عربي ودولي

2064

الشرق تنشر أسرار عنبر 12 وانفجار بيروت

حقائق جديدة تكشفها مستندات سرية حول تفجير بيروت الذي خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح و300 ألف مشرد لبناني.

التفاصيل تتداولها الدوائر الاعلامية والحكومية وتؤكد علم السلطات العليا في لبنان بالكارثة قبل وقوعها وعن جهود بذلها جهاز الأمن لتفادي الخطر لكنها تسببت في التعجيل بوقوعها فكان الكشف عن الشحنة أحد اسباب تفجيرها في دولة استشرى فيها الفساد كما اكد ذلك رئيس الحكومة في خطاب استقالتها.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب قبل أسابيع من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

وبعد ما يزيد على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية وشرد 300 ألف لبناني.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو الماضي.

وقال مسؤول أمني كبير إن الرسالة المشار إليها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير الماضي وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.

وقال المسؤول الأمني لرويترز "كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت". لكن وصف دياب في خطاب استقالته لوضع لبنان بالدولة الفاسدة يلخص سيناريو تفجير الشحنة. مجريات الاحداث منذ دخول الشحنة الى بيروت تؤكد ما ذكره دياب بأن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل لبنان وأنها أكبر من الدولة وحذر من مصائب أخرى قد تحل بلبنان إن استمرت حماية من وصفها بالطبقة التي تتاجر بدماء الناس.

فساد 7 سنوات

الرسائل المتداولة تشير الى مفاصل فساد تعود الى ما قبل ٧ سنوات حيث رست في بيروت السفينة "روسوس"، المستأجرة لحساب روسيا وتحمل شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق.

وكانت السفينة تنوي نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما قاله ربانها.

وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

وفي مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر 2014 وتخزينها فيما عرف بالعنبر 12.

وفي فبراير 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيرا لتفقد الشحنة وفقا لما ورد في التقرير الأمني.

وقال التقرير إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش.

وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وهي شركة خاصة.

وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لرويترز إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.

أمريكا عرفت بالشحنة

صحيفة نيويورك تايمز أكدت ان متعهدا امريكيا عرف بالشحنة قبل 4 سنوات وقال انه شاهد هذه المواد في عام 2016 إلا أن المسؤولين الأمريكيين نفوا معرفتهم بوجودها حتى انفجارها الأسبوع الماضي، موضحةً أن المتعهد الذي يعمل مع الجيش الأمريكي حذر قبل أربعة أعوام من وجود كمية كبيرة من المواد الكيماوية القابلة للانفجار خزنت في مرفأ بيروت وفي ظروف تفتقر لمعايير السلامة.

وتعرّف خبير السلامة للموانئ الأمريكي، على المواد وأخبر عنها أثناء عملية تفتيش لمعايير السلامة في الميناء، حيث قال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المتعهد كان من المفترض به إعلام السفارة أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

لكن مسؤولا بارزا في الخارجية الأمريكية نفى معرفة المسؤولين الأمريكيين بالنتائج التي توصل إليها المتعهد، وقال إن البرقية التي استندت عليها الصحيفة تظهر أنهم لم يبلغوا بوجود الشحنة.

وزارة العدل حذرت

​وزارة العدل اللبنانية كانت على علم بالملف وربما ذلك احد اسباب تعجيل وزيرة العدل ماري كلود نجم بالاستقالة قبل استقالة الحكومة حيث قالت في مذكرة ​ إنه "بالنسبة إلى ما تم ذكره في البيان التوضيحي الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بأن المجلس أحال كتابا إلى وزارة العدل ووزراة الأشغال العامة، فيقتضي التوضيح أنه بتاريخ 27/7/2020 تسجل لدى قلم وزارة العدل كتاب موجه من قبل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى​ بموضوع الباخرة وشحنتها. عند الاطلاع، تبين أن الملف محال أمام ​النيابة العامة التمييزية​ التي اتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرارا يقضي بالطلب من إدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار".

ونوهت الوزارة في بيانها بأن "وزارة العدل تؤكد أنه ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي تتخذ من ​القضاء​ المختص الواضع يده على الملف، وبكل تأكيد ليس من صلاحياتها التدخل في إجراءات تنفيذ قرار قضائي واضح وصريح أحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ. فاقتضى التوضيح، مع التأكيد أن هذه المعطيات متوافرة في ملف التحقيق".

وتبين الوثائق المتداولة أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريبا لطلب نقل المواد الكيماوية لكن بدون قرار حاسم. فيما أعلن وزير الأشغال في الحكومة المستقيلة، ميشال نجار، أنه عرف بموضوع مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط !.

بيروت ستدمَر!

في يناير كانون الثاني 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.

تقرير أمن الدولة اللبنانية أكد المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية، وقال المسؤول الأمني، "كان هناك خطر من أن هذه المواد في حالة سرقتها يمكن أن تستخدم في هجوم إرهابي".

وفي إشارة إلى الرسالة المتداولة بين الحهات المعنية قال المسؤول الامني "في نهاية التحقيق النائب العام عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات" وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة "حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر".

وجاءت الرسالة الأمنية في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة، وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيوم من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.

الأوساط اللبنانية تتداول معلومات مفادها أن جهاز أمن الدولة أبلغ كافة المسؤولين بمن فيهم عون ودياب بخصوص خطر وجود هذه المادة في العنبر رقم 12 في المرفأ.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يقوم حسان دياب بزيارة تفقدية للمكان، وفي الموازاة قام جهاز أمن الدولة باستقدام حدادين لتثبيت أبواب حديدية في العنبر، وأثناء عمل هؤلاء اندلع الحريق.

سوريون بالعنبر رقم 12

مسؤول أمني ذكر لرويترز ان الصيانة بدأت بالعنبر رقم 12 وأرسلت سلطات المرفأ فريقا من العمال السوريين لكن لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات.

وأضاف المسؤول أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.

وقال مسؤول أمني رفيع "نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات، وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات".

وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح، وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من مواد شديدة الانفجار.

التقرير لم يستطع التحقق من مصير العمال السوريين الذين كانوا يؤدون أعمال الإصلاح في العنبر.

وقال المسؤول "أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير".

الملف بعهدة المجلس العدلي

يتابع النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ بعد تبلغه مرسوم إحالة جريمة ​مرفأ بيروت​ على ​المجلس العدلي​، ملف القضية كنائب عام عدلي، على أن تتابع التحقيقات لدى ​الشرطة العسكرية​ وفي ​النيابة العامة التمييزية​، ويتم لاحقا الادعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل بعد موافقة ​مجلس القضاء الأعلى​.

 

من صنعها ولمن؟

كشفت تقارير من خلال تتبع الصور التي نشرت لأكياس نيترات الامونيوم التي كانت متواجدة في العنبر رقم 12 واسم الشركة المصنعة في جورجيا التي كانت مطبوعة عليها وهي Rustavi azot LLC تبين أنه لا وجود لها وانما لشركة Rustavi azot JSC، والتي تنفي عبر موقعها الإلكتروني وعلى الصفحة الاولى أن تكون هي من صنعت تلك المواد. وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية ان بيان الشركة يطرح أسئلة، فمن صنع نيترات العنبر رقم 12 ومن هي الجهات التي تقف وراءها في بيروت؟، ما يزال العمل مستمراً لمعرفة ما إذا كانت وجهة الشحنة موزمبيق أم كانت هناك خطة لكي تستقر في بيروت فمن صنعها ولمن أتت وهل حقيقة كانت متجهة لموزمبيق؟.

وقد واصل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري استماعه لإفادة عدد من الأشخاص فبالإضافة الى استماعه الى الموقوفين بدري ضاهر وحسن قريطم وشفيق مرعي، استمع الخوري امس، الى المدير العام للأمن الدولة طوني صليبا وتركه رهن التحقيق كما استمع الى مدير عام النقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي وتركه حراً. 

 

34 لاجئاً قتلوا في الانفجار

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، امس أن 34 لاجئا على الأقل قتلوا في انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى. وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في إفادة صحفية: "ما زالت فرقنا على الأرض تتحقق من التقارير ونخشى أن يرتفع عدد القتلى بين اللاجئين في بيروت البالغ عددهم نحو 200 ألف".

وأضاف أن 34 لاجئا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار، وما يزال هناك 7 آخرون مفقودين، و124 مصابا.

وقال بالوش: "إن استجابتنا الإنسانية الفورية للانفجار المأساوي تغطي المجتمع بأكمله - بما في ذلك اللبنانيون واللاجئون والعمال المهاجرون. وتركز على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وعلى مجالين رئيسيين - المأوى والحماية".

 

إقالة الحكومة كانت نكتة وزير

توقع وزير الزراعة والثقافة اللبناني عماد مرتضى قبل شهر إقالة الحكومة في وقت قريب. وخلال اجتماع مع وفد عراقي ووزراء الطاقة والصناعة والزراعة، اقترح مرتضى أخذ صورة تذكارية "لأن الحكومة رح تفل بعد أيام". فضحك الجميع يومها وسط استياء الوفد العراقي، في حين كان مرتضى يكرر "النكتة" نفسها على مدى الأسابيع الماضية. وكتب احد المعلقين انه في كل مرة تندب حظك العاثر تذكر وزير خارجية لبنان شربل وهبة الذي سيتحول الى مثل شعبي لبناني، هذا الوزير الذي عين قبل انفجار مرفأ بيروت يستحق لقب صاحب "أقصر رحلة في المنصب بتاريخ لبنان". وهبة عين في 3 أغسطس الجاري خلفا للوزير المستقيل ناصيف حتي، وجرت عملية التسليم صباح الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي شهد الانفجار وتعرض مبنى الخارجية لأضرار كبيرة بسبب قوة الانفجار، وهذه الأضرار منعته من الذهاب لمكتبه أو أن يداوم فيه!.

خبير إيطالي: صواريخ وليست نترات الأمونيوم

زعم خبير متفجرات إيطالي بارز، أن انفجار مرفأ بيروت نجم عن احتراق صواريخ وليس بسبب نترات الأمونيوم، كما تتحدث التقارير. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دانيلو كوبي (56 عاما) تصريحه لصحيفة كوريير الإيطالية (corriere)، أن الانفجار لم يكن بسبب نترات الأمونيوم، "لأن لون السحابة كان برتقاليا"،وأوضح أن انفجار نترات الأمونيوم يخلّف سحابة صفراء. مضيفا : "يمكنك أن ترى بوضوح السحابة البرتقالية التي يميل لونها إلى الأحمر الفاتح وهو ما يشير إلى عنصر الليثيوم الذي يمكن أن يتجلى في الوقود الدافع للصواريخ العسكرية، وختم "أعتقد أنه كانت هناك أسلحة".