اقتصاد

393

خبراء ومحللون لـ الشرق: مشاريع جديدة ومستدامة توازي ريادة قطر للتصنيفات الائتمانية

أكد عدد من الخبراء أن المستوى الذي بلغته قطر على مستوى التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مختلف الوكالات، وفي مقدمتها موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال إنتلجنس يعد برهانا واضحا على المكانة التي تحظى بها الدولة في جميع القطاعات، بما فيها السياسية والاجتماعية وبالأخص الاقتصادية، التي بلغنا فيها معدلات عالية من النجاح، واصفين تواجد قطر في صدارة دول المنطقة والعالم في هذا الجانب بالمنطقي والمنتظر، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيقنا لمثل هذه الإنجازات، وعلى رأسها المشاريع التوسعية فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لنصل إلى توفير 126 مليون طن سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال الخبراء إنه بالتوازي مع هذه التصنيفات سيتم إطلاق مشاريع جديدة ومستدامة تركز على الطاقة النظيفة وإستراتيجيات الاقتصاد القائم على المعرفة.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن مضاعفة إنتاج الطاقة في الدوحة، لا يعد السبب الوحيد وراء بروز اسم قطر في مختلف التصنيفات الأمنية، مضيفين إليه التطوير القانوني الكبير الذي شهدته الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالأخص فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي، الذي سجل أرقاما مميزة في السنوات الماضية بعد أن سمحت التشريعات المحلية لأصحاب المال غير المواطنين بالتملك الكامل، مع توفير المرونة اللازمة معهم في المعاملات الضريبية، مبدين الدور الرئيسي الذي لعبه القطاع الخاص في بلوغ مثل هذه النتائج، عبر تمويل الأسواق المحلية وتصدير السلع الوطنية إلى مجموعة من الدول، متوقعين استمرار قطر في السير على ذات النهج في المرحلة المقبلة في ظل جميع المعطيات الموجودة.

مكانة قطر

وفي حديثه لـ الشرق صرح الدكتور عبد الله الخاطر بأن وصول قطر إلى مثل هذا المستوى فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، يعد دليلا واضحا على المكانة التي باتت تحظى بها على المستوى الدولي، والتطور الكبير الذي أحرزته في جميع المجالات بما فيها السياسية من خلال دورها الفعال في حل العديد من القضايا الدولية، بالإضافية إلى الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، وهو ما تثمنه وكالات الائتمان التي لم تعد تغفل اسم قطر في جميع تصنيفاتها، بالذات بعدما أظهرته دولتنا من حكمة وحنكة في التعامل مع مختلف الأزمات، التي كان آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نجحت قطر في تجاوزه بأقل الأضرار في جميع القطاعات، وبالذات الاقتصادية منها في ظل تمكن الشركات الحكومية والخاصة من تجاوز الآثار السلبية للجائحة والعودة إلى ممارسة نشاطاتها بشكل طبيعي.

وأضاف الخاطر أن كل المعطيات الحالية تؤدي إلى توقع استمرار قطر في السير قدما في هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، في ظل مشاريعها المستقبلية الواعدة وعلى رأسها التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والوصول إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتنا الحالية، ناهيك عن تركيزها المطلق على دعم جميع عناصر النهوض بالاقتصاد الوطني بما فيها الجهات الحكومية والخاصة، والاجتهاد في تجنب الوقوع في أي قصور مالي في الفترة المقبلة، ما سيسهم بكل تأكيد في الحفاظ على مكانتنا الحالية ضمن قائمة التصنيفات الائتمانية، والوصول إلى مستويات أفضل في السنوات القليلة المقبلة في ظل توفر كل الإمكانيات المذكورة في الناحيتين البشرية بتوفر قطر على الكفاءات اللازمة لقيادتها نحو الأحسن، والمالية التي من المفترض أن تعزز أكثر مع تضاعف معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القليلة المقبلة.

تصنيف مستحق

من جانبه قال المهندس علي بهزاد بأن ريادة قطر في التصنيفات الائتمانية العالمية ليست وليدة لهذا العام بل هي عبارة عن تدرج طبيعي لقوة المؤسسات المالية والبنوك في الدولة التي حافظت على مركزها الدولي، من خلال إستراتيجية واضحة الرؤى وخطط طموحة تحقق الاستقرار المجتمعي والمالي بصفة خاصة، ما أكدته العديد من التصنيفات الصادرة عن مجموعة من الوكالات العالمية كموديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال إنتلجنس، التي كشفت في آخر دراساتها عن المكانة التي تحظى بها مختلف المؤسسات والبنوك في الدولة، ضاربا المثال ببنك قطر الوطني الذي تمكن من نيل تصنيفات مميزة جدا في المرحلة الماضية.

وتابع بهزاد بالإشارة إلى أن حفاظ الدوحة على تصنيفها عالي الجودة في أحدث المؤشرات كان منتظرا بالنسبة له، في ظل عملها الدائم على تعزيز موقعها الدولي وتحفيزها للاستثمارات المحلية والأجنبية والتوسع في إنتاج الطاقة وتنوع مصادرها وافتتاح العديد من المشاريع في مدن الطاقة وحقل الشمال وراس لفان وغيرها، بالإضافة إلى تمكن قطاعنا الصحي من التصدي للأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك باتباع سلسلة من التدابير الاقتصادية السريعة التي احتوت الأزمة وجنبت الاقتصاد خسائر كبيرة، كان من شأنها أن تضرب المسار التطوري لقطر في الصفر وترجعها إلى نقطة البداية.

وأشار بهزاد إلى بعض التصنيفات السابقة بما فيها الخاصة بعام 2020، والتي أكدت من خلال مراكز التصنيفات الائتمانية العالمية على الدور الكبير الذي تلعبه عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل للدوحة في تكريس مكانتها ضمن قائمة أقوى الدول الائتمانية، عند مستوى "Aa" المتقدم جدا مما يدل على قدرة المؤسسات المالية على التأقلم مع المتغيرات، ومما ساعد على ذلك فوائض الموازنات القطرية خلال السنوات الماضية والتي استغلت في برامج ومشاريع للبنية التحتية وامتلاك الدولة رؤية مستقبلية مستقرة ومرونة في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى امتلاك جهاز قطر للاستثمار محفظة استثمارية متنوعة في قارات العالم مما يجعلها قادرة على النمو بتوازن، مؤكدا أن مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة قادرة على مواصلة الريادة في التصنيفات الائتمانية العالمية بفضل الرؤية التي تستشرف الغد وترسم طريقا نوعيا في التعامل مع الأزمات العالمية بكفاءة ومرونة وتناغم.

تطوير القوانين

بدوره قال السيد عبد الله المنصوري بأن ارتقاء قطر إلى هذه المستويات فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية يعد أمرا منطقيا، إذا ما أعدنا النظر في النمو الكبير الذي حققته قطر في السنوات الأخيرة في جميع النواحي، وعلى رأسها البنية التحتية التي قفزت بشكل نوعي داخل الدولة في إطار تحضيرها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين هنا في الدوحة نهاية العام الحالي، وكذا ضمن مساعي بلوغ رؤيتنا المستقبلية المتعلقة بعام 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة مرموقة بين دول العالم في كل القطاعات، وهو ما خطونا خطوات عملاقة نحوه، مستدلا بالنتائج والإنجازات التي وصلتها الدوحة في شتى المجالات.

وتابع المنصوري كلامه بالإشارة إلى أن البنية التحتية ليست القطاع الوحيد الذي طور بشكل كبير، مضيفا إليه الأمن الغذائي الذي تحول بصورة جذرية خلال المرحلة الأخيرة، بفضل المساعي الحكومية الجبارة الهادفة إلى الرفع من مستوى العمل الزراعي في البلاد، وتشجيع المستثمرين في المجال على توسعة مشاريعهم والرفع من قدراتهم الإنتاجية من أجل سد الحاجيات الذاتية للدولة دون الحاجة إلى استيراد المحاصيل الزراعية أو غيرها من اللحوم من العواصم الأخرى، مؤكدا أن أهم التطويرات التي شهدتها الدوحة وأدت بطريقة مباشرة إلى تعزيز تصنيفاتها الائتمانية مست الجانب القانوني في البلاد، الذي بات أكثر مرونة مما كان عليه في السابق لاسيما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.

وفسر المنصوري كلامه بالتشديد على أن التعديلات القانونية التي أقدمت عليها الدولة فيما يختص بالتسهيل للمستثمرين الأجانب، أسهمت في احتلالنا لهذه المكانة المرموقة في التصنيفات الأمنية، من خلال إسهامها في الرفع من قيمة الأموال الخارجية الموجودة في الأسواق الوطنية، عبر مجموعة كبيرة من الشركات غير القطرية الناشطة في الدوحة، التي وجدت ضالتها في قطر التي مكنتهم من التملك بصفة كاملة، مع توفير كل مقومات المرونة فيما يتعلق بالتعامل الضريبي، وهي المعطيات التي يبحث عنها أي صاحب مال قبل التفكير في إطلاق مشروع له خارج بلده الأم.

القطاع الخاص

وعن دور القطاع الخاص في ترسيخ مكانة قطر في ريادة التصنيفات الائتمانية على المستوى الإقليمي حتى العالمي، صرح الدكتور حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار إسهامات ممثلي هذا المجال في النهوض بالدولة بصورة عامة، وذلك من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة التي أعطت دعما قويا لاقتصادنا المحلي، ومكنته من تنويع مصادر دخله، مشددا على الأهمية البالغة لمثل هذه المشاريع في عملية البناء الاقتصادية، وهي التي باتت تستخدم اليوم كأعمدة رئيسية في تمويل الأسواق المحلية وتعزيز الموارد المالية عبر صادراتها.

وأكد الكواري على أن المشاريع القطرية لا تقل شأنا عن تلك الموجودة في الدول الأخرى، مستدلا في ذلك بتمكن مجموعة معتبرة منها من تجاوز الحدود الوطنية، والوصول بسلعها إلى العديد من العواصم في آسيا وغيرها من القارات، مستندة في ذلك على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة من أجل تسهيل مثل هذه العمليات، وفي مقدمتها المطارات اللاعب الأساسي في الشحن الجوي، وكذا الموانئ القاعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها في إجراءات التصدير البحرية، متوقعا تحسن المركز القطري في التصنيفات الائتمانية بناء على ما هو موجود من معطيات، التي قد يكون أبرزها التوسع المنتظر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ليقدر بـ 126 مليون طن في الأعوام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى النمو المرتقب للقطاع الخاص في ظل الدعم اللامتناهي المقدم من طرف قيادتنا الرشيدة، والتي نجحت بفضل خبرتها في حمايته حتى خلال الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت فيه بصورة أكبر في غالبية بلدان العالم.

عوامل النجاح

من ناحيته صرح الدكتور حسني الخولي أنه وبالرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم انطلاقا من جائحة كوفيد- 19 التي أدت بشكل مباشر إلى تراجع الطلب على النفط والغاز، للدرجة التي أصبح سعر برميل النفط يباع بسالب "37 دولارا للبرميل"، وصولا إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من تضخم غير مسبوق في كثير من الدول بما فيها الدول المتقدمة، ضاربا المثال بالولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغت فيها نسب التضخم أرقاما ضخمة لم تسجلها منذ أربعين عاما، وما ترتب عليه من ارتفاع في المواد الأساسية وعرقلة التجارة العالمية، إلا أن دولة قطر حافظت على تصنيفها الائتماني المتميز من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم مثل وكالة موديز وفيتش وستاندرد أند بورز.

وأضاف الخولي أن حصد قطر للمركز الثاني عربياً بتصنيف "AA- " مع نظرة مستقبلية مستقرة، واحتلالها لمثل هذا المركز الريادي لم يأتِ من فراغ، بل على العكس من ذلك هو نتاج جهود كبيرة بذلتها الدولة من أجل المزيد في كل ما يتعلق بالتنمية، مرجعا مثل هذه النصنيفات والوضع القوي للأصول السيادية القطرية إلى العديد من الأسباب، قد يكون أولها تمتع الدوحة بأعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى فائض الموازنة العامة للدولة والذي يتوقع أن يقترب من حدود 15 %، بالإضافة إلى هيكلها المالي المرن، وديون عامة تتناقص عاماً بعد عام يتوقع انخفاضها في العام الحالي إلى 67 % مقارنة بـ 81 % في السنة المنصرمة، بالنظر إلى الارتفاع الواضح لأسعار الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى النفط الذي تجاوزت قيمة البرميل الواحد منه 100 دولار أمريكي.

وبين الخولي أن استمرار الدوحة في هذا المستوى خلال المرحلة المقبلة يتطلب تعظيم عوائد الدولة من الإيرادات غير النفطية وهو ما يتم العمل عليه بدعم القطاع الخاص، وتحويل فوائض الموازنات من عوائد صادرات الطاقة إلى جهاز قطر للاستثمار والذي يمثل صندوق الثروة السيادي، والذي يدير فوائض النفط والغاز وفقاً لإستراتيجية الصندوق التي تهدف إلى التقليل من المخاطر وتعظيم العوائد، عن طريق تنويع المشاريع على الجانب الإقليمي التركيز على الدول العربية الأكثر أمانا، بالإضافة إلى استغلال الفرص الدولية في شتى المجالات، دون نسيان الدور المهم الذي سيلعبه التوسع المرتقب في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في فرض مكانة قطر في التصنيفات الائتمانية لجميع الوكالات.

اقرأ المزيد

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

210

| 18 أغسطس 2026

«وقود» تعقد عموميتها غير العادية اليوم

أعلنت شركة قطر للوقود أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان... اقرأ المزيد

350

| 18 أغسطس 2026

الذهب يصعد إلى 4426.52 دولار للأوقية

صعد الذهب، ‌اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي... اقرأ المزيد

78

| 17 أغسطس 2026