تقارير وحوارات

280

هل يصلح مؤتمر إعمار غزة ما أفسدته "الجرف الصامد"؟

يبدأ مؤتمر أعمار غزة بالقاهرة غدا الأحد بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين من مختلف دول العالم بهدف بحث سبل المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره صراع استمر 50 يوما مع إسرائيل.

ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكاترين آشتون الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ونحو 30 وزير خارجية بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتأمل السلطة الفلسطينية في جمع أربعة مليارات دولار أمريكي لتلبية احتياجات قطاع غزة من وراء هذا المؤتمر.

وكان أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا قد قتلوا في الهجمات عبر الحدود التي انتهت بهدنة في 26 أغسطس.

وقصفت إسرائيل أكثر من خمسة آلاف هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة في إطار ما أطلقت عليه اسم عملية" الجرف الصامد" وأطلق المتشددون الفلسطينيون أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل.

وتسببت عمليات القصف في تسوية أحياء كاملة بالأرض في غزة لاسيما في مناطق القتال العنيف في شرق القطاع بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وانتهى القتال ولم تحل جميع القضايا الرئيسية، ويعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على غزة فيما يتعلق بحركة البضائع والأشخاص هي القضية الرئيسية إلى لم يتم تنفيذها وهو الأمر الذي تطالب به حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة.

وبدأت محادثات غير مباشرة بقيادة القاهرة حول هدنة شاملة طويلة المدى في 23 سبتمبر ومن المقرر أن تستأنف فقط بعد عطلات أعياد اليهود والمسلمين.

وفي تقرير مكون من 72 صفحة نشر قبل المؤتمر، تقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أسقطت نحو 20 ألف طن من المتفجرات على غزة، مما تسبب في إلحاق دمار يفوق عدة مرات ما حدث خلال هجوم سابق على غزة أوائل عام 2009.

وأضاف التقرير أنه يجب إزالة نحو 2.5 مليون طن من الأنقاض. وتابع التقرير أن نحو 20 ألف منزل دمر وألحقت أضرار بـ40 ألف.

وتتكلف عملية إعادة بناء وإصلاح تلك المنازل ومساعدة أكثر من مئة ألف من الفلسطينيين المشردين المقيمين بمساكن مؤقتة ويحصلون على دعم لدفع إيجارات المساكن، أكثر من مليار دولار حسب التقرير.

وتشمل عملية أعمار غزة الحاجة إلى المزيد لإصلاح المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق وخطوط الكهرباء والأراضي الزراعية، كما أن هناك أيضا حاجة للمال لإعطاء دعم نفسي لنحو 400 ألف طفل يعانون من الصدمة.

لكن هذا لن يكون ممكنا بدون أن ترفع إسرائيل ومصر القيود المشددة على حركة البضائع والأشخاص عبر معابرهما الحدودية مع غزة.

ويرى المحللون أنه بدون رفع الحصار والتوصل إلى هدنة مستقرة، سيتردد المانحون في تقديم المساعدة المالية لقطاع غزة.

ومع اقتراب الشتاء، يعيش سكان غزة في منازل مدمرة بشكل جزئي وأحيانا تحت أسقف مؤقتة، بينما يزاحم آخرون أقاربهم في مساكنهم.

وحذر وزير الاقتصاد المقيم في رام الله محمد مصطفى، من أن المانحين الأجانب سيتوخون الحذر بشأن تمويل إعادة الأعمار طالما أن حماس التي ترفض نبذ العنف مازالت تسيطر على القطاع ويلوح في الأفق شبح اندلاع قتال آخر.