محليات

3801

طالبة قطرية تحصل على الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية

نالت الطالبة القطرية فاطمة سلمان الدوسري درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير جيد جدا من جامعة أم درمان الإسلامية السودانية، عن أطروحتها التي جاءت بعنوان"جريمة غسل الأموال في التشريع القطري والسوداني-دراسة مقارنة".. وتكونت لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير في الفقه المقارن من البروفيسور علي بابكر ابراهيم مشرفا ود بشير محمد عبدالله مشرفا مناوبا والأستاذ الدكتور طارق حسن ابن عوف مناقشا داخليا والدكتور محمد احمد المحجوب

وانعقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الدراسات العليا بأم درمان مساء امس السبت واستغرقت المناقشة ساعتين و40 دقيقة تحدثت الطالبة فاطمة في بدء المناقشة عن موضوع بحثها وسبب اختيارها للبحث وأهميته وناقشت اللجنة الطالبة في بحثها نقاشا مستفيضا حيث استغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة ومع إبداء عدد من الملاحظات المهمة حول البحث قررت اللجنة منحها الماجستير في الفقه المقارن بدرجة جيد جدا مع التوصية بتعديل البحث وفق ملاحظات اللجنة الأخيرة وتقديمه في صورته النهائية ..مع التأكيد على ضرورة المواصلة والاجتهاد حتى تنال درجة الدكتوراة.

وأعربت الطالبة فاطمة الدوسري عن سعادتها بنيلها هذه الدرجة العلمية من جامعة ام درمان الإسلامية العريقة، وتقدمت بالشكر والتقدير للجامعة وكلية الدراسات العليا و لجنة الحكم والمناقشة

وأشادت بما لقيته من اهتمام وحرص مكنها من متابعة دراستها بشكل ممتاز مما كان له الأثر في نجاحها ونيلها الماجستير، .

وقالت إنها تهدي نجاحها إلى بلدها قطر والى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والي أهلها وشعب دولة قطر وأسرتها الصغيرة وعائلتها وللسودان ولكل من وقف معها مشجعا ومساندا حتى تحقق حلمها وإنها ستواصل المشوار حتى تتحصل على الدكتوراة بإذن الله، .

وتقدمت الطالبة بشكر خاص للبروفيسور عصام برير عميد كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية على مساعدته القيمة وتشجيعه وتذليل كافة الصعاب التي اعترضها،،.

وقالت إن اختيارها للبحث في جريمة غسل الأموال في التشريع القطري والسوداني-دراسة مقارنة. جاء نتيجة. لما لمسته تفشي ظاهرة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة في كل دول العالم،، و من غياب تام للموضوع في المكتبات ونحن في اشد الحاجة لمعرفة تفاصيله .. ,ان اي اعتداء او جريمة على المال تعتبر مخالفة للقوانين التي حددت وحمت أغراضه وأهدافه وأوجه صرفه وكل من يحاول العبث والتلاعب فيه فإن العقاب الرادع جزاء له.

وقالت ان البحث هو محاولة جادة لفهم جريمة غسيل الأموال وتلك القوانين التي تحكمها في كل من قطر والسودان ودول أخرى والاستفادة من بعض تجاربها التي تقدمت في مجال المكافحة مثل الولايات المتحدة – انجلترا – فرنسا وغيرها والتي يسهل فيها اختراق الأنشطة الاقتصادية ويتم الغسل فيها بسهولة خصوصا اذا كانت هذه الدول تتبنى نظام السرية المطلقة للحسابات المصرفية أو تنتهج سياسات الاقتصاد الحر ولا تضع قيود على حركة النقد الأجنبي .

وحسب الإحصائيات السنوية المتجددة ان مليارات الدولارات من الأموال يتم غسلها سنويا. في العديد من دول العالم.

وأضافت بأنها أوصت بتشديد العقوبة من السجن إلى الإعدام.. موضحة إن المشرع القطري حدد عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 2,000,000 مليونا ريال لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال خاصة أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة على المجتمع ذات الآثار السالبة الفاسدة ولخطورتها كان ينبغي أن يكون تكون العقوبة مشددة حتى لا تشجع مرتكبيها على العودة إليها .