تجاوز عدد قتلى الصراعات في جميع أنحاء العالم، العام الماضي، الـ238 ألف شخص، وهو أعلى رقم يسجل منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وأفاد معهد الاقتصاد والسلام في مؤشر السلام العالمي، في تقرير نشره اليوم، بأن الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير /تيغراي/ حول الإقليم أوقع أكبر عدد من الضحايا في العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص في النزاع، كما لقي ما لا يقل عن ضعف هذا العدد حتفه نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية ومسلحي الجبهة، فيما جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية في المرتبة الثانية، بمقتل ما لا يقل عن 82 ألف شخص. وأوضح التقرير أن تكاليف هذه الحروب ناهزت 17.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، وجاءت أيسلندا والدنمارك وأيرلندا كأكثر الدول سلاما، بينما كانت أفغانستان واليمن وسوريا الأقل سلاما. ويصنف المؤشر السلام العالمي في 163 دولة على أساس 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويضع قائمة تمتد من أكثر الدول إلى أقلها سلاما، حيث أكد المؤشر أن العالم أصبح أقل سلاما للعام التاسع على التوالي. ومن بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار في مؤشر السلام العالمي الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، ومعدل القتل ودرجة العسكرة وصادرات الأسلحة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء، إلى جانب التكاليف الاقتصادية للصراع المسلح.

لعبت الطائرات المسيرة' او 'الدرونز' دوراً مهماً في الحروب والصراعات الأخيرة، وتحولت في وقت قياسي لسلاح يفرض نفسه في ساحات النزاعات. في هذا التقرير سنذكر لكم أهم المعلومات حول سلاح 'الذخيرة المتسكعة'.. وذلك بحسب ما نشره موقع الجزيرة نت. ما هي الطائرات المسيّرة؟ هي أجسام طائرة موجّهة لاسلكيا، توجه عن بعد أو تبرمج مسبقًا لطريق تسلكه. في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف، ويمكن إطلاقها من الأرض أو السفن أو إسقاطها من طائرات أخرى، وبعضها يستعمل مرة واحدة فقط كيف يتم استخدامها عسكريا؟ تم تطويع الطيارات المسيرة لاستخدامها عسكرياً من خلال تكييفها حجمياً لحمل الأسلحة، وتعزيز سرعتها وقدرتها على القيام بالعمليات العسكرية مثل المناورة والتحمل والطيران لارتفاعات عالية ومسافات أطول، بالإضافة إلى تجنب التشويش والهبوط السلس. وقد طوّر استعمال الطائرات المسيّرة تقريبا في الثمانينيات من القرن الماضي لأغراض الاستطلاع الجوي والتصوير والمراقبة، وتم استعمالها لاحقاً كسلاح عسكري. من أبرز مميزات الطائرات المسيرة عسكرياً.. ١- غير مأهولة، وبالتالي لا يؤدي إسقاطها إلى أي أضرار بشرية ٢- إمكانية استبدالها بالجيوش المخصصة لاستكشاف واستطلاع الجبهات وخطوط القتال ٣- تمكين الجيوش من التسلل وتوجيه ضربات دقيقة ومفاجئة للخطوط الأمامية والخلفية للعدو ٤- تكلفة أقل بكثير من الطائرات المقاتلة الحربية والصواري، ٥- تعد المسيّرات فعّالة بشكل كبير في الحرب الإلكترونية وعمليات التشويش والإعاقة ٦- لا تحتاج المسيّرات إلى شبكة معقدة ومكلفة من منظومات الصيانة والدشم والحماية أو المطارات المجهزة. وبالرغم من مميزات هذا المسيّرات، إلا أنه.. ١- لا يمكن لها حسم الحروب والمعارك الكبرى ٢- من الصعب على المسيرات التقليدية إصابة أهداف حيوية عالية الأهمية ٣- يمكن التشويش عليها بأنظمة الحرب الإلكترونية والسيطرة عليها وإنزالها ٤- تبقى المسيرات البطيئة عرضة للتدمير وإلى جانب سهولة إنتاج وتطوير واستعمال المسيّرات، تسعى القوى العسكرية الكبرى إلى جعلها سلاحا فتاكا يؤدي نفس وظائف الطائرات المقاتلة أو الإستراتيجية، مما يزيد المخاوف من إشاعة سلاح تكنولوجي ذكي وغير مكلف بدون ضوابط واضحة تحدد استخدامه.

تصر إفريقيا التي انهكتها الحروب ومزقتها النزاعات والصراعات الدامية على الخلاص من النزاعات وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية في القارة وفق هدف متمثل في إسكات البنادق بحلول عام 2020 وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لجعل القارة منطقة خالية من النزاعات بحلول نفس العام. ومع اقتراب موعد تحقيق الهدف الرئيسي للإتحاد الأفريقي بـإسكات البنادق في القارة، بحلول عام 2020، أعرب الممثل السامي لرئيس الإتحاد الأفريقي رمطان لعمامرة المسؤول عن المشروع عن ارتياحه إزاء التقدم المحرز، وأمله في الوفاء بالموعد النهائي. وقال رمطان لعمامرة، على هامش مؤتمر اسطنبول السادس للوساطة المنعقد مؤخرا، إن أفريقيا المعروفة بالنزاعات وسفك الدماء تستعد لتغيير هذه السمعة على مدار العام المقبل.بحسب الأناضول. واعتبر أن القارة السمراء أحرزت تقدمًا في منع وإدارة وتسوية النزاعات، مستشهدًا باتفاقيات السلام في دولتي جنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والإنتخابات السلمية في مدغشقر والكونغو. ومنذ نهاية الحرب الباردة عام 1991، كلفت الصراعات أفريقيا أكثر من 100 مليار دولار. وفي مختلف أنحاء القارة، تشرد نحو 9 ملايين شخص بسبب نزاعات مختلفة خلال السنوات الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها أوكسفام، وهي اتحاد دولي للمنظمات غير الحكومية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم. وفي الذكرى الخمسين للإتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقا) في عام 2013، حدد رؤساء الدول هدفًا طموحًا لجعل أفريقيا خالية من الصراعات، عبر إعداد خارطة طريق مفصلة، وكان الهدف الأول هو إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020. ويعزى الفضل إلى لعمامرة، الذي شغل منصب وزير خارجية الجزائر في الفترة من 2013 إلى 2017، في لعب دور بارز في جهود الوساطة الإقليمية، بما في ذلك قيادة تلك الجهود في مالي. وأشار الدبلوماسي الجزائري، إلى أن آلية تفرض ضوابط على نقل الأسلحة إلى أفريقيا أصبحت موضع تنفيذ. افريقيا لاتصنع الأسلحة وتابع قائلاً: أفريقيا لا تصنع الأسلحة.. تأتي الأسلحة بشكل غير قانوني من خلال المهربين والإرهابيين والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى ومن خلال تحديد نقاط الاتجار غير المشروع بالأسلحة، يمكن تحقيق إسكات البنادق وخلق إفريقيا مسالمة ومستقرة. وأشار لعمامرة، الذي كان يشغل من قبل منصب مفوض الإتحاد الأفريقي للسلام والأمن، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2013 للإشراف على جهود الوساطة بمساعدة الأمم المتحدة، إلى أنه بالإضافة إلى وضع ضوابط لمراقبة شبكات تهريب السلاح، كان يعمل بجد على الجانب المتعلق بالطلب. وأوضح قائلاً إنه من خلال معالجة القضايا المتعلقة بتسوية النزاعات، سنقوم تلقائيًا بتخفيض الطلب على الأسلحة، وهذا سيجعل من الصعب على مهربي الأسلحة العثور على مشترين. منع الصراع وتستحوذ روسيا على 35% من صادرات الأسلحة إلى أفريقيا، تليها الصين بنسبة 17%، والولايات المتحدة بنسبة 9.6%، وفرنسا بنسبة 6.9%. وإلى جانب ضمان وضع ضوابط على تهريب المعدات العسكرية للمجرمين والعصابات، قال لعمامرة، إنه عمل أيضًا على الجزء المعنوي والسياسي من خارطة الطريق لإيجاد وضع لا تجد فيه الأسلحة مشترين. وأردف: لقد بدأت بإقناع الحكومات الأفريقية بتصور مستقبل، دون نزاعات مسلحة، ومعالجة كل مشكلة دون عنف وإيجاد حل سلمي وسياسي لكل مشكلة في ساحاتهم الخلفية. وأوضح لعمامرة، الذي كان سفير لبلاده لدى الأمم المتحدة وكذلك لدى واشنطن، أن الإتحاد الأفريقي قد طور أداة قانونية فعالة لتلبية متطلبات منع الصراع وإدارته وصنع السلام. ولفت إلى أن الآلية تتناول أيضًا سبل الوساطة وحفظ السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

قُتل مسؤول رفيع في القوات الحكومية اليمنية وثلاثة من رافقيه، اليوم الخميس، في معارك ضد الحوثيين، في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري حكومي، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن العميد بالقوات الحكومية عبده أحمد الصيادي، والملازم ثاني جمال الدودحي، وجنديين آخرين قتلوا، وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم) خلال المعارك التي شهدتها قرية الحول، بمديرية نهم مع الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن المعارك اندلعت إثر هجوم شنه الحوثيون على مواقع القوات الحكومية. وأوضح أن الصيادي، هو رئيس أركان حرب اللواء 314 بالجيش اليمني، ويعد من أبرز القادة العسكريين الذين ساهموا في تأسيس القوات الحكومية، عقب انقلاب الحوثيين على الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 2015. ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هاديالمسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى. وخلّفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، وجعلت نحو 80% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، ارتفاع عدد حالات الكوليرا المحتملة في اليمن إلى مليون حالة. وقالت اللجنة في تغريدة بحسابها على تويتر إن الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وصلت إلى مليون، ما يزيد المعاناة في بلد غارق في حرب دامية. وأضافت أن أكثر من 80% من الشعب اليمني يفتقدون الغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في نوفمبر الماضي، أن وباء الكوليرا تسبب في وفاة نحو 2200 حالة منذ بداية انتشاره في إبريل الماضي، ويشكل الأطفال قرابة ثلث حالات الإصابة بالعدوى. ويعاني اليمن، بحسب الأمم المتحدة، من أسوأ أزمة إنسانية بسبب الحرب الأهلية، وتدعو المنظمات الدولية التابعة لها جميع أطراف النزاع في اليمن، وكل من يدعمها، إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، من أجل إنهاء سفك الدماء وتيسير المساعدة الإنسانية للشعب اليمني الذي بات على حافة المجاعة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بسبب وباء الدفتيريا باليمن ارتفع إلى 34 حالة وفاة منذ بدء انتشاره بداية شهر نوفمبر الماضي. وقال مكتب المنظمة باليمن في بيان صحفي اليوم، إنه تم تسجيل نحو 283 حالة اشتباه إصابة بهذا الوباء، مشيرا إلى أن حالات الوفاة والإصابة بهذا الوباء تم رصدها في 15 محافظة يمنية من أصل 23 وفي 64 مديرية من أصل 333. وتؤكد تقارير المنظمة، أن مرض الدفتيريا ينتقل عبر جرثومة تدعى الوتدية الخناقية، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى ستة أيام. وكانت الأمم المتحدة أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 975 ألف حالة، بينها 2224 حالة وفاة منذ نهاية شهر إبريل الماضي.

أطلقت رحى الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات كوارث إنسانية متعددة، فإلى جانب أنها تسببت بمقتل وإصابة نحو 47 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، أضافت ملايين الأشخاص إلى قائمة الجوعى والمشردين. ويعد اليمن منذ زمن وفق التقارير الدولية أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط، وفي المراتب الأولى عالميا في مؤشرات الفقر، لكن الحرب المتصاعدة بين طرفي الصراع قوات الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى ضاعفت من حجم معاناة السكان إلى حد فقدان المواد الغذائية الأساسية على نطاق واسع، وأدارت عجلة التنمية إلى الخلف بسرعة غير مسبوقة وضربت اقتصاد البلد المشلول أصلا، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى إطلاق التحذيرات التي تؤكد أن اليمنيين أصبحوا أمام خيار الموت بأدوات الحرب المختلفة أو الموت البطيء جوعا. وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في بيان أصدره مؤخرا، ارتفاع معدلات الجوع في اليمن، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من وباء الكوليرا الذي انتشر في 21 محافظة من أصل 22، وقال إن أكثر من 17 مليون شخص، أي بمعدل شخصين من كل ثلاثة أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني يعاني منذ أكثر من عامين من ويلات الصراع الذي تسبب في وقوع واحدة من أسوأ أزمات الجوع التي شهدها العالم. ومع استمرار الحرب وشحة المساعدات الإنسانية، شهد اليمن تدهورا كبيرا في أمنه الغذائي، حيث تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن عشر محافظات من أصل 22 وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، فيما دخلت محافظات الحديدة وتعز جنوب وغرب البلاد ومحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي شمالي البلاد مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة. تفاقم البطالة ومن أبرز التداعيات الكارثية للحرب في اليمن، توقف صرف منح الرعاية الاجتماعية للفقراء، ثم رواتب الموظفين منذ شهر سبتمبر 2016، خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، كما أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات، ما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات اليومية. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان له، أن 8 ملايين يمني فقدوا دخلهم المادي بسبب تصاعد الصراع في البلاد، وقال إنه مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات بالقطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية مع انهيار الاقتصاد تقريبا فقد حوالي ثمانية ملايين شخص دخلهم بسبب الصراع المسلح، مشيرا إلى أن الحرب التي اندلعت في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 27 مليون نسمة تسببت بمقتل وجرح عشرات الآلاف، فيما اضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد. أوضاع إنسانية صعبة في اليمن ولفت إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعاني 17 مليونا من انعدام الأمن الغذائي ، وبات 7 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لمعالجة الأزمة الراهنة. وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة محلية غير حكومية) في تقرير نشره منتصف شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان في اليمن إلى 85% ، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وقال التقرير إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان باليمن تتعلق بعملية الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، ما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام. تدهور القطاع الصحي ولفت إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار، و65% من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن.. كما أشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22%. وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35% والمشتقات النفطية بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وأكد أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بالإضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، خاصة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وتزايدت التحذيرات من قبل المنظمات والهيئات الدولية بعد اشتداد المعارك على طول الساحل الغربي لليمن، وكذلك القيود المفروضة على دخول السلع الأساسية. وأكدت الأمم المتحدة أن خط المساعدات الحيوي الذي يمر عبر ميناء الحديدة وموانئ أخرى بات معرض للقطع، وهو ما يمثل عبئا ضخما على مساحة كبيرة من الأراضي اليمنية يعيش فيها ملايين البشر. الكوليرا في اليمن وطالبت في وقت سابق أطراف القتال في اليمن بتيسير إيصال المساعدات لتفادي حدوث مجاعة رهيبة، رغم أن المساعدات ليست الحل الجذري في ضوء الحرب المستعرة وغلق منافذ التوريد في بلد يعتمد بنسبة 90% في توفير احتياجاته على الاستيراد. وفي إطار مواجهة الوضع الإنساني المتردي باليمن، دعت الأمم المتحدة الدول والمنظمات المانحة في شهر فبراير الماضي إلى توفير 2.1 مليار دولار من أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها ملايين الجائعين في البلاد. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، في بيان له يوم الخميس الماضي، أن نسبة التمويل الفعلي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بلغت حتى الآن 55% فقط ارتفاعا من 39 % في شهر أغسطس الماضي. ويرى خبراء اقتصاديون ومراقبون للشأن اليمني أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق وحدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم، مشددين على ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي الأطراف المتصارعة نحو الوقف الفوري لإطلاق النار حتى لا يطرق الموت كل أبواب اليمنيين.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن عشرة ملايين طفل يمني يحتاجون مساعدة، وذلك في وقت تتحدث فيه المنظمة عن إصابة 150 ألف طفل ممَّن هم دون الخامسة بوباء الكوليرا. وفي تغريدة على "تويتر"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، إن 10 ملايين طفل يمني بحاجة للمساعدة، مضيفاً: "الصراع في اليمن يفاقم الاحتياجات الأساسية للمدنيين والمسّ بكرامتهم، وخاصة الأطفال". ولم يعط المكتب تفاصيل عن هذه المساعدات، لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى حاجة نحو 21 مليون يمني لمساعدات إنسانية، وأن 10 ملايين شخص بحاجة شديدة لمساعدات "منقذة للأرواح". ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات تضرراً من الحرب في اليمن؛ حيث أصيب عدد كبير منهم بأمراض سوء التغذية والكوليرا، فضلاً عن مقتل المئات. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن 150 ألف طفل تحت سن الخامسة أصيبوا بالكوليرا في اليمن، منذ انتشار الوباء في 27 أبريل الماضي وحتى هذا الأسبوع. وتقول يونيسيف إن 380 ألف طفل يمني ممَّن هم دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد. وفي وقت سابق الأحد استنكر الصليب الأحمر تعرض الأطفال للقصف العشوائي، وطالب أطراف الصراع باحترام حق هؤلاء في الحياة. وخلفت المعارك أكثر من 10 آلاف قتيل وشردت مئات الآلاف، ووضعت 80 بالمئة من اليمنيين في ظروف صحية وغذائية طارئة، بحسب الأمم المتحدة.

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، تستضيف 15% من نازحي البلاد. وأوضحت المفوضية في تغريدة عبر حسابها الرسمية على "تويتر"، إن "محافظة تعز تستضيف 15% من النازحين داخلياً في اليمن، أي 303 آلاف و672 نازحاً". ومنذ يناير الماضي دارت معارك شرسة في مديريات ذوباب والمخا وباب المندب، بالإضافة إلى مديرية موزع (في تعز)، بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى. وأسفرت تلك المعارك عن نزوح الآلاف من القرى والمدن الرئيسية في تلك المديريات، إلى الشعاب والوديان (في تعز)، في ظروف بالغة السوء، دون أن يتلقوا مساعدات إغاثية وإيوائية، طبقاً لما تحدث به نازحون في وقت سابق. ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين ونصف بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح من جهة أخرى. وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

قالت الأمم المتحدة إن "أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية نتيجة لاستمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد". جاء ذلك في النشرة الشهرية (يوليو)، لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، الأحد. وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن "عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية ازداد بمقدار مليوني شخص، ليبلغ حالياً 20.7 مليون شخص". وأرجعت هذه الزيادة إلى "انعدام الأمن الغذائي وتفشّي الكوليرا كأسباب مباشرة". وأوضحت الأمم المتحدة أن "حوالي 9.8 ملايين شخص يحتاجون بشدّة لمساعدات منقذة للأرواح، في الوقت الذي يحتاج فيه 10.8 ملايين شخص إلى المساعدة لمنع انزلاقهم إلى مستويات أشدّ من الاحتياج". وحول آخر إحصائيات ضحايا النزاع، قالت الأمم المتحدة، إن "8 آلاف و167 شخصاً قتلوا منذ بدء الحرب (26 مارس 2015)، فيما أصيب 46 ألفاً و335 آخرين". وأضافت أن "124 منظمة إنسانية تمكّنت من الوصول إلى 36% من العدد المستهدف للعام 2017، على الرغم من المستويات المنخفضة للتمويل". ووصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، وصل صباح اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في مستهل زيارة؛ لتفقد الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من عامين.

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم مجلس الأمن بالعمل على احتواء المخاطر الصحية في اليمن. وحث تيدروس غيبرييسوس، مدير عام المنظمة في كلمة له أمام مجلس الأمن المانحين على توفير التمويل لمعالجة الوضع الصحي على نحو أكثر مرونة مشيرا إلى أن 15 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية في وقت يشهد هذا البلد تفشيا لداء الكوليرا على نحو غير مسبوق ليطال معظم أنحاء البلاد. وتعهد غيبرييسوس بأن تفتح منظمة الصحة العالمية 500 مركز علاجي إضافي في جميع أنحاء اليمن لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من غير الممكن للمنظمة وغيرها من الوكالات الأممية تعويض النقص في مجال الرعاية الصحية لفترة أطول.

قال تحالف حقوقي يمني، اليوم الجمعة، إن أكثر من 400 طفل من الذين جندتهم جماعة "الحوثي" في صفوفها، قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الحوثيين. وأوضح مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف الحقوقي رياض الدبعي، خلال الندوة، أن "عدد الأطفال المجندين الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك بلغ 424 طفلاً، وأصيب 16 آخرين بإعاقات دائمة". وأضاف أن "مليشيا الحوثي جندت واستخدمت الأطفال في المعسكرات ونقاط التفتيش". وتابع الدبعي، أن الحوثيين استخدموا الأطفال في أغراض منها "تفتيش سيارات المارة والناس في نقاط التفتيش في شوارع المدن". وينتمي الأطفال المجندين، بحسب الدبعي، "لمحيط اجتماعي قبلي وفقير"، مضيفاً أنهم "كانوا يؤخذون دون علم أهاليهم، أو من خلال الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد". ودعا الدبعي الحوثيين إلى "تسريح كافة المجندين لديهم من الأطفال، وإغلاق مراكز التدريب ومراكز الاستقطاب، وتحمل المسؤولية وجبر الضرر عن الضحايا". كما طالب، مجلس حقوق الانسان بإدانة عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في القتال الدائر باليمن من قبل جماعة الحوثي، والضغط عليها لإجبارها على تسريح المجندين من الأطفال. والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، هو تحالف لـ10 من أكبر المنظمات اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وتأسس في يناير 2015.

اعلنت "المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال" التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية الخميس تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بنوع من شلل الأطفال في محافظة دير الزور بشرق سوريا. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة سونا باري، إنها أول مرة تسجل إصابات بشلل الأطفال في سوريا منذ ظهور الوباء في محافظة دير الزور في 2013 و2014. لكنها أشارت إلى أن سلالة الفيروس مختلفة عن تلك الفترة التي سجلت فيها 36 إصابة، بحسب المبادرة. ويسيطر تنظيم "داعش" على القسم الأكبر من محافظة دير الزور الغنية بالنفط، بما في ذلك قسم من مدينة دير الزور. ويحاصر التنيم مناطق مدينة دير الزور التابعة لنظام دمشق، ما يحد من إمكانية حصول السكان على المواد الأساسية. والفيروس الذي تم رصده في هذه المحافظة على ارتباط جيني بسلالة مشتقة من اللقاحات، وهو بالتالي مختلف عن شلل الأطفال الحاد الذي ظهر في المنطقة في 2013 وحمل على تنظيم حملة تلقيح طاولت ملايين الأطفال في الشرق الأوسط. وأوضح الخبراء أنه "تم عزل سلالة الفيروس في حالتي إصابة بشلل الأطفال" في الخامس والسادس من مايو "وكذلك لدى طفل سليم في المجموعة ذاتها". وأكدوا أنه يجري الإعداد لحملات تلقيح تستهدف مجموعات محددة من أجل زيادة مناعة السكان بشكل سريع. وكشف تحليل اولي للوضع بحسب المبادرة العالمية عن "نسبة ضعيفة عموما من المناعة لدى سكان المنطقة، إنما مستويات متينة من مراقبة المرض". وتابعت أنه "تم تعزيز أنشطة المراقبة وزيادة المناعة في الدول المجاورة أيضا".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى وقف وإنهاء المجازر التي ترتكب ضد الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات حول العالم، وخص بالذكر سوريا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان، خلال حضوره حدثا احتفاليا بمناسبة (يوم الطفل) في العاصمة أنقرة، قوله "إن مئات الآلاف من الأطفال يتعرضون للقتل بالأسلحة الكيميائية في سوريا.. ونحن لا نرغب في تكرار حدوث ذلك". وأكد أنه "يجب ألا يدفع الأطفال ثمن الحروب التي بدأها البالغون والكبار". وتابع "لقد فتحنا حدودنا وقلوبنا لنحو 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، أغلبهم من الأطفال".. مضيفا "نحن نعتني بجميع احتياجاتهم، بما في ذلك الصحة والتعليم.. وقد أنفقنا حتى الآن زهاء 25 مليار دولار لهذا الغرض". وانتقد أردوغان المجتمع الدولي لعدم تقديمه الدعم الكافي لتركيا في هذا الصدد، قائلا "للأسف، لم نتلق سوى 725 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و550 مليون دولار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".. مطالبا بمزيد من الدعم الدولي لتلبية جميع احتياجات اللاجئين من الأطفال والبالغين. جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال اجتماع عشرات الأطفال من جميع أنحاء العالم في القصر الرئاسي، اليوم الخميس، للمشاركة في حدث احتفالي بمناسبة يوم الطفل، والذي يخصص له يوم الثالث والعشرين من إبريل للاحتفال به، ما يوافق يوم الأحد القادم.