محليات

1102

عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً جديداً من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية" وتضمن العدد عددا من البحوث والدراسات القانونية والدراسات المقارنة الهامة التي تعالج قضايا معاصرة، من بينها "دور الشريعة الإسلامية في القانون الوضعي – دراسة مقارنة"، و "التزام مؤجر الأماكن بصيانة العين المؤجرة"، و "جرائم القذف والسب العلني عبر الانترنت – دراسة مقارنة"، و"تأملات في بعض نصوص القانون المدني القطري"، و"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 " التي صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007 ، و بحث بعنوان "نحو صياغة جديدة للإجراءات التحفظية حول التعدي على حق المؤلف – التشريع القطري نموذجا". هذا إلى جانب نماذج من قضاء محكمة التمييز القطرية وبعض الفتاوى القانونية.

وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدت السيدة مريم عرب، أن المجلة حرصت على تنوع ماينشر فيها من بحوث ودراسات لتستجيب بذلك لاهتمامات عدد أكبر من الباحثين والمهتمين بشتى فروع القانون، إلا أنها في هذا العدد حرصت على تكريس باب البحوث والدراسات لمواضيع في القانون المدني، مشيرة إلى أنه لهذا التوجه سبب موضوعي يعود إلى مناسبة انقضاء عقد من الزمن على صدور القانون المدني رقم (22 ) لسنة 2004 ، وهو قانون مهم وكبير حل محل قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16 ) لسنة 1971 ، وحرص المشرع من خلاله على اعتماد المبادئ القانونية التي تناسب الحياة الحديثة، وتنسجم في الوقت ذاته مع ظروف مجتمعنا وأعرافه المستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية الأصيلة.

قوانين عديدة

وأوضحت السيدة مريم عرب أن القارئ سيجد في هذا العدد من المجلة عددا من البحوث تتناول بالمناقشة والتحليل والتقييم مواضيع على قدر كبير من الأهمية، وهي بذلك تؤدي بعض ما يستحقه هذا القانون الذي يشكل أساسا لقوانين مهمة عديدة خرجت من رحمه، منها قوانين العمل، والتجارة، والشركات، وإيجار العقارات.

ومن جانبه، أوضح السيد محمد فهد القحطاني، مدير تحرير المجلة، أن هذا العدد يتوج نهاية الموسم الثقافي للمركز الذي شهد ندوات قانونية اتصلت بمواضيع مهمة في ميداني القانون والقضاء. حيث شهد الموسم ندوة وضعت قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 في ميزان التقييم والمراجعة بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره، وندوة أخرى تناولت قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 بمناسبة مرور ذات الحقبة الزمنية على صدوره، وندوة ثالثة تزامنت مع اليوم الرياضي وتناولت التشريعات الرياضية القطرية ومعاني هذا اليوم وماهدف إليه القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 الذي اعتمد هذا اليوم من نشر الثقافة الرياضية في أوساط المجتمع. وأوضح السيد القحطاني أن هذه الندوات وغيرها كانت ميدانا رحبا لأطروحات ومناقشات جادة وهادفة صدرت عن مختصين، وشارك فيها إلى جانبهم جمهور من شرائح اجتماعية متنوعة تتأثر بأحكام التشريعات المختارة.

وأشار السيد القحطاني إلى أن هذا النجاح في التنظيم والتنفيذ للموسم الثقافي يجدد فينا الأمل بأن نقدم المزيد والأفضل من الجهد الثقافي القانوني لتعميق المعرفة القانونية وتشجيع البحث والمناقشة لتعم الفائدة ويتطور الأداء.