محليات

456

بحث التعاون المشترك والاستفادة من التجارب القطرية

وفد عماني يتفقد خدمات المراكز الخارجية لوزارة "العدل"

قام وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان بزيارة شملت عددا من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، والخدمات المصاحبة التي يقدمها الموظف القانوني الشامل للجمهور، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد من للاطلاع على تجربة الوزارة وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين. وقد نالت هذه التجارب إعجاب واستحسان الوفد العماني، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والزيارات المبادلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة.

وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، التي تسير وفقا لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك"، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحداثها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل.

كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في اطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصارا للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب،

* النافذة الواحدة

وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة.

* تبادل الأفكار

وتم تبادل الأفكار حول الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها للربط مع الجهات الحكومية، والتي تمت فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات.

وفي إطار بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات، اطلع الجانب القطري على تجربة وزارة العدل العمانية في إيكال مهمة تقديم الخدمات إلى شركات صغيرة لدعم العمالة الوطنية، وآلية الاستفادة من هذه التجربة خلال الاجتماعات اللاحقة مستقبلا، واطلع الوفد العماني على مبادرة مشروع حكومي، وأبرز متطلبات الخدمات التي يوفرها للجمهور.