تقارير وحوارات

337

خبراء ومحللون لـ "الشرق": قمة الرياض واكبت التحديات

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية.

وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس.

وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي .

وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها.

وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز.

ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز .

ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.

واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية.

أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.