محليات

1118

"الشرق" تنشر المبادئ التوجيهية للصحة المهنية

تعتبر الأولوية الثالثة "عاملون بصحة وأمان" ضمن الأولويات السبع المتضمنة بالاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2018-2022، إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية، سيما وأنَّ 86 % من سكان قطر ممن بلغوا سن العمل يشغلون وظائف بالفعل، حيث تهدف خطط هذه الأولوية إلى تحسين جمع بيانات الصحة المهنية ولوائحها وسياستها، وتوفير أماكن عمل أكثر أماناً وتقديم برامج الصحة في أماكن العمل، إلى جانب تحسين صحة وعافية القوى العاملة من خلال التعاون مع أصحاب العمل لزيادة عدد البرامج المهنية القائمة على الصحة وحماية صحة الموظفين بهدف رفع مستوى الإنتاجية الفردية والاقتصادية، إذ تستهدف هذه الأولوية جميع العاملين في الدولة بناء على هوية الجهة الموظفة له، هذا ويحظى برنامج الصحة في أماكن العمل بفرصة سانحة للوصول إلى قطاع كبير من فئات المجتمع، إذ إنَّ الموظفين المتمتعين بصحة جيدة يعودون بالنفع والفائدة على بلدهم على الصعيد المالي والإنتاجي، وهم من ثم عنصر جوهري لتحقيق الإنتاجية المجتمعية والتنمية الاقتصادية المنشودتين.

"عاملون بصحة وأمان"

وتشير المبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم الصحة المهنية المندرجة تحت أولوية "عاملون بصحة وأمان" والتي حصلت "الشرق" على نسخة منه إلى التقليل من معدل الأمراض المهنية والإصابات والوفيات في جميع أماكن العمل، تحقيق إمكانية إدارة الصحة المهنية التي تسهم في تطوير معايير الصحة المهنية وتنفيذها وإنفاذها، وضع منهجية جمع البيانات ومراقبة حالة الصحة المهنية والإبلاغ عنها عبر نظام الرعاية الصحية، إذ ينفذ هذه الأهداف سبع فرق عمل فرعية تتألف عضوية كل فرقة منها من أطراف رئيسية من الوزارات الحكومية ذات الصلة ومجتمع الصحة والسلامة المهنية الأوسع نطاقا في قطر، إذ يعد تقييم الصحة المهنية جزءا لا يتجزأ من خدمات الصحة والسلامة المهنية، ويلزم أن تسهم جميع أنواع تقييم الصحة المهنية في تحقيق أهداف الصحة المهنية التي حددتها اللجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، ويلزم إجراء تقييمات الصحة في أماكن العمل بنزاهة وموضوعية ووفقا لتشريعات تكافؤ الفرص والممارسات الطبية في مجال الصحة المهنية، ويلزم أن يكون تقييم الصحة المهنية مناسبا للمخاطر المهنية في المؤسسة وأن يكون مصحوبا بعدد من الضمانات المتعلقة بالغرض منه وجودته وحماية مصالح العمال وجميع البيانات الصحية والطبية ونقلها واستخدامها.

التقييم المهني

وأشارت المبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم الصحة المهنية إلى أنَّ أهمية التقييم المهني تتمثل في ضمان توافق العمال مع الوظيفة الموكلة إليهم ولضمان ألا يترك تعرضهم المهني للمخاطر أي تأثير ضار على صحتهم ويتوسع نطاق الصحة المهنية ليشمل الصحة والسلامة، بالإضافة إلى الرفاهية النفسية والاجتماعية والقدرة على ممارسة حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا، ما فيما يتعلق بالفحوصات الصحية فهي حاسمة في تحديد أي شكوك لمنع ومكافحة الآثار الضارة بصحة وسلامة العمال ومنع حدوث الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

الامتثال لقانون السلامة المهنية

ويأتي الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو للتأكد من مطابقة القدرات البدنية للشخص مع متطلبات المهمة التي سيقوم بها، حيث يهدف تقييم الصحة المهنية إلى تقييم القدرة الجسدية والعقلية للشخص لتنفيذ المهام الداخلية في صميم الوظيفة والبيئة التي يعمل فيها، ويلزم تقييم لياقة الشخص المعني من منظور مهني وفي سياق متطلبات الوظيفة، حيث يساعد التقييم في ضمان عدم تسبب الوظيفة في أي مرض أو إصابة أو تفاقمهما إذا كانا موجودين بالفعل وعدم تسبب أي مرض أو إعاقة يعاني منها الموظف في ضرر للآخرين ومن بينهم الموظفون الزملاء وعامة الناس نتيجة اتخاذ الموظف أي إجراءات غير ملائمة، إذ ان على أصحاب العمل ضمان صحة جميع موظفيهم وسلامتهم ورفاهيتهم بالقدر المعقول عمليا، وتنطوي ممارسة التوظيف السليمة على إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات جميع المتقدمين للوظيفة والموظفين من ذوي الإعاقات أو الظروف الصحية لضمان تنفيذ المهام القانونية المتعلقة بالتعديل المعقول وعدم التمييز في العمل، ويقع على عاتق صاحب العمل في نهاية المطاف مسؤولية أداء الموظفين وضمان الامتثال لقانون الصحة والسلامة المهنية لتقديم موجز صحي أساسي للمراقبة الصحية القانونية لقياس واكتشاف أي تغييرات في الصحة أثناء التوظيف، وللتأكد من خلو المتقدمين للوظائف من أي مرض معد وفقا لقواعد وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالفحص الطبي للوافدين.

وأوضحت المبادئ أنها تسري على جميع أصحاب العمل وأماكن العمل التي يشملها قانون العمل القطري 2004، وتستهدف واضعي السياسات ومتخذي القرارات في القضايا الصحية والاجتماعية والبيئية، مقدمي ومستخدمي خدمات الصحة المهنية، ممثلي العمل، المنظمات وأصحاب العمل وممثليهم، الجمعيات المهنية في جميع تخصصات الصحة المهنية، الهيئات الأكاديمية المعنية بالبحوث والتعليم والتدريب في مجال الصحة المهنية، وكالات الصحة والسلامة، شركات التأمين وهيئات التدقيق والاعتماد.

الاعتبارات والأنشطة

تقدم هذه المبادئ التوجيهية التوصيات العملية ولا تحل محل القوانين الوطنية أو اللوائح أو معايير العمل الدولية أو غيرها من المعايير المقبولة، وتعنى هذه المبادئ بمراقبة صحة العمال، مراقبة بيئة العمل، تقدير المخاطر، وتحديد الخطر وتقييم المخاطر.

*****************************************

برواز

السياسة الوطنية للصحة

وفي هذا السياق تحرص وزارة الصحة على تنظيم مؤتمر الصحة والسلامة المهنية، حيث كان آخرها الأسبوع الماضي بمشاركة خبراء ومختصين من عدد من وزارات الدولة، وكان من أهم ما جاء بالمؤتمر هو ما كشف عنه الدكتور محمد الحجاج –رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة الصحة العامة-، من الانتهاء من السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، إلى جانب الانتهاء من التوجيهات الخاصة واللوائح المتعلقة بالصحة المهنية في أماكن العمل، والانتهاء من البرنامج المتكامل للصحة في أماكن العمل والذي يغطي أماكن العمل الحكومية والشبه حكومية، كما تم الاتفاق على وضع الآليات لجمع البيانات المتعلقة بالإصابات والوفيات في أماكن العمل، مؤكدا في تصريحات لقناة الريان أنَّ الصحة والسلامة المهنية من الموضوعات التي تصب في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2018-2022، إذ إن من أهم أولويات الاستراتيجية الأولوية الثالثة "عاملون بصحة وأمان" حيث تم تحقيق أكثر من 90% من أهم المخرجات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، لافتا إلى أنَّ السنوات الماضية قد شهدت بعض المعوقات والصعوبات خاصة فيما يتعلق بتوفير بعض البيانات التي كان من الصعوبة بمكان الحصول عليها، إلا أنه مع تكاتف الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والعمل ساعد على تحقيق ما تطمح له وزارة الصحة العامة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة.

********************************

برواز

تحول بالنظام الصحي

هذا ويشهد النظام الصحي بالدولة في العقود الأخيرة مرحلة تحول بالغة الأهمية، حيث أدى نمو الاستثمار في المرافق والخدمات والتكنولوجيات الصحية الجديدة إلى تحويل البنية الأساسية للرعاية الصحية في الدولة، بما يكفل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، وتعبر ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 عن طموح دولة قطر في أن يكون سكانها أصحاء بدنياً ونفسياً، وفي سياق التقدم لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تعبر الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 عن فترة التطوير المقبلة للقطاع الصحي بوصفها إحدى الاستراتيجيات القطاعية الثماني لاستراتيجية التنمية الوطنية 2022-2018.

وتحت قيادة وزارة الصحة العامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 رؤية شاملة لقطاع الصحة في قطر، والتي تسود كافة الاستراتيجيات الصحية الأخرى حيث ستضطلع بدور توجيه جهود تنمية نظام الرعاية الصحية، ومع توقع استقرار النمو السكاني في دولة قطر حتى نهاية هذا العقد، تتقلص الحاجة إلى الاستمرار على وتيرة النمو السريع في البنية التحتية والقدرات التي شهدتها السنوات الأخيرة، وتتمثل الأولوية التالية للنظام الصحي في مواءمة الخدمات والموارد القائمة لتناسب احتياجات السكان على أفضل وجه، وللقيام بذلك على نحو فعال، حددت الاستراتيجية اثنتي عشرة أولوية حتى العام الحالي، تنقسم هذه الأولويات إلى سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي، وتركز الأولويات السكانية على احتياجات فئات سكانية محددة في دولة قطر، بينما تركّز الأولويات الخمس الأخرى على متطلبات النظام الصحي لتحسين النتائج الصحية للسكان.

اقرأ أيضاً

 جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب القبول لشتاء 2026

النائب العام يجتمع مع رئيس معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية

انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال تحسين شارع الكورنيش

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في حفل افتتاح منتدى نورث بوند الدولي 2025 والمنتدى الرئيسي للشحن والطيران الأخضر الدولي

في ذكرى اليوم العالمي للإحصاء: الإحصاءات الدقيقة والبيانات الموثوقة تسرع التنمية وتصنع المستقبل