عربي ودولي

1566

ليبيا تدخل مرحلة انتقالية جديدة.. البرلمان يختار باشاغا رئيساً للوزراء

تدخل ليبيا مرحلة جديدة في ظل مخاوف من عودة الانقسامات عقب اختيار مجلس النواب رئيسا للحكومة، خلفا لرئيس الحكومة الراهنة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتمسك باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور القضاء في العملية الانتخابية، دون التوصل للاتفاق على تاريخ جديد لإجرائها، بعد أن تعذر إجراء الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي.

وصوت مجلس النواب خلال جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بالإجماع على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة. وشغل فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في 2018، ونائب برلماني منتخب في 2014 عن مدينة مصراتة، كما قاد مجموعة النواب المقاطعين من المنطقة الغربية في نفس العام، وساهم في تشكيل "عملية فجر ليبيا"، وهو ما جعل اسمه من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية سياسيا وعسكريا، وساهم ذلك في رفع حظوظه في الفوز برئاسة الحكومة الجديدة. وكان باشاغا قد أعلن الاثنين في جلسة برلمانية، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وتلقى مجلس النواب امس، رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة مقررة امس الخميس، لاختيار رئيس للحكومة إلى نهاية الأسبوع القادم، حتى يتسنى للمجلس الاعلى "عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق وعرض برنامج المرشحين". ​​​​​​​وضمن جهود لحل أزمة إجراء الانتخابات، توصلت لجنتا خريطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الأربعاء، إلى اتفاق على "الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

كما صوت مجلس النواب خلال جلسة أمس، لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة". كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

* محاولة اغتيال

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد نجا من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس. وقال مصدر حكومي لقناة ليبيا الأحرار، إن "الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر".

وقد تفاقم محاولة اغتيال الدبيبة الأزمة الراهنة في ليبيا، في ظل الجدل القائم بين رئاسة الحكومة ورئيس مجلس النواب، اذ يسعى رئيس مجلس النواب، منذ تعذر اجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا، الى استبدال الدبيبة الذي يسعى بدوره الى الاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

والاربعاء، أكد الدبيبة انه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وأن حكومته "مستمرة في عملها". كما أعلن أنه شرع "في مشاورات واسعة" لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري، موضحا أن المشاورات "تنطلق في يوليو القادم"، وهو التاريخ الممنوح بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف. ويطالب الدبيبة الاطراف السياسية في ليبيا، بمسار دستوري يسمح بإجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، عكس ما كانت ستسير عليه الأمور قبل تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، اي إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.

وأمام إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، يخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة الاربعاء، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري.

ومن جهتها، طالبت الأمم المتحدة، القادة الليبيين بضرورة "إعادة العملية الانتخابية بحزم إلى مسارها الصحيح في أقصر إطار زمني ممكن". وشددت على ضرورة المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار التي تتمتع بها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

اقرأ أيضاً

السعودية.. وداعا للنداء الأخير للمسافرين بمطار الملك خالد الدولي

   مجلس التعاون الخليجي يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

اعتباراً من 26 أغسطس.. مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات الخليجية في السعودية 

أخبار ذات صلة

قاضية أمريكية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

 واشنطن تخطط لسداد 850 مليون دولار من قيمة مساهماتها في الأمم المتحدة