محليات

325

وزير البيئة: خطة لتطوير قطاع الخدمات البيئية ومختبرات التقييس

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير الخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات بما يخدم القطاع الخاص، وذلك لتسهيل الإجراءات المتبعة وضمان الجودة للخدمات المقدمة لافتاً إلى أن الخطة التطويرية تشمل أيضاً المختبرات من أجل ضمان جودة ومواصفات السلع الواردة والصادرة من وإلى دولة قطر.

جاء ذلك ضمن الاجتماع الأول للقاء التشاوري بين وزارة البيئة والتجار والمستوردين الذي نظمته هيئة المواصفات والتقييس اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير البيئة. وحضر اللقاء من وزارة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس والسيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية ومسؤولي المنافذ الجمركية.

كما حضر اللقاء من غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسادة محمد جوهر وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من التجار والمستوردين وممثلي الهيئة العامة للجمارك.

وأضاف سعادة وزير البيئة أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدعم القطاع الخاص. كما قام سعادته خلال اللقاء بالرد على استفسارات التجار والمستورين فيما يتعلق بدور وزارة البيئة لتسهيل كافة الإجراءات لدخول المنتجات إلى قطر وفق المواصفات القطرية والخليجية المعمول بها داخل الدولة.

من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة وتبادل الأفكار والمقترحات حول الإجراءات التي تقدمها المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج بهدف تسهيل هذه الإجراءات وتبسيط المعلومات لسرعة الفسح الجمركي للسلع والمنتجات المستوردة والتي تتطابق مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية التي تخدم المستهلك والوطن والبيئة.

واستعرض د. سيف الكواري خلال اللقاء ورقة عمل حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالنسبة للمواصفات القياسية حيث أشار إلى أن الرؤية الوطنية تهدف إلى تحويل قطر بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وقال إن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر من الأمراض والأوبئة والكوارث والحرائق التي سببها السلع والمنتجات والمواد والأجهزة الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، وأيضاً الحفاظ على الوطن من أخطار السلع والمنتجات والمواد الخطرة والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية غير المطابقة للمواصفات والمحظورة دوليا، وتجنب الوطن من أن يكون مكبا للنفايات الصناعية الخطرة.

وفيما يتعلق بمراقبة الجودة أوضح د. الكواري أن الهيئة تسعى إلى حماية البيئة من التلوث، حيث إن السلع والمنتجات والمواد الرديئة والمحتوية على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية الخطرة والمحظورة دوليا يمكن أن تلوث البر والبحر والهواء مما لها الأثر السلبي على صحة الإنسان والحيوان والنبات.

وقال إن لوائح الجودة والمطابقة تتضمن لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية ولائحة علامة الجودة القطرية ولائحة شهادة المطابقة للإرسالية، لائحة نظام تسجيل المختبرات الخاصة والمواصفة القطرية / الأيزو 17025 والمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

كما تتضمن هذه اللوائح أيضا دليل الجهات المقبولة لأعمال التحقق من المطابقة المواصفة القطرية / الأيزو 17020: لائحة اعتماد جهات التفتيش والمواصفة القطرية / الأيزو 17021: نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات إدارة الجودة.

وأضاف أن إجراءات التقييد لسلعة ما هي إجراء الدراسات والبحوث على المنتجات والسلع والمواد والأجهزة التي تؤثر على صحة وسلامة وأمان المجتمع والوطن والبيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية وتحليل العينات والتعرف على أية مظاهر للخطورة على صحة المستهلك أو البيئة والإعلان عن بدء تقييد السلعة التي يثبت أن بها مصدر خطورة من خلال الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام الأخرى على النحو التالي فترة تجريبية تتراوح بين 3 شهور — 6 شهور وتحديد موعد بدء التقييد والإجراءات الواجب اتباعها والوثائق الواجب توفرها والمتطلبات التي يجب تلبيتها.

وقال إن من بين هذه الإجراءات أيضا إخطار غرفة تجارة قطر وعقد لقاءات وندوات مع المستوردين والتجار، والاستماع لوجهة نظرهم وإخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلعة المطلوب تقييدها (الجمارك — حماية المستهلك — الوزارة أو الهيئة المختصة) وبدء تنفيذ التقييد في التاريخ المحدد والإعلان بصورة واضحة عن المتطلبات الواجب توفرها للسماح للسلعة تحت التقييد للوضع في السوق من خلال دليل إجراءات يتوفر للمستفيدين.

وحول الإجراءات المطلوبة للإفساح الجمركي قال د. الكواري إنه تتمثل في مراجعة قائمة الأصناف الواردة مع البيان الجمركي والفاتورة وإقرار المطابقة من المورد وتقارير اختبارات من مختبر معتمد — شهادات مطابقة من جهات معتمدة (خليجية — إقليمية — دولية) ومعاينة فعلية لعينات ممثلة من الإرسالية وفى حالة عدم توفر تقارير الاختبارات يتم إصدار إفراج مؤقت مع عدم التصرف بالإرسالية بعد موافقة رئيس الهيئة لحين ورود التقارير مع توقيع إقرار من المورد بذلك.