلى المجلس عند قبضها.

ـ تناول القانون السعر العادل والتسهيلات الائتمانية.. ماذا عني بذلك؟

إن المادة 16 تنص أنه يجب أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك، بالسعر العادل.

ويكون السعر عادلاً متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة العضو سواء كان بائعاً أو مشترياً أو بأي صفة أخرى، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام.

كما تنص المادة 17 في بند التسهيلات الائتمانية أنه لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع الجهة مانحة الائتمان.

ـ ماذا عن ضوابط التعامل مع الجهات الحكومية؟

تفيد المادة 18 أنه لا يجوز للعضو، أثناء مدة عضويته، التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل، ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً، وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، بحسب الأحوال.

ومن المحظورات في المادة 19 يُحظر على كل من الرئيس ونائبه، بمجرد انتخابهما، مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية والمادة 20 أنه يُحظر على العضو ممارسة أي عمل أو نشاط، سواء كمان مهنياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو صناعياً، على نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات العضوية.

ويتعين على العضو الذي يزاول عملاً أو نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، كما لا يُمنح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة عضويتهم.

فلقد عانت كثير من البرلمانات في الدول العربية من إشكالية تضارب المصالح، وارتباطها بفساد البعض، واستغلالهم لعضويتهم بهدف تحقيق المصالح الخاصة.

فقد ألزم المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، الأعضاء بالإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات والدخل والإبلاغ عن الهدايا، بغية عدم السماح لعضو مجلس الشورى، من استغلال عضويته في تحقيق مصلحة خاصة، أو تلقي هدايا، أو تضخم ثروته بدون أسباب

وأوضح أن تضارب المصالح بمفهومه، هو كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية للعضو المنتخب أو المعين، بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضاً مع أداء واجباته.

والغاية من حظر تضارب المصالح سواء أكان فعليا أو محتملا، هو منع تشكل أو إحداث ضرر بمصالح الآخرين أو المس بسمعتهم ونزاهتهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم هيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وذلك عبر الالتزام بالمتطلبات التشريعية والآليات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

كما أن حالات تضارب المصلحة لا تعني بالضرورة ارتكاب خطأ، فإنها يمكن أن تضر بعمل ونزاهة من تصدر منه وما يمثله، خاصة أن من أهم أسبابها الميل لتحقيق مصلحة شخصية، أو المحاباة والمحسوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صداقة أو شراكة، أو التأثر بعلاقة عـداوة أو كراهية للآخر.

ـ كيف حدد القانون معايير لتضارب المصالح؟

استخدم القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، مجموعة واسعة من المعايير والإجراءات وضعها المشرع، وتتعلق بالسياسة الخاصة بمنع تضارب المصالح، والتي تساعد العضو على تحديد المواقف التي تشكل حالات تضارب مصالح، وتمكن الإدارة بمجلس الشورى، من مراقبة الالتزام بسياسة المجلس.

فمجلس الشورى بدوره التشريعي، يراقب السياسات العمومية التي تعمل حل مشكلات الافراد وتلبية احتياجاتهم، ومطالبهم، ويمثل بذلك المعادلة الصعبة، المتمثلة في كونه حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، التي تسن تلك السياسات العمومية.

ولذلك قام المشرع بتأطير الواجبات والمحضورات لعضو مجلس الشورى، عبر تقنية فاعلة، بغية حمايته وحماية المجلس والآلة التشريعية من أي فساد إداري ومالي، يمكن أن يتسلل للمجلس عبر أحد أعضائه.

ـ ما هي الآلية التنظيمية التي وضعها المشرع للعضو؟

إن المشرع نظم الحياة الوظيفية لعضو مجلس الشورى، خلال مدة عضويته بالمجلس من خلال المادة 7 من الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 2021 التي نصت على: إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته، وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.

فإذا كان عضو مجلس الشورى هو وكيل عن الشعب، ويعمل لتحقيق المصلحة العامة بصورة عامة، فيتعين عليه أن يقوم بهذه الصورة النيابية صورة شفافة، دون الانحياز أو البحث عن الأغراض الشخصية، كالوعود بمعاملة خاصة أو ميزة خاصة في وظيفته وجهة عمله.

ـ حدثنا عن التوازن بين الصلاحيات الدستورية وسيادة القانون ؟

من خلال التقنيات المستخدمة بالقانون، فقد وفر حماية قانونية، للمجلس وللأعضاء من أي فساد مالي أو إداري، وخلق توازناً بين الصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس الشورى، وسيادة القانون عليهم، من خلال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليعكس جهود دولة قطر في مكافحة داخلياً وخارجياً، وتقديم نموذج ناجح للمقاربة التشاركية، ودور مجلس الشورى، لينعكس ذلك على تقييم دولة قطر في مؤشرات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد عالمياً.

اقرأ المزيد

  فاجعة مرورية في الجزائر.. مصرع 25 شخصا وإصابة 44 في حادث انقلاب حافلة مسافرين

لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 44 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب حافلة مسافرين في ولاية بومرداس شمالي الجزائر،... اقرأ المزيد

254

| 31 يوليو 2026

قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود في قطر لشهر أغسطس 2026

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين... اقرأ المزيد

4654

| 31 يوليو 2026

10 فئات لقبول المستجدين.. تعرف على الموعد النهائي لتسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية

بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز... اقرأ المزيد

872

| 31 يوليو 2026