محليات

603

المحكمة الابتدائية تبرئ آسيويين من تهمة تزوير رخصة تجارية

حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة آسيويين من تهمة التزوير في محرر رسمي، وذلك في جلسة النطق بالحكم برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري.

تفيد مدونات التحقيق بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأنهما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو رخصة تجارية لشركة، واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بموجب المواد 204 و205 و206 و210" من قانون العقوبات.

يتلخص البلاغ في أنّ المجني عليه، تقدم بشكوى لإدارة البحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، مدعياً قيام المتهم الأول بتزوير رخصة تجارية لشركته.

وتمّ تدوين إفادة الشاكي الذي قال إنّ شريكه قام بتسليم المتهم الأول الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة مقابل 7 آلاف ريال، وبعد قيامه بالتدقيق على الرخصة لدى الجهة المعنية تبين أنها مزورة، وقد استقدموا 8 عمال على كفالة الشركة بموجب الرخصة المزورة.

وبتدوين أقوال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه جملة ً وتفصيلاً، وقد تعرف على المتهم الثاني، واخبره أنه يستطيع استخراج رخصة تجارية، لأنه عمل في هذا المجال منذ عشر سنوات ومن ثمّ قام المتهم بمرافقة المتهم الثاني لمقابلة شريك المشتكي، فتمّ الاتفاق بينهما لاستخراج الرخصة وسلمه المتهم الثاني الأوراق الثبوتية للشركة، وبعد عشرة أيام تسلم الرخصة من الثاني وسلمها له وقال إنه لم يأخذ عمولة من المبلغ المدفوع كرسوم.

وتمّ القبض على الثاني وعند تدوين إفادته أنكر ما نسب إليه وبعد خلافات بينه وبين كفيله قام بالعمل في المقاولات وكان يقوم بتخليص معاملات لأشخاص يطلبونها منه.

كما ذكر بأنه لا يذكر عدد المعاملات التي قام بتخليصها وكان يأخذ مبلغاً مالياً مقابل كل معاملة كأتعاب له لا تزيد على 1000 ريال، وقال إنه كان يقوم بتقديم الطلبات المطلوب تخليصها كطلب سجل تجاري أو رخصة تجارية.

وأضاف أنه يقوم بتقديم رخصة السواقة الخاصة به مع كل معاملة يقوم بتخليصها حيث انه في بعض الأوقات يرافقه صاحب المعاملة إذا طلب منه توقيع أيّ أوراق أو مستندات، وأفاد بأنه ترك هذا النشاط منذ ثلاث سنوات، وتمّ القبض عليه لاتهامه بالتزوير ثم أطلق سراحه بعد حفظ البلاغ وأنه لم يقم بتزوير الرخصة موضوع البلاغ.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بأنّ الرخصة التجارية عبارة عن صورة ضوئية مأخوذة من وجه رخصة مماثلة، كما أنّ بصمة الختم الزرقاء والمنسوبة لمصدر هي بصمة مزورة عن طريق النقل غير المباشر باستخدام جهاز تلوين، وأنّ التوقيع والتاريخ محرران بخط اليد.

وأفاد الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين بأنه كان يبحث عن رخصة تجارية ووجد إعلاناً يتعلق بإيجار مكتب واتصل على الرقم الموجود بالإعلان ورد عليه المتهم الأول، وبعد المحادثة توجه إليه وقابله وأبرم معه عقد الإيجار لمدة سنة، وتسلم الشاهد المكتب واستقدم الأشخاص وقال إنّ المتهم الأول هو الذي استخرج الرخصة، وبعد ستة أشهر ذهب للوزارة المعنية وأبلغوه أنّ الرخصة غير قانونية فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وورد في حيثيات الحكم الصادر أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين فإنّ الاتهام ضد الأول لا يحمل دليلاً واحداً يشير إلى قيام ذلك المتهم بالتزوير أو علمه بالتزوير، ومن ثمّ لا يمكن إدانة المتهم الأول فيما نسب إليه، وكذلك للمتهم الثاني حيث تنهدم علاقته بالمحرر المزور إن كان تزويراً أو علماً بالتزوير ولذلك تقضي المحكمة ببراءة المتهمين.