اقتصاد

470

ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة..

خليفة بن جاسم: موازنة 2026 تدعم التنويع الاقتصادي

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يعكس استمرار دولة قطر في ترسيخ أسس اقتصاد قوي ومستدام، ويجسّد الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في المسير بالدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح. 

وأوضح سعادته أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير بنية اقتصادية أكثر تنافسية وابتكاراً، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة.

- الانسجام الكامل 

وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الموازنة الجديدة تجسّد حالة الانسجام الكاملة بين التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وعلى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات الدولة المستقبلية ويعزز حضورها على الساحة العالمية.

وأشار سعادته إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع الإيرادات غير النفطية لعام 2026 لتصل الى 44 مليار ريال قطري مقابل 43 مليار ريال في الموازنة السابقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا التطور يؤشر إلى متانة بيئة الأعمال في الدولة وتنامي جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- تعزيز الإنفاق 

وبيّن سعادته أن ما تضمنته الموازنة من توسّع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم بقيمة 21.8 مليار ريال والصحة بقيمة 25.4 مليار ريال، والبلدية والبيئة بقيمة 22.2 مليار ريال، يعكس مواصلة الدولة تعزيز الانفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن رأس المال البشري سيظل دائماً محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

ولفت إلى أن مخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والشؤون التجارية والرياضة، تدعم بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وقادر على الابتكار والمنافسة. 

الموازنة العامة تدعم خطط التنوع...

محمد بن طوار: فرصة إستراتيجية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تحمل رسائل إيجابية واضحة فيما يخص تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز محورية لمرحلة ما بعد سنوات الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

وقال بن طوار إن الموازنة تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه القطاعات سيُترجم على أرض الواقع من خلال فرص استثمارية واضحة ومتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار بن طوار إلى أن الموازنة عام 2026 تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنفيذية محفزة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذا التمكين سيسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، ويحفّز الابتكار والمنافسة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو المستدام، ويخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والمقيمين.

أوضح بن طوار أن الموازنة من خلال سياسات مالية منضبطة وتقدير متحفظ لعوائد النفط (55 دولارا للبرميل ) - تمنح المستثمرين المحليين والدوليين صورة من الاستقرار والوضوح.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز ثقة القطاع الخاص في أن الدولة تسير في مسار بعيد عن التقلبات، وهو ما يجعل من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في القطاعات المتنوعة والخدمات المتقدمة.

ونوّه بن طوار إلى أن الموازنة تمهد الطريق لفرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التقنية، الخدمات، التصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية.

واختتم محمد بن طوار بالقول: إن موازنة 2026 تمثل «فرصة استراتيجية» لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعطي القطاع الخاص الفرصة ليصبح محركاً أساسياً للنمو والتطور خلال السنوات القادمة.

تنويع مصادر الدخل الوطني..

راشد بن حمد العذبة: رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية

من ناحيته أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تعكس رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.

وقال إن التوجهات الواردة في الموازنة تشير إلى إستراتيجية متوازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار راشد العذبة إلى تركيز الموازنة على القطاعات غير النفطية منها الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، السياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا ان ذلك 

يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن الموازنة توفر تمويلات واستثمارات استراتيجية خاصة باستراتجية التنمية الوطنية الثالثة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات المحلية ويتيح فرصاً واسعة للابتكار والنمو.

وأكد العذبة على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة المشاريع الاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات والحوافز الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية. 

تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات..

د. عبد الله الخاطر: العجز المتوقع يدعم فرص تطوير قطاع السندات المحلية

قال الدكتور عبد الله الخاطر بأن موازنة 2026 جاءت لتؤكد سير الدولة نحو تطوير نفسها، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالتعليم والصحة، اللذان يعدان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم، مبينا بأن الكشف عن عجز مالي في الموازنة يتعدى 20 مليار ريال هو أمر عادي بالنظر إلى تقديرات النفط التي بلغت حسب الموازنة 55 دولارا للبرميل الواحد، وهي قيمة أقل من تلك الموجودة في السوق والمتراوحة حاليا بين 60 و65 دولار للبرميل. 

وأضاف الخاطر أنه حتى وفي حال بقيت معدلات العجز عند الدرجات المذكورة في موازنة العام القادم، فإن ذلك سيكون وبكل تأكيد فرصة حقيقية من أجل تطوير قطاع السندات المحلية، لأن السوق والبورصة بحاجة إلى هذه السندات لتغطية المصاريف الثابتة، مشددا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في النهوض بالدولة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، عبر توفير التمويل المالي اللازم من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا موازنة 2026 موازنة متوسعة وإيجابية بفتحها المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 11 مليار ريال قطري بمعدلات الإنفاق ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية.

 التوجه نحو دعم الابتكار وتطوير القطاعات الإنتاجية...

علي المنصوري: أولويات الموازنة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

بدوره أكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تعكس نهجاً مالياً متوازناً ورؤية واضحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية في دولة قطر، مؤكداً أن ما تضمنته الموازنة من أولويات واستثمارات استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قائلا إن  تخصيص موارد لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يرسّخ توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتمكيناً للقطاع الخاص. 

وأضاف أن هذه الموازنة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نمواً مستمراً، مدعوماً بتوسعات قطاع الطاقة، واستمرار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وأكد أن الزيادة في المخصصات الموجهة للقطاعات الحيوية وابرزها الصحة والتعليم، البلدية، البيئة والشؤون التجارية والخدمات الاجتماعية والاتصالات والرياضة ستنعكس إيجاباً على نشاط الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتسق مع رؤى الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأشار المنصوري إلى أن النهج المالي المنضبط الذي تعكسه الموازنة، إضافة إلى رؤية الإنفاق متوسطة وطويلة الأجل، يوفران مستوى عالياً من الاستقرار، ويعززان قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر، مؤكدا أن غرفة قطر ستواصل العمل مع الجهات الحكومية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التي تتيحها الموازنة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن موازنة قطر 2026 تحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطن القطري، لكونها مبنية على أولويات واضحة تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.