اقتصاد

1653

المستهلكون بانتظار نتائج لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار

أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي وافق خلاله على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011، بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والتي ستهدف من دون أي أدنى شك إلى خدمة جميع الأطراف، وتحقيق مصلحة التجار دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها كثرة الخيارات في السوق المحلي، ما سيطرح البضائع أمام الزبائن في شتى نقاط البيع بالتجزئة بالقيمة التي يرغبون فيها، بفضل هذه اللجنة التي ستلعب دورا كبيرا في إعادة ترتيب الأوضاع وتثبيت الأسعار عن الأرقام المخولة لها في كل منتج.

في حين أكد البعض الآخر منهم أهمية تفعيل دور إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، لتعميم القرار على جميع المراكز التجارية، ووضعها في الإطار المحدد لها من خلال هذه اللجنة، مطالبين بضرورة التوسع في الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع للتأكد من التزامها بالقرارات الجديدة حال صدورها واعتمادها من الجهات الوصية والمعنية بتنفيذ القرار، مع الضرب بيد من حديد في وجه المخالفين و تغريمهم بالصورة التي من شأنها فرض الهيبة اللازمة داخل السوق الوطني، وإلزام بقية التجار بالأثمان المقررة من طرف لجنة تعيين الحد الأٌقصى للأسعار ونسب الأرباح.

ارتياح للقرار

وفي حديثه للشرق، أبدى السيد مفتاح التميمي ارتياحه لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي وافق خلاله على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011، بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه مثل هذه الخطوة في تحقيق مصلحة جميع الأطراف بداية من التجار إلى المستهلكين، الذين قد يكونون أكبر المستفيدين بهذا القرار بحكم أهميته في الحفاظ على القدرة الشرائية الخاصة بهم، وتمكينهم من الوصول إلى السلع التي يرغبون فيها بالصورة التي تتماشى ومداخيلهم الشهرية.

وأضاف التميمي أن كل الإمكانيات المطلوبة للبدء في تنفيذ هذا القرار موجودة داخل السوق المحلي، بما فيها معرفة الجهات المسؤولة على هذا القطاع بجميع التفاصيل الخاصة بالسلع المعروضة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وفي مقدمتها التكلفة الإجمالية الخاصة بها، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج، ما سيتيح لهذه اللجنة القدرة على تحديد الأسعار بطريقة مناسبة، تحفظ أرباح التجار دون التأثير على مصاريف المستهلكين، الأمر الذي سيؤدي بطريقة مباشرة إلى وضع الزبائن في ظروف مريحة وإعطائهم القدرة على الوصول لجميع البضائع التي يرغبون فيها دون أي مصاريف إضافية، وهو ما يتوافق مع الأهداف الرئيسية لقيادتنا الرشيدة، والتي تسعى باستمرار إلى ضمان العيش الكريم لكل الموجودين في قطر من المواطنين والمقيمين.

وفي ذات السياق، نوه السيد سعيد المريخي بالإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي وافق خلاله على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011، بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، قائلا بأن اتخاذ هذه الخطوة كان منتظرا في ظل ضرورة ترتيب وضع الأسواق المحلية وتنظيم منافذ البيع أكثر، و تقديم خطوة استباقية لمنع تأثرها بحالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها غالبية دول العالم بعد الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ارتفاع قيمة العديد من المنتجات في المرحلة الأخيرة، بما فيها المنتجات الاستهلاكية.

وأشار المريخي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا القرار، الذي ينتظر منه نقل الأسواق المحلية نقلة نوعية من حيث تماشيه والقدرات الشرائية للمستهلكين، الذين سيكون بمقدروهم انتقاء كل ما يرغبون فيه من منتجات، وبالأسعار التي تناسبهم، نافيا وجود أي استغلال للزبائن في السوق القطري في الفترة الحالية من طرف التجار، إلا أن التنظيم يبقى مطلوبا في جميع القطاعات، لاسيما التجارية منها والتي تتضارب المصالح فيها بين العديد من الأطراف، الساعية دائما إلى الاستفادة بأكبر شكل ممكن وهي ما يستلزم تدخل الجهات المعنية.

حماية المستهلكين

وفي حديثه لـ الشرق، نوه السيد راشد المري بهذه الخطوة، التي جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي منقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لاسيما في بعض المناسبات التي يشهد الطلب فيها على المواد الاستهلاكية بالتحديد زيادة واضحة، ما يستدعي تدخل الجهات القائمة عن القطاع التجاري في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق.

وعن قائمة السلع التي يجب أن تركز لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح عملها عليها في المرحلة المقبلة، قال المري: إن المواد الاستهلاكية يجب أن تكون في المقام الأول، خاصة وأنها تعد الأكثر طلبا من طرف المواطنين والمقيمين، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، مشيرا في الأخير إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام.

تشديد الرقابة

من جانبه، أشاد محمد الدهنيم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي وافق خلاله على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011، بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال المرحلة التي تلي بدأ عمل هذه اللجنة، وذلك في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف اللجنة، والتي من المنتظر أن يتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.

ووضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات وبالذات الاستهلاكية منها قد يدفع بالتجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق رفع الأسعار والوصول به إلى ما يتجاوز تلك القيم المالية التي تم الإعلان عنها من طرف هذه اللجنة الوصية على تحديد الأسعار ونسب الأرباح، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى عدم احترام الأسعار المقررة، وعدم التماشي مع رؤية مجلس الوزراء الهادفة إلى وضع المستهلكين في ظروف مريحة وتمكينهم من الحصول على كل ما يرغبون فيه دون الإضرار بقدراتهم الشرائية.

اقرأ أيضاً

ماذا يعني إعلان قطر للطاقة حالة "القوة القاهرة" بعد وقف إنتاج الغاز؟

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

بعد وقف إنتاج الغاز.. قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

أخبار ذات صلة

 4 شركات مدرجة في بورصة قطر تخفض وتوقف بعض أنشطتها التشغيلية

سعر نفط عمان يرتفع 3 دولارات و84 سنتاً للبرميل