محليات

2864

رئيس التخطيط بالبلدية: 4 مراكز عمرانية جديدة في الريان والدوحة والخليج الغربي

إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الخاصة منتصف 2020

القانون سيضع الأطر التشريعية واللوائح المنظمة للتنمية العمرانية بأشكالها المختلفة

تحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف وآليات مشاركتها في التطور العمراني

إنشاء مناطق حيوية تعتمد على شبكات الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام

ترسيم حدود واضحة للنمو العمراني حول حاضرة الدوحة والمناطق

تحديث المخططات المكانية لبلدات الخور والذخيرة والوكرة

اعتماد 3 مراكز عمرانية أخرى بجنوب الريان ووسط المدينة والخليج الغربي 2020

16 مركزا عمرانيا ضمن المخططات البلدية

اعتماد حي السوق المركزي كمركز عمراني ضمن الخطة الشاملة

اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان نوفمبر الماضي

كشفت السيدة مريم عبد الله زينل، رئيس قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، عن الانتهاء من مسودة قانون التخطيط العمراني الجديد، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا من أجل انجاز اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الخاصة بها، وذلك منتصف العام الجاري 2020.

وحول أبرز ملامح قانون التخطيط العمراني الجديد، أوضحت مريم زينل أن القانون سيضع الأطر التشريعية واللوائح المنظمة للتنمية العمرانية بأشكالها المختلفة التي تشمل أنماط جميع الأنشطة العمرانية العامة والخاصة.

وشددت مريم زينل على أن القانون يحدد بشكل واضح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف الداعمة ويصف أدوراها وآليات مشاركتها في التطور العمراني، مضيفة" كما سيحدد القانون الإجراءات الخاصة بالتزامات المطورين وأنماطها وسبل تطبيقها".

ولفتت الى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تعد الترجمة المكانية لرؤية 2030 حيث توفر التخطيط المكاني الشامل لدولة قطر على كافة المستويات بداية من المستوى الوطني والبلدي وصولا إلى المستوى المحلي، كما تضمن الخطة العمرانية التنسيق التام والمتكامل لجميع جهود التخطيط بالدولة مقرونا بالتنفيذ الفعال وذلك لخلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الحادي والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة.

وبينت مريم زينل في تصريحات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر، أن الاستراتيجيات الرئيسية المعتمدة في الخطة العمرانية تشمل تأسيس حدود للنمو العمراني والتأكد من الانتفاع بالأراضي بالشكل الأمثل من خلال ترشيد وتنظيم الانتشار العمراني وإيجاد تجمعات ومراكز عمرانية ذات استخدامات مختلطة تدعم التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام لدعم الأنشطة التجارية والاجتماعية وتخفيف حدة الاختناقات المرورية مع تطبيق أفضل الممارسات في تصميم المباني والمنشآت لضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأشارت مريم زينل إلى أن الدولة أسست عدد من المبادرات والسياسات لمواجهة قضايا النمو الاقتصادي المتسارع والتوسع الحضري، تهدف إلى وضع إطار عمل طويل المدى من أجل توجيه النمو المستقبلي في البلاد، موضحة أن ذلك جعل من وضع خطة عمرانية شاملة للدوحة من الأمور الضرورية.

ونبهت مريم زينل إلى أن الخطة العمرانية تدعم جميع خطط التنمية المستدامة، كما تتوافق مع السياسات الوطنية وما جاء في تقرير التنمية البشرية الثاني 2009 والأهداف التنموية للألفية كما تتفق مع جميع سيناريوهات التنمية المستقبلية.

وحول أهداف الخطو العمرانية، ذكرت مريم زينل إلى أن أهداف الخطة تتمحور حول تطوير نظام يعتمد على تبني سياسات وخطط تدعم وتدير عملية التغير التنموي الذي تشهدها البلاد من خلال إطار عمل مؤسسي من خلال الحفاظ على الهوية والثقافة الخاصة بالمجتمعات القروية غير الحضرية إلى جانب دعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه المجتمعات.

وقالت مريم زينل" العمل على إنشاء مناطق حيوية تعتمد على شبكات الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام، إلى جانب ترسيم حدود واضحة للنمو العمراني حول حاضرة الدوحة والمناطق الحضرية الأخرى لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي".

وتابعة قائلة" تخطيط شكل وحجم وارتفاع الكتل الحضرية بالمناطق لتحقيق إمكانية اتصال عالية وتوفير أماكن عامة حيوية، حماية وتحسين البيئة الطبيعية والعمرانية لتجنب الآثار السلبية الناجم عن استخدامات الأراضي الحضرية".

وعن أبرز مكونات الخطة العمرانية، بينت مريم زينل أن الخطة العمرانية تتضمن عدة مكونات رئيسية هي: وثيقة الإطار الوطني للتنمية التي تمثل الترجمة المكانية لرؤية قطر 2030 والمعنية بتوجيه التنمية في الدولة، منوهة بأن هذه الوثيقة وضعت تصورا مستقبليا للعمران بالدولة من خلال وضع المخططات الهيكلية لجميع البلديات.

وبحسب مريم زينل فقد تم اعتماد المخططات العمرانية السابقة لبلديات الوكرة والخور والذخيرة في وقت سابق على إطلاق الخطة العمرانية الشاملة، كاشفة عن إجراء تحديث للمخططات المكانية لبلدتي الخور والذخيرة والوكرة حاليا.

وذكرت أن الإطار الوطني للتنمية وثيقة إستراتيجية تتضمن عدد من السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، منبهة إلى أن المخططات المكانية للبلديات تعد من المكونات الهامة للخطة العمرانية، ومبينة أن تلك المخططات تتضمن الرؤية الإستراتيجية لكل بلدية بالإضافة إلى الاشتراطات التخطيطية والتصميمية ومخططات تقسيم المناطق.

ولفتت مريم زينل إلى أن المراكز العمرانية ومخططاتها التفصيلية تعد جزء مهم أخر من أجزاء الخطة العمرانية الشاملة، موضحة أن المراكز العمرانية هي مناطق للتنمية والتطوير والاستثمار تتركز فيها الاستعمالات المختلطة للأراضي.

* مراكز عمرانية جديدة

ونبهت إلى أن اختيار المراكز العمرانية جاء في ضوء نتائج العديد من الدراسات التخطيطية والعمرانية التفصيلية تنازلت كافة الجوانب العمرانية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعتمد على الربط بين شبكات المواصلات العامة وعلى رأسها خطوط المترو وشبكات الطرق الرئيسية.

وحول أنواع المراكز العمرانية، أوضحت مريم زينل أن المراكز العمرانية تتنوع ما بين مراكز عاصمة، ومراكز حاضرة، ومراكز مدينة، ومراكز أحياء، ومراكز محلية، منبهة إلى اعتماد المخططات البلدية إضافة إلى 16 مركز عمراني.

وكشفت عن اعتماد مركز حي السوق المركزي كمركز عمراني جديد ضمن الخطة الشاملة، مشيرة إلى العمل حاليا من أجل الانتهاء من الاعتماد النهائي لــ 3 مراكز عمرانية أخرى وهي مركز حاضرة جنوب الريان، ومركز عاصمة وسط المدينة، ومركز عاصمة الخليج الغربي، متوقعة الانتهاء من اعتمادها بشكل نهائي خلال العام الجاري 2020.

وأكدت تنفيذ عدد من المشاريع والدراسات القطاعية ذات البعد الإستراتيجية والتي سيكون لها دور أساسي في الربط بين كافة المستويات التخطيطية وتحديث المخططات المكانية للبلديات والتي ستضمن تحقيق أقصى درجات الفعالية وتؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.

وحول الإطار الزمني للخطة العمرانية، أوضحت مريم زينل أن عام الهدف في الخطة هو 2032، مشددة على أن نظام العمل الذي أرسته الخطة يتسم بالمرونة والحركية لضمان استيعابها لكافة المتغيرات والتطورات.

ونبهت إلى الحرص على مراجعة وتحديث المخططات العمرانية ووثيقة الإطار الوطني بشكل دوري كل 5 سنوات، مشيرة إلى إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي من خلال هذه الخطة إلى جانب الخطة الشاملة لإدارة المناطق الساحلية وإعداد مشروع الإرشادات الوطنية للتصميم العمراني.

وأضافت" هذا بالإضافة إلى مشروع الإرشادات والمبادئ التوجيهية لتصميم وتنسيق المواقع، ومشروع المعايير التصميمية للشوارع الرئيسية بالدولة".

* استراتيجية الاسكان

وحول إسهامات الخطة العمرانية في تحقيق التنمية المستدامة، أكدت مريم زينل أن الخطة تعد اللبنة الأساسية في تحقيق وإدارة التنمية العمرانية بالدولة من خلال وضع وتنظيم السياسات والإجراءات العمرانية في الدولة.

وتابعت قائلا" كذلك وضعت الخطة معايير واشتراطات تطوير المشاريع المختلفة، كما تشجع الخطة القطاع الخاص من خلال تفعيل الشفافية والعمل على نشر كافة اشتراطات استخدامات الأرضي على موقع وزارة البلدية والبيئة، ونعمل حاليا على أتمتة جميع خدمات الوزارة مما يرفع منافسة دولة قطر في مجال الاستثمارات العالمية".

وحول أبرز التحديات التي تواجه الخطة العمرانية، أكدت مريم زينل أن استيعاب شركاء التنمية وأفراد المجتمع لأهمية ومكونات الخطة العمرانية ومثابرتهم من أجل تنفيذ الخطة على الوجه الأمثل، منبهة إلى أن التخطيط العمراني نظام وليد يحتاج إلى رعاية من أجل ترسيخ مفاهيمه.

وأضافت" ووزارة البلدية تعمل على وضع برامج التدريب التي من شأنها الارتقاء بالقدرات ونشر الوعي من أجل تحقيق كافة أهداف التنمية. وفي نفس الوقت قد يكون هناك تحدي يكمن في تسارع وتيرة التطور العمراني وهو ما يحتاج إلى مواكبة من خلال الدراسات والمشروعات ذات الصلة".

وكشفت مريم زينل خلال حديثها عن اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان نوفمبر 2019، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية في الدولة، مشيرة إلى أن الإستراتيجية درست الاحتياجات المتنوعة للسكان لتحديد المتطلبات الحقيقة، كما درست العرض والطلب نوعيا وكميا مما يسكون له أكبر الأثر في وضع الخطط والبرامج الدقيقة بهدف توفير السكن المناسب في الوقت والمكان المناسب لجميع المواطنين.

وتابعت" وقد درست الإستراتيجية آليات توفير القسائم السكنية والتشريعات الخاصة بذلك، وكذلك الأدوات التمويلية الخاصة بقطاع الإسكان وكيفية حوكمة هذا القطاع لإيجاد منظومة إسكان متكاملة لدولة قطر".