تدخل ليبيا مرحلة جديدة في ظل مخاوف من عودة الانقسامات عقب اختيار مجلس النواب رئيسا للحكومة، خلفا لرئيس الحكومة الراهنة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتمسك باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور القضاء في العملية الانتخابية، دون التوصل للاتفاق على تاريخ جديد لإجرائها، بعد أن تعذر إجراء الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي. وصوت مجلس النواب خلال جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بالإجماع على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة. وشغل فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في 2018، ونائب برلماني منتخب في 2014 عن مدينة مصراتة، كما قاد مجموعة النواب المقاطعين من المنطقة الغربية في نفس العام، وساهم في تشكيل عملية فجر ليبيا، وهو ما جعل اسمه من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية سياسيا وعسكريا، وساهم ذلك في رفع حظوظه في الفوز برئاسة الحكومة الجديدة. وكان باشاغا قد أعلن الاثنين في جلسة برلمانية، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة. وتلقى مجلس النواب امس، رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة مقررة امس الخميس، لاختيار رئيس للحكومة إلى نهاية الأسبوع القادم، حتى يتسنى للمجلس الاعلى عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق وعرض برنامج المرشحين. ​​​​​​​وضمن جهود لحل أزمة إجراء الانتخابات، توصلت لجنتا خريطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الأربعاء، إلى اتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري. كما صوت مجلس النواب خلال جلسة أمس، لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وينص المقترح على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة. كما ينص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة. * محاولة اغتيال وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد نجا من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس. وقال مصدر حكومي لقناة ليبيا الأحرار، إن الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر. وقد تفاقم محاولة اغتيال الدبيبة الأزمة الراهنة في ليبيا، في ظل الجدل القائم بين رئاسة الحكومة ورئيس مجلس النواب، اذ يسعى رئيس مجلس النواب، منذ تعذر اجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا، الى استبدال الدبيبة الذي يسعى بدوره الى الاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. والاربعاء، أكد الدبيبة انه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها. كما أعلن أنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري، موضحا أن المشاورات تنطلق في يوليو القادم، وهو التاريخ الممنوح بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف. ويطالب الدبيبة الاطراف السياسية في ليبيا، بمسار دستوري يسمح بإجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، عكس ما كانت ستسير عليه الأمور قبل تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، اي إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور. وأمام إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، يخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة الاربعاء، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري. ومن جهتها، طالبت الأمم المتحدة، القادة الليبيين بضرورة إعادة العملية الانتخابية بحزم إلى مسارها الصحيح في أقصر إطار زمني ممكن. وشددت على ضرورة المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار التي تتمتع بها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن الحكومة لم توجه أي دعوة رسمية للكاتب اليهودي الفرنسي المثير للجدل برنارد ليفي لزيارة البلاد. وقال باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر إن الحكومة لم تدع رسميا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمةً لمآرب سياسية معروفة. وقوبلت زيارة ليفي إلى ليبيا برفض شعبي ورسمي واسع، ومطالبات بالتحقيق مع من سمح له بالزيارة دون أن يعرف حتى الآن الجهة التي سمحت له بالزيارة. وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في بيان، عن استغرابه للسماح بدخول ليفي إلى مصراتة، وطلب تحقيقا في الزيارة والجهة الداعية لها، لاسيما مع دعم باريس للجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وأعلنت الحكومة الليبية، انها تحقق في زيارة ليفي، إلى البلاد، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يدان. بدوره، نفى المجلس البلدي مصراتة، علاقته بزيارة ليفي إلى مصراتة، وأنه لا وجود لأي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص. شعبياً، نظم أهالي ترهونة وقفة بالمدينة ضد الزيارة، في السياق، قال مصدر بالجيش الليبي، إن القوة المشتركة التابعة للمنطقة الغربية (تابعة للجيش)، توجهت إلى مداخل ترهونة لمنع ليفي من زيارة المدينة. ويعرف ليفي بتعصبه الشديد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأمنها، فقد رفض وصف حروبها على غزة بالإبادة، وإثر عدوانها المدمر على القطاع عام 2010، وزعم أن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية وديمقراطية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية. حضر الاجتماع العميد الركن محمد راشد العوامي الملحق العسكري القطري في أنقرة.

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية. وأضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه لا مكان (في ليبيا) لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وخاطب رجال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 (التي أطاحت بمعمر القذافي)، وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، بأن أمامهم تحديا تاريخيا بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى. وشدد الوزير على أن إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها. وأكمل: لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة. من جهته، قال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، إنهم سيقاتلون قوات الوفاق في الصحراء والأراضي المفتوحة، وإن مغادرتهم من المدن كان حماية للسكان وتجنبا الخسائر. ووعد المسماري، في بيان على صفحته في فيسبوك، بإدارة أفضل للعمليات العسكرية في إطار ما وصفه بالخطة الإستراتيجية المحكمة، وتسخير كافة إمكانيات قوات حفتر والسلطات المدنية. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب عن استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي يلم شملهم. وقالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية جدد خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية. من جانبه، قال صالح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن تبون قال لنا إنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين، من أجل الوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

اتهم وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا مرتزقة شركة فاغنر الروسية التي تقاتل في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد القوات الحكومية جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باشاغا، نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة الليبية، أبرز ما جاء فيه. وقال باشاغا: في محور صلاح الدين، تعرض مقاتلونا لغاز الأعصاب من قوات حفتر، فتم شلهم ثم قنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من الفاغنر'. وأضاف: لقد حان الوقت لكي تتوقف الإمارات ومصر وروسيا عن دعم حفتر وتمكينه من إرهاب المدنيين واستهدافهم، كما حان الوقت لهذه الدول أن تتوقف عن تسهيل انتشار جائحة كورونا في ليبيا وخارجها. وتابع: التقارير التي لا تتوقف حول انتهاكاتكم، وسجلات رحلات طائراتكم العسكرية التي لم تتوقف عن انتهاك سيادتنا على أجواء بلدنا، هي وصمة عار يسجلها التاريخ لأنظمتكم، ودلائل سنلاحقكم بها في المحافل والمحاكم الدولية. وأردف: الكل تابع الصور والفيديوهات المنتشرة لمرتزقة سودانيين وتشاديين يحاربون مع حفتر، ويعبثون بأرزاق وأملاك الليبيين المهجرين. الخزي والعار على من جلبهم، وهذا لا يزيدنا إلا شراسة في حربنا هذه. سنقوم بإرسال جثامين هؤلاء المرتزقة إلى دولهم، وسنلاحق من شارك في جلبهم في المحاكم الدولية. وأعرب الوزير عن قلقه من محاولات بعض الدول المعادية لليبيا (دون تحديد) بإيجاد موضع قدم لها في الجنوب، مضيفا: لن نسمح للأجانب الحالمين بإمبريالية جديدة في المنطقة أن يجدوا غاياتهم. وأشار باشاغا إلى أن حفتر كثف هجماته الوحشية ضد المدنيين، عبر قصف عشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان في طرابلس، وقصف المستشفيات والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف. ولفت إلى أن ما تقدم يأتي في وقت تبذل فيه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا جهودا مضنية لاحتواء جائحة كورونا، محذرا من أن استمرار حفتر باستهداف المواقع المدنية والمنشآت الطبية، من شأنه تقويض تلك الجهود بشدة. وقال ان طرد مليشيا خليفة حفتر من ترهونة جنوب شرقي العاصمة قد ينهي الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وتابع قائلا الآن كل تركيزنا على كيفية حماية طرابلس وأهل طرابلس وإبعاد القصف المدفعي بعيدا عنهم. فيما بدأت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، امس، هجوما على تمركزات لمليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس. وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، إن قواتهم بدأت هجوما في محور الخلاطات، وتمكنت من تدمير 3 آليات مسلحة للمليشيات. في السياق، جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا. وعقب اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الـفيديو كونفرانس قال بوريل: لم تستطع المناشدات الدولية ولا فيروس كورونا صدّ الأطراف عن القتال، بل مازالت المعارك تشتد أكثر مؤكدا على ضرورة الوصول لوقف إطلاق للنار في ليبيا. فيما اكد مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي (سيتا) تغير ميزان القوى في ليبيا لصالح القوات الحكومية. ونظم المركز ندوة عن تطورات الساحة الليبية في الفترة الأخيرة والدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا شارك فيها الباحثان في المركز إمراه كاكيللي، ونبهات تانري وردي، لتقييم آخر المستجدات في ليبيا، والسيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة. وشدّدت تانري وردي على أهمية مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعتها تركيا وليبيا في إسطنبول أواخر العام الماضي، في ظل تغير موازين القوى في هذا البلد العربي. وأشارت إلى أن ليبيا تشهد اليوم لأول مرة منذ عام 2014 إمكانية حدوث تغير ميداني ملموس لصالح الحكومة الشرعية في طرابلس، وخاصة عقب الدعم العسكري التركي. بدوره قال كاكيللي إن الاتفاق التركي الليبي زاد من قدرات حكومة الوفاق على الصعيد العسكري، وساهم بتحقيقها التفوق العملياتي في الفترة الأخيرة ضد مليشيات خليفة حفتر. واعتبر أن الإمارات العربية المتحدة كان لها دور في التدخل الروسي بالأزمة الليبية عام 2019 من خلال تغطية تكاليف المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الروسية. وأكّد أن الإمارات تغطي أيضًا تكاليف الأسلحة الفرنسية التي ضبطتها قوات الحكومة الليبية خلال العمليات العسكرية ضد مليشيات حفتر.