محليات

3060

كنز مزيف من العملات الورقية كاد يسلبه حريته

برأت محكمة الجنايات شخصاً اتهم بتزييف 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات النقدية المزيفة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زيف عملة ورقية من فئة ال 500 ريال والمبلغ قدره 136 ألف ريال و500 ريال وهي متداولة قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 225و218 من قانون العقوبات.

تفيد الوقائع أنّ المتهم قام بتزييف عدد 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، بأن قام بطباعتها بأرقام تسلسلية، وبعد أن تقدم المتهم لبنك لاستبدال المبلغ المزيف بمبلغ جديد مدعياً أنها مدخرات احتفظ بها في المنزل، وتلفت نتيجة تعرضها لأسيد بطارية وتبين تزييفها من خلال اختلاف ملمس الأوراق محل التزييف وتكرار أرقامها التسلسلية وذلك عند استلامها من قبل أمين الصندوق ومن خلال وضعها بآلة عد النقود.

وأرفق التقرير الفني من قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أنّ عدد الأوراق 273 ورقة نقدية، وهي مزيفة تزييفاً كلياً بدرجة رديئة، وقد تمت هذه العملية عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة، وهي لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة.

وشهد بمحضر التحقيق أنه تمّ التواصل معه خلال 9 أشهر بسبب المبلغ المزيف التالف، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة، وعلل المتهم ذلك بانسكاب مادة الأسيد عليه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أفاد أمام الشرطة بأنه منذ أشهر وجد كيساً على سطح مركبته وبداخله مبلغ نقدي كبير غير صالح للتداول والاستخدام كونها متلاصقاً، وبعد 3 أشهر من إخفائه ذهب لبنك لاستبداله بعملة جديدة، وأمام إصراره على تبديله أخذه البنك لفحصه، ثم تلقى بعد أسبوع اتصالاً بالتوقيع على إيداعه وبعدها أفاده الموظف أنّ المبلغ مزيف والأرقام المتسلسلة متكررة.

قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت براءته وعدم تزييفه للمبلغ محل الواقعة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، والتزوير المفضوح، وانتفاء الأدلة وتناقضها، طالباً البراءة لموكله، واحتياطياً النزول بالعقوبة مع وقف التنفيذ.

وورد في حيثيات الحكم أنه للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم، ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض، ويكفي لتتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته.

ومن المقرر أنّ تزييف العملات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه، وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة.

والثابت من مطالعة العملات المزيفة بالعين المجردة يظهر تزييفها رديئاً وظاهراً، ولا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لوضوحه، وهو ما تأيد معه ما جاء في تقرير المختبر الجنائي، ومن ثمّ لم يترتب أيّ ضرر على اتيان المتهم له ولا يتصور مجرد احتمال حصول ضرر بأيّ جهة أو شخص حيال ما أتاه المتهم إذ أنه كشف من قبل موظف البنك من الوهلة الأولى، مما تقضي معه ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة.

وقال المحامي خالد المهندي للشرق: إنني أحث الجمهور على تفادي التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تورطه في قضايا أو مخالفات قانونية، وأنه في حال وجد أيّ شخص عملة أو أموراً مريبة يتوجب عليه تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالجهات المختصة.

وأشاد بنزاهة القضاء وأنه حكم براءة نوعي في قضية اتهام شخص بتزييف عملة نقدية.

اقرأ أيضاً

مركز قطر للتطوير المهني يطلق أول دبلوم عال في الإرشاد والتطوير المهني باللغة العربية في قطر والمنطقة

 مبادرة الأعوام الثقافية تطلق كتابا جديدا للأطفال بالتعاون مع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر

غرفة قطر توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين

أخبار ذات صلة

مصرف قطر المركزي يمنح شركة جديدة ترخيصاً لمزاولة أعمال خدمات الدفع  

 395 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع