تقارير وحوارات

1312

"الدراجة النارية" تلحق بـ "أبله فاهيتا" متهمة في حوادث الإرهاب بمصر

دخلت الدراجات النارية في مصر، دائرة الاتهام، حيث طالب مسؤولون وإعلاميون بحظر استيرادها، بعد أن حملوها مسؤولية تزايد العمليات "الإرهابية" التي استهدفت أفراد الشرطة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقتل أمس الثلاثاء، أحد أفراد الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية، بعد أن قام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية، بإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى وفاته، بحسب مصادر أمنية وطبية، فيما قتل 3 شرطيين آخرين في ذات المحافظة خلال نفس اليوم بحادث آخر.

وإثر الحادث الأول، أصدر محافظ الإسماعيلية أحمد القصاص، قرارا بمنع ركوب شخصين على دراجة نارية واحدة، موضحا في مداخلة عبر إحدى الفضائيات المصرية الخاصة أن "هذا القرار يجب أن يعمم وينفذ في جميع المحافظات، من أجل مواجهة أحداث العنف والاغتيالات التي انتشرت في الفترة الأخيرة".

طلب وزير الداخلية

وفي مداخلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المصرية الخاصة، مساء أمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه سيطلب من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء حظر استيراد كافة أنواع الدراجات النارية، مضيفا أنه سيطلب أيضا إصدار قانون يحظر ركوب أكثر من فرد الدراجة البخارية.

ودخل إعلاميون مصريون على خط أزمة الدراجات النارية، حيث طالب الإعلامي المصري مصطفي بكري، في تصريح للتلفزيون الرسمي، يوم الأحد الماضي، السلطات المصرية، بإصدار قرار ينص على ركوب شخص واحد للدراجة النارية.

يشار إلى أن المركز المصري لاستطلاعات الرأي العام "بصيرة" (مستقل)، قال في تقرير أصدره يوم الجمعة الماضي، إن عدد الدراجات النارية المرخصة في مصر عام 2012، بلغت نحو 1.7 مليون دراجة.

وأشار مركز بصيرة، في تقرير بعنوان "حياتنا في أرقام"، إلى أن الدراجات النارية شهدت زيادة بنسبة تصل إلى نصف مليون "موتوسيكل" (دراجة نارية) في السنوات الثلاثة الأخيرة، وفى أعقاب ثورة يناير 2011، بحسب بيانات رسمية.

ودفعت هواجس التفجيرات والتهديدات وحملات "الحرب علي الإرهاب" التي شهدتها وتشهدها مصر، إلى تحويل "دمية" يطلق عليها "أبلة فاهيتا"، تظهر في أحد الإعلانات، إلى عنصر إثارة للرأي العام المصري.

وفتحت النيابة العامة المصرية مطلع العام الجاري تحقيقا حول اتهامات للإعلان بأنه يحتوي على شفرات ورموز لتفجيرات تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة رسميا جماعة إرهابية، وبينما نفت شركة صاحبة الإعلان الاتهامات، تناول نشطاء القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة على نطاق واسع.

وعلقت مجلة الإيكونوميست البريطانية وقتها قائلة إن مصر تعيش حاليا "موسم السخافة" بعد اتهام شركة فودافون مصر بترويج رسائل مشفرة لصالح "الإرهابيين الإسلاميين".

وتسعى الحكومة المصرية التي عينها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إلى جذب استثمارات جديدة وتسوية نزاعات على أسعار وأراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب مزيد من التراجع في المؤشرات الاقتصادية.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، تصاعد التوتر الأمني في مصر، بعدما شن مسلحون هجمات على مواقع وقوات شرطة وجيش ومقار حكومية في عدة محافظات؛ ما أسفر عن مقتل العشرات.