عربي ودولي

1161

إعلان القدس عاصمة لإسرائيل خرق أمريكي للاتفاقيات الدولية..

المالكي: صفقة القرن وثيقة استسلام لن نقبلها

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رفض بلاده القاطع لخطة السلام التي تعتزم الإدارة الأمريكية الكشف عنها عقب شهر رمضان، واصفاً إياها بـ"وثيقة استسلام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول بعنوان "المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية، الأزمة وعرقلة السلام".

وقال المالكي، إن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، يستند إلى المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

و"صفقة القرن"؛ هي خطة سلام تعدها واشنطن يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وأضاف المالكي، أنه "عندما تدّعي الولايات المتحدة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتدّعي أن ذلك لا يعد خرقا للقانون الدولي، فلا يمكن لنا أن ننخرط في خطتها للسلام".

وتابع، "لا نعترف أصلا بما ستقوم به.. وخطة السلام التي ستطرحها وثيقة استسلام بالنسبة لنا، ولا يمكن قبولها".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يريد حرية كاملة، وليست مشروطة، يريد سيادة كاملة على أرضه وليس حكما ذاتيا".

وجاءت الجلسة الخاصة بصيغة "أريا" بشأن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وهي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.

وانعقدت الجلسة بناء على طلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، والأخيرة تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر.

وترأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي.

وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية، نشر خطتها الشهر المقبل، دون أن تكشف عن عناصرها حتى الآن.

واستنادا إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن الخطة تتضمن إنشاء دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة"، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة.

وطبقا للخطة ستبقى الكتل الاستيطانية (بالضفة الغربية) كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل إلى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما القدس فلن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين الجديدة، وسيكون السكان العرب هم مواطنو فلسطين الجديدة.

وستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه.

وطبقاً للخطة ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة التي ستدعم مالياً تنفيذ هذا الاتفاق وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية في فلسطين الجديدة، (تكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية إلى إسرائيل).

وطبقا للخطة لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة. وعند توقيع الاتفاقية ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين. وإذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذه الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم.