محليات

647

علي بن صميخ: قطر بيئة خصبة لممارسات حقوق اﻹنسان

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ استضافة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمكتب منتدى آسيا الباسفيك، يؤكد أنَّ قطر تمتاز ببيئة خصبة لممارسة عملها فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان؛ مشددا في هذا الصدد على أنَّ اللجنة الوطنية لها دور أصيل في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين اﻹقليمي والدولي، مثمنا سعادته الدور الداعم من قبل القيادة السياسية لدور "اللجنة"، الأمر الذي منحها القوة التي دعت بها أن تتبنى العديد من المبادرات على مستوى حقوق الإنسان.

وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش تدشين مكتب منتدى الآسيا باسفيك صباح اليوم في مقر اللجنة، على أنَّ مهمة المكتب مهمة فنية تقنية، ولا يقع ضمن اختصاصه رصد أي حالة حقوق إنسان في أي من المناطق التي يقوم بتغطيتها؛ ولكن من خلال التعاون سيكون هناك دراسات موثقه بعيدا عن بعض الأجندات والتصريحات اﻹعلاميه الفضفاضه.

وأضاف سعادته قائلاً "إنَّ مكتب منتدى الآسيا باسفيك يعتبر مظلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ حيث هناك قرابة الـ22 مؤسسة وطنية؛ موضحا سعادته أنَّه جاء تأسيس المنتدى تنفيذا لمقترح تقدمت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة ترؤسها المنتدى من 2013-2015، كي يخدم منطقة غرب جنوب آسيا؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة وبين المنتدى؛ متطلعا سعادته أن يخدم كافة المؤسسات الوطنية في دول مجلس التعاون ودول المنطقة العربية؛ إلى جانب المؤسسات الوطنية في أفغانستان والهند وغرب جنوب آسيا."

ولفت سعادته إلى أنَّ تدشين المكتب يأتي مع عقد أول ورشة عمل للمكتب، والموجهة لـ50 من الناشطين الحقوقيين والمنتسبين للمؤسسات الوطنية، حيث أنها تستمر لمدة يومين؛ مما يؤكد دور اللجنة الوطنية الفاعل في المنطقة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اﻹنسان عالميا.

كلمة التدشين

هذا وقد استهل حفل التدشين بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قائلاً " إنَّ منتدى الآسيا باسفيك، يعتبر شبكة إقليمية منشأة طبقاً لأحكام القانون الأسترالي، تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الآسيا باسفيك، وعددها الحالي 22 مؤسسة، من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث يهدف المنتدى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة آسيا والمحيط الهادي، من خلال تقوية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع الأطراف المعنية المحلية كالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأطراف المهنية الدولية كالأمم المتحدة ووكلائها، ويتم ذلك من خلال منهج علمي معد من قبل المنتدى، إضافة إلى التجارب العملية لمشاركتها."

وأضاف سعادته "هذا عدا عن تحقيق المنتدى للتعاون على المستوى الإقليمي بين المؤسسات الوطنية ذاتها، وكمثال على ذلك تعاون الللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسات المماثلة في الفلبين وسيرلانكا وبنغلاديش والهند وغيرها، هذا التعاون الذي يتم في إطار المنتدى وبفضل الربط الذي يحققه بين كافة المؤسسات."

وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إن استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المكتب يعبر عن التزام اللجنة بشراكاتها على المستوى الاقليمي، كما أن استقطاب المنتدى بخبرته وتحقيق الفاعلية المطلوبة منه، بدون شك أمر جوهري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في تطبيق مهامها."

أول ورشة عمل

وأشار الدكتور علي بن صميخ خلال كلمته أمام الحضور إلى أنَّ المكتب سيستضيف أول ورشة عمل، حيث ستتناول على مدار يومين، موضوع إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادىء باريس ودورها في النظام الدولي لحوالي خمسون مشاركاً ومشاركة من غرب وجنوب آسيا، ويقدم الورشة عدد من الخبراء من المنتدى، مختصين في التدريب على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان ومبادىء باريس، وكيفية عمل المؤسسات الوطنية وتعاونها مع الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتا سعادته إلى أنَّ تم اختيار المواضيع ضمن ورش العمل بعناية لبناء قدرات المشاركين ، وهي أحد الأهداف الرئيسة لوجود المكتب الإقليمي في قطر، ذلك أن إعداد كوادر ذات كفاءة كان ومايزال الموضوع الذي يحتل أولوية في عمل حقوق الإنسان في المنطقة.

دور فعال

ومن جانبه أشاد السيد -كارن فيتر باتريك -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ-بالدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمبادرتها في استضافة المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا السمعة الطيبة التي تحتلها اللجنة على مستوى إقليمي ودولي، الأمر الذي دون أدنى شك سيخدم الهدف الذي من أجله تأسس هذا المكتب، متطلعا أن تؤتي ورشة العمل أوكلها في تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الوطنية، والناشطين الحقوقيين.

هذا وقد حضر حفل التدشين ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وإدارات حقوق الإنسان لوزارات الخارجية لدول التعاون.