تقارير وحوارات

636

حلم ميدان التحرير يدوي مع اقتراب "السيسي" من السلطة بمصر

في إحدى قاعات محكمة قرب القاهرة، يجلس القاضي لينظر واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن فوقه لوحة عليها آية قرآنية تأمر بالعدل..

"بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

لكن المشاهد الفوضوية داخل القاعة، قد لا توحي بأن العدل سيكون هو سيد الموقف.

داخل قفص معدني، وقف 33 عضوا بجماعة الإخوان التي تولت مقاليد السلطة لفترة وجيزة قبل أن تصبح الآن جماعة محظورة، من بينهم كان محمد بديع المرشد العام للجماعة.

أصبحت الجماعة محظورة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب شرعيا، محمد مرسي، الذي حكم لعام واحد فقط.

وبينما كان أعضاء الجماعة محتجزين داخل القفص بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، خلال نظر اتهامات يمكن أن تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام أخذوا يرددون سلسلة من الهتافات بدءا من "الله أكبر" وانتهاء بعبارة "يسقط يسقط حكم العسكر".

وبدت علامات الضجر على القاضي، ذي الشارب الكث، والنظارة الداكنة وهو يهزأ من طلب المحامين معاملة موكليهم بقدر أكبر من الاحترام.

وبتعبير فظ.. أمر القاضي المتهمين والمحامين بالسكوت، ثم تفجر شجار وتدخلت مجموعة من أفراد الشرطة لتفصل بين الإخوان المحتجزين والمحامين والصحفيين.

وبعدها قال بديع، إن الشعب لن يقبل "بمستبد عسكري"، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي عزل مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة برحيله.

وقبل إسدال الستار على هذه الفوضى القضائية، توقع المرشد العام للإخوان أفول نجم السيسي، رغم التوقعات الكاسحة بأنه سيفوز في انتخابات الرئاسة.

ذكرى من عهد مبارك

كان الظن، هو أن مثل هذه المشاهد ستنتهي بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، رضوخا لصوت الجماهير في ميدان التحرير عام 2011.

لكن ما يبدو الآن، هو أن التاريخ يعيد نفسه مع سعي الجيش للإجهاز على أي قدرة للإسلاميين.

في التسعينات، واجه حكم مبارك الشمولي، المدعوم من الجيش -والذي كان بمثابة استمرار لدولة بوليسية أرساها جمال عبد الناصر، عندما أطاح بالملكية عام 1952- تمردا إسلاميا استهدفه ووزراءه والسائحين.

وخلال حكم مبارك، الذي امتد 30 عاما أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالإعدام على 90 من مؤيدي الرئيس المعزول، تم تنفيذ 68 حكما منها، وخلال الـ9 أشهر الماضية أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 529 إسلاميا.

لم يحدث قط، أن كانت مصر بمثل هذا الانقسام الذي هي عليه الآن، قتل أكثر من 1000 من أنصار مرسي بعد عزله في يوليو الماضي، وزج بنحو 16 ألفا من الإخوان وقيادات الحركات الشبابية التي أشعلت انتفاضة ميدان التحرير في السجون.

ويتفق المسؤولون في أحاديثهم الخاصة، على أن مصر ليست بحاجة لقبضة حديدية وحسب، بل ولنظرة مستقبلية شاملة جديدة تتضمن إدخال تعديلات على المؤسسات الدينية والسياسية.

ويقول متابعون للشأن المصري عن كثب إن الغضب المكبوت بين شباب ميدان التحرير عرضة للانفجار مجددا، إذا لم ينجح السيسي أو حكومته القادمة في توفير فرص عمل في بلد يحوي 85 مليون نسمة مما يجعله أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان.

حلم بعيد؟

ومع الحملة الأمنية التي تعتبر أشرس حملة شهدها التاريخ المصري الحديث يتأجج تمرد عنيف في البلاد.

ويقول الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي كان في قلب أحداث ميدان التحرير عام 2011 ويحاكم الآن بتهمة التظاهر دون تصريح إن مصر أصبحت الآن مكانا مظلما.

وقال، إن البلد أصبح الآن أشد بوليسية مما كان عليه في عهد مبارك وإن العنف والقمع والفساد والسيطرة العسكرية المباشرة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل مضيفا أن الحال الآن أسوأ كثيرا مما كانت في عهد مبارك.

ومضى قائلا "الأمل الذي بعثه سقوط مبارك أصبح ذكرى بعيدة".

وأشار إلى، أنه سيتعين على السيسي أن يحل مشاكل ضخمة لن تتبخر، وقال إن الشباب يائس "وهم لا يقدمون شيئا، لا مستقبل ولا وظائف للخريجين ولا سبيل للخروج" من النفق المظلم.

قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، "الناس في الشارع يقولون لي.. لا تكلمنا عن الديمقراطية.. كلمنا عن لقمة العيش".

وتظل الضغوط الاقتصادية في مصر -حيث يعاني ملايين من الفقر والبطالة- هي أخطر ما يهدد استقرارها.

تمرد متصاعد

يقول السياسيون، إن السيسي يدرك خطورة الموقف لكنه يعول على قادته العسكريين وعلى جهاز المخابرات الحربية في تلقي المعلومات عن حال البلد.

وأصيبت المؤسسة بحالة من الصدمة حين قاطعت شريحة من النشطاء الشبان استفتاء على دستور جديد أعدته لجنة شكلتها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش.

قال داود، "حين يصبح السيسي رئيسا لن يتوقف الإخوان عن الاحتجاج ولن نرى أي تخفيف للحملة الأمنية، ومادمنا نفتقر للاستقرار سنفتقر للانتعاش الاقتصادي".

وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين -الذي كان من الشخصيات المعتدلة في الحكومة المؤقتة- إن مستقبل مصر سيعتمد على إعادة بناء توافق وطني على قضايا منها عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ومنها دعم الوقود الذي يلتهم ربع الميزانية ومعالجة الفقر الحاد مع الحفاظ على النمو.

وقال إن مصر في حالة انهيار تام ولن يمكن فعل شيء ما لم يكن هناك خط وطني.