تقارير وحوارات

632

أهم القضايا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب.. الأحد

تنطلق بعد غد الأحد، الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، والتي سترأسها بلاده خلفا للأردن والتي ستركز على بحث 17 بندا تتعلق بمختلف القضايا والملفات العربية الراهنة، وذلك في ضوء مشروعات القرارات التي أعدها المجلس في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، يتحدث فيها عن الأدوار التي قامت بها بلاده خلال الدورة الـ143 التي ترأسها وذلك قبل أن يسلم رئاسة الدورة للشيخ عبد الله بن زايد والذي سيلقي كلمة يحدد فيها ملامح رؤية بلاده للبنود المدرجة على جدول الأعمال ثم تقرير للأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، يتضمن تقييما لما تم في الدورة السابقة وما قامت به الأمانة العامة على صعيد تطبيق القرارات التي صدرت عنها وتصوراتها للتعامل مع المستجدات الراهنة.

ملفات ملتهبة

وعلمت "الشرق"، أن جلستي العمل المغلقتين اللتين ستعقبان الجلسة الافتتاحية، ستشهدان مناقشات موسعة حول الملفات الملتهبة في المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة, لاسيما بعد تفجر قضية اللاجئين والرد على الاتهامات الغربية بشأن وجود تقاعس عربي في استيعاب أعداد اللاجئين المتزايدة نتيجة استشراء معادلة الاستبداد والإرهاب، على حد قول دبلوماسي عربي في سوريا والذي أوضح أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن ولبنان سيشرحون الجهود التي تقوم بها حكوماتها للتعامل مع أعداد من اللاجئين قد تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون، في ظل إمكانات مالية محدودة وهو ما يستوجب مضاعفة المبالغ المخصصة لها لرفع كفاءة الأجهزة المعنية بها على تقديم الخدمات المطلوبة للاجئين، سواء على صعيد الإسكان أو الغذاء أو الصحة.

مسألة اللاجئين السوريين

وذكر المسؤول العربي أن الوزاري العربي سيرحب في مشروع القرار الخاص بسوريا، بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لاستيعاب أعداد جديدة من اللاجئين السوريين، لكنه سيشدد على قيام دول الاتحاد والقوى العالمية المؤثرة بحشد الجهود الرامية إلى الإٍسراع بحل سياسي شامل للأزمة السورية في ضوء محددات وثيقة جنيف واحد، البيان الأخير لمجلس الأمن، والذي أكد على هذه المحددات، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية من ممثلين للنظام السوري والمعارضة لفترة عامين يتم خلالها الإعداد لدستور جديد يمهد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، مستعبدا الدعوة لأي تدخل عسكري أجنبي لإنهاء الأزمة مع التركيز على جهود محاربة التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة سوريا في الأشهر الأخيرة.

القضية الفلسطينية

وستكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة خلال المناقشات في الجلسات المغلقة والتي من المقرر أن يحيط وزير الخارجية بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، نظراءه العرب بكل ما طرأ من مستجدات منذ انعقاد القمة العربية الـ26 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نهاية مارس الماضي، خاصة على صعيد تعثر عملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بسبب ما وصفه مصدر بالأمانة العامة إصرار رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين واستمراره في المشروعات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية وحالة القتل الممنهج التي يمارسها المستوطنون والتي وصلت إلى حد حرق أسرة بكاملها، هي أسرة دوابشة، فضلا عن طرد سكان القدس من منازلهم ومناطقهم، فضلا عن استمرار سياسات تهويد القدس والقيام بالاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى لفرض خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وفق تصورات المخطط الاستيطاني وهو ما سوف يتم رفضه عربيا بالكامل في ضوء مشروع قرار معد بهذا الشأن مع مطالبة الدول العربية بسداد مستحقاتها المقررة عليها في صندوقي دعم الانتفاضة والقدس حتى يمكن التصدي للسياسات والمخططات الإسرائيلية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لسكان القدس بما يمكنهم من الصمود والبقاء في منازلهم ومساكنهم.

الشرعية اليمنية

وسيجدد وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الانقلاب الحوثي بتحالفهم مع قوات الرئيس المعزول علي عبد صالح، وذلك من خلال تقديم دعم إضافي لجهود التحالف العربي والتي تخوض حربا مشروعة ضد ميليشيات الطرف خاصة بعد التحولات الإيجابية في المحافظات الجنوبية واستعدادها لتحرير العاصمة صنعاء مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الحل السياسي الذي يتوافق مع محددات الشرعية وبنود قرار مجلس الأمن رقم 1622 والتي تسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى بلورته في المشهد اليمني.