عربي ودولي

3616

"سقطرى" اليمنية مستعمرة إماراتية

عززت الامارات سلطاتها على جزيرة "سقطرى" اليمنية المصنفة على قوائم التراث العالمي، إلى درجة أنها باتت توصف من قبل الناشطين بكونها "مستعمرة إماراتية".

ولم يعد بإمكان أي مواطن يمني أو سائح خارجي دخول الجزيرة دون السماح له من قبل السلطات الاماراتية الحاكمة هناك، وفور وصولك للجزيرة تستقبلك رسالة تابعة لشركة الاتصالات الإماراتية "أهلا بك في الإمارات"!!.

ويعتبر النظام الاماراتي، جزيرة سقطرى والارخبيل التابع لها، والتي حازت صفة أجمل جزر العالم عام 2010 وأكثرها غرابة، وهي أكبر الجزر العربية، وتحظى بموقع إستراتيجي وثروات كبيرة، أرض إماراتية خارج حدوده، يحكمها ويديرها ويستثمر فيها، ويتحكم بالمطار والميناء اللذان يربطان سكان الجزيرة بالعالم، وينشئ فيها القواعد العسكرية.

ومنعت الإمارات، في يونيو الماضي، سفينة مساعدات عمانية من الوصول إلى الجزيرة، وكذلك من المواطنين، وبررت ذلك بأنَّ الجزيرة منطقة عسكرية مُغلقة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية في سقطرى.

الإمارات التي دخلت الى اليمن تحت غطاء دعم الشرعية، قبل أن تتحول هي ذاتها إلى "احتلال"، وتمنع الشرعية نفسها من العودة للمحافظات المحررة بعد أن أحكمت سيطرتها عليها خاصة الموانئ ومنابع النفط والغاز وطرق الملاحة الدولية، احتلت سقطرى عنوة واعتبرتها مكأفاة اضافية من حقها، فهذه الجزيرة كانت بعيدة عن الانقلاب ولم تصل اليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية، أنَّ السلطات الإماراتية تُدير بالفعل الجزيرة وتقوم بتجريف الأراضي الزراعية لبناء قصور ومتنزهات لشيوخ أبوظبي في الجزيرة الاستراتيجية، مشيرة الى أن أحد الشخصيات الاماراتية ويدعى أبو مبارك، هو الحاكم الفعلي لسقطرى، وتدير عناصر استخباراتية اماراتية عملية المساعدات المقدمة لابناء الجزيرة وشراء ذمم الوجاهات الاجتماعية والأراضي الشاسعة. وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الافصاح عن هويتها، أنَّ شيوخاً وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين وحكوميين في سقطرى تلقوا أموالاً وسيارات رباعية الدفع وتسهيلات لأقاربهم لدخول الإمارات، ضمن سياسة أبوظبي لشراء الذمم لإحكام السيطرة الفعلية على الجزيرة.

وفي جزر الأرخبيل السقطري الـ13 قامت الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية ومناطق تدريبيه كبيرة لقواتها إلى جانب تدريب قرابة 1000 من المواطنين السقطريين في الجزيرة. وأنشأت الإمارات شركة اتصالات ومنعت أي محاولة للاستثمار في الجزيرة — كما تقول المصادر.

وأفاد سكان محليون في سقطرى، أن الامارات قامت بالتكفل بسفر العشرات من ابناء الجزيرة للدراسة على نفقتها في الخارج، وتدريب شباب كقوات محلية، وفتحت أبوابها أمام شيوخ وأعيان وأبناء سقطرى دون أي شروط، في الوقت الذي نشرت فيها قوات عسكرية ضخمة تابعة لها بالجزيرة وأرخبيلها.

وكشفت تقارير اعلامية، عن استيلاء الإمارات على مواقع ومساحات ساحلية في جزيرة سقطرى اليمنية، وتهريب عناصر بيئية حيوية من داخل الجزيرة ذات التنوع الطبيعي الفريد، على متن حاويات الى ابوظبي. واعترفت وسائل اعلام اماراتية، في وقت سابق، بنقل أشجار وحيوانات نادرة من جزيرة سقطرى الى دبي وأبو ظبي.

"اتصالات" الإمارات في سقطرى

تعمل في أرخبيل سقطرى شركة الاتصالات الإماراتية التي قوَّت شبكتها فيه ليستخدمها المواطنون دون تصريح رسمي، فيما اعتبرت حلقة من حلقات فرض السيطرة الإماراتية على الأرخبيل وفضائه. وأكد عاملون في الإدارة المحلية بسقطرى أن تشغيل محطات التغطية للشركة الإماراتية ليس مصرحا به قانونيا.

وعلق مدير عام اتصالات سقطرى إسكندر محمد ثاني على الأمر بالقول: إن شركة الاتصالات الإماراتية ليس لها مكتب أو تمثيل بشكل رسمي أو قانوني في سقطرى، وأن نشاطها ليس عن طريق الجهات المسؤولة في الجزيرة.

لكن في الواقع، الشركة موجودة رغم الحرج الرسمي من الاعتراف بذلك.

مبان وقاعدة عسكرية إماراتية في سقطرى

تواصل الإمارات تشييد المباني الخاصة في سواحل جزيرة سقطرى، بعد إحكام سيطرتها عليها، وبعضها بحسب مصادر محلية، خاصة بمشايخ اماراتيين من آل زايد، بالتزامن مع انشاء قاعدة عسكرية ضخمة داخل الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 3796 كيلومتراً مربعاً وتعد من أكبر الجزر العربية. ونشر ناشطون صورا لجرف أحد المواقع الأثرية في الجزيرة، من قبل الإماراتيين بهدف بناء قصر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على تلة تاريخية لها مآثر في دحر الاستعمار البرتغالي للجزيرة، قبل أن تنجح مناشدات وحملات قام بها السكان لاجبار الاماراتيين على إيقاف هذا العبث بالتلة الأثرية وأعمال البناء فيها. وأضافت المصادر بأن محافظ سقطرى المعين من الحكومة الشرعية، متواطئ معها بعد محاولات بالظهور بأنه ضد المشروع الإماراتي في الجزيرة. ويبدو أن الإمارات في محصلة أفعالها تستغل حضورها من خلال التحالف العربي لبسط نفوذها على الأرخبيل بعدة وسائل، وتستثمر في نقاط ضعف الحكومة بدلا من دعمها لترسيخ شرعيتها.