تقارير وحوارات

3777

كارثة في اليمن.. الحرب تضيف ملايين الأشخاص إلى قوائم الجوعى والمشردين

أطلقت رحى الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات كوارث إنسانية متعددة، فإلى جانب أنها تسببت بمقتل وإصابة نحو 47 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، أضافت ملايين الأشخاص إلى قائمة الجوعى والمشردين.

ويعد اليمن منذ زمن وفق التقارير الدولية أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط، وفي المراتب الأولى عالميا في مؤشرات الفقر، لكن الحرب المتصاعدة بين طرفي الصراع قوات الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى ضاعفت من حجم معاناة السكان إلى حد فقدان المواد الغذائية الأساسية على نطاق واسع، وأدارت عجلة التنمية إلى الخلف بسرعة غير مسبوقة وضربت اقتصاد البلد المشلول أصلا، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى إطلاق التحذيرات التي تؤكد أن اليمنيين أصبحوا أمام خيار الموت بأدوات الحرب المختلفة أو الموت البطيء جوعا.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في بيان أصدره مؤخرا، ارتفاع معدلات الجوع في اليمن، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من وباء الكوليرا الذي انتشر في 21 محافظة من أصل 22، وقال إن أكثر من 17 مليون شخص، أي بمعدل شخصين من كل ثلاثة أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني يعاني منذ أكثر من عامين من ويلات الصراع الذي تسبب في وقوع واحدة من أسوأ أزمات الجوع التي شهدها العالم.

ومع استمرار الحرب وشحة المساعدات الإنسانية، شهد اليمن تدهورا كبيرا في أمنه الغذائي، حيث تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن عشر محافظات من أصل 22 وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، فيما دخلت محافظات الحديدة وتعز جنوب وغرب البلاد ومحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي شمالي البلاد مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة.

تفاقم البطالة

ومن أبرز التداعيات الكارثية للحرب في اليمن، توقف صرف منح الرعاية الاجتماعية للفقراء، ثم رواتب الموظفين منذ شهر سبتمبر 2016، خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، كما أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات، ما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات اليومية.

ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان له، أن 8 ملايين يمني فقدوا دخلهم المادي بسبب تصاعد الصراع في البلاد، وقال إنه مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات بالقطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية مع انهيار الاقتصاد تقريبا فقد حوالي ثمانية ملايين شخص دخلهم بسبب الصراع المسلح، مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 27 مليون نسمة تسببت بمقتل وجرح عشرات الآلاف، فيما اضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد.

ولفت إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعاني 17 مليونا من انعدام الأمن الغذائي ، وبات 7 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لمعالجة الأزمة الراهنة.

وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة محلية غير حكومية) في تقرير نشره منتصف شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان في اليمن إلى 85% ، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.

وقال التقرير إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان باليمن تتعلق بعملية الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، ما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام.

تدهور القطاع الصحي

ولفت إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار، و65% من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن.. كما أشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22%.

وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35% والمشتقات النفطية بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأكد أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بالإضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، خاصة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وتزايدت التحذيرات من قبل المنظمات والهيئات الدولية بعد اشتداد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، وكذلك القيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.

وأكدت الأمم المتحدة أن خط المساعدات الحيوي الذي يمر عبر ميناء الحديدة وموانئ أخرى بات معرض للقطع، وهو ما يمثل عبئا ضخما على مساحة كبيرة من الأراضي اليمنية يعيش فيها ملايين البشر.

وطالبت في وقت سابق أطراف القتال في اليمن بتيسير إيصال المساعدات لتفادي حدوث مجاعة رهيبة، رغم أن المساعدات ليست الحل الجذري في ضوء الحرب المستعرة وغلق منافذ التوريد في بلد يعتمد بنسبة 90% في توفير احتياجاته على الاستيراد.

وفي إطار مواجهة الوضع الإنساني المتردي باليمن، دعت الأمم المتحدة الدول والمنظمات المانحة في شهر فبراير الماضي إلى توفير 2.1 مليار دولار من أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها ملايين الجائعين في البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، في بيان له يوم الخميس الماضي، أن نسبة التمويل الفعلي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بلغت حتى الآن 55% فقط ارتفاعا من 39 % في شهر أغسطس الماضي.

ويرى خبراء اقتصاديون ومراقبون للشأن اليمني أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق وحدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم، مشددين على ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي الأطراف المتصارعة نحو الوقف الفوري لإطلاق النار حتى لا يطرق الموت كل أبواب اليمنيين.