تقارير وحوارات

1578

لبنان.. عتمة في عز الأزمة الاقتصادية

 

مخزون المحروقات بات على وشك النفاد

36 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء

لم يكن ينقص اللبنانيين سوى الغرق في العتمة في عزّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والصيف الحار، حكاية لبنان مع الكهرباء ليست وليدة الأشهر الأخيرة بل امتدت منذ نشأته، حيث "يشتهر" المواطن هنا أنه يدفع فاتورتين: واحدة مقابل كهرباء الدولة والثانية لصاحب المولد الخاص. المستجد بدأ قبل أسبوعين حين سرت معلومات أنّ مخزون المحروقات في مؤسسة كهرباء لبنان بات حرجاً ما سيعني تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية جداً.

كذلك باشر أصحاب المولدات الخاصة برفع التعرفة وأيضاً بالتقنين بسبب عدم توفّر المازوت وللمحافظة على مولداتهم خوفاً من أي أعطال.

مؤسسة كهرباء لبنان تشير إلى أن الأسباب الأساسية لمشكلة توافر الفيول هي "التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان"، معلنة في بيان سابق أنه "على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني فقد تعذّر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مخزون هاتين المادتين إلى الحدود الدنيا بحيث أشرفا على النفاد".

كل البلد ينتظر وصول أول باخرة فيول لتكون جاهزة للاستعمال، لكن مجرد وصولها لا يعني نقل حمولتها للمعامل، فهي بحاجة للموافقات الرسمية وأخذ عينة منها وفحصها في دبي وفي منشآت النفط اللبنانية ثم تفريغها.

وفي هذه الوقت، راسل مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء قبل أيام وزارة الطاقة المعنية بتأمين المحروقات للمعامل لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. وطالب اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها.

وفي ظل الوقت المهدور تقنياً وسياسياً وتقاذف "كرة التقصير" بين الأطراف السياسية، يعيش اللبنانيون في ساعات تقنين تصل إلى حدود 22 ساعة يومياً.

التهافت على الشموع على نحو كبير ذكّر بأيام الحرب الأهلية. ومع ذلك عمد التجار إلى رفع سعر الشموع أضعافا عدة في ظل الإقبال غير المسبوق عليها ونفاد كميات ضخمة منها.

أمّا قناديل الكاز فعاد "عزّها" أيضاً لتنير آلاف البيوت رغم سعرها المرتفع أيضاً وصعوبة تأمين مادة الكاز، لكن الشموع أو هذه القناديل هي مصدر الإنارة المتاح لآلاف العائلات غير القادرة على تأمين بدل اشتراك بمولدّ خاص، أو التي أوقفت اشتراكها بهكذا نوع من المولدات بعد أن تضاعفت الفاتورة في الفترة الأخيرة، معطوفة على الوضع المالي العام وفقدان الليرة اللبنانية تسعين في المائة من قيمتها الشرائية.

كذلك المصباح المشحون بالكهرباء الذي يعمل في حال انقطاعها لساعات تقريبا، اصبح ثمنه باهظا جدا نسبة إلى الدولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية، فقد كان ثمنه ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية تقريبا أو عشر دولارات، لكنه اليوم يصل ١٠٠ ألف ليرة وهو بحالة ارتفاع يوميا متزامنا مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وفي ظل معلومات تشير إلى أن ساعات التقنين الكهربائي سيزداد عددها، وتهافت اللبنانيين لإيجاد الحلول البديلة، يخشى البعض وخاصة الشارع المنتفض من احتمالية التأقلم كالعادة مع أي وضع معيشي صعب، خاصة أن زخم شارع ١٧ تشرين قد خف في الآونة الأخيرة بعد الاحتياطات التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية لاحتواء أزمة كورونا.

بعد كورونا بقيت هناك مجموعات من الشابات والشبان تتحرك احتجاجاً على زيادة ساعات تقنين الكهرباء التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية. وقد خرج هؤلاء إلى الشوارع أيضا بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة السلطة السياسية على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

المضحك أن موضوع التقنين اتخذ كغيره من المواضيع في لبنان حالة من السخرية الحادة على مواقع التواصل خاصة وأن الفريق المسؤول عن وزارة الطاقة لمدة لا تقل عن ١٤ عاما هو التيار الوطني الحر والذي يتذرع دائما انه كان ينوي العمل والحصول على نتائج بس "ما خلونا نشتغل"

وقد أصبحت هذه العبارة المتلازمة مع عمل التيار في مختلف القطاعات، مادة للضحك والاستهزاء، خاصة أن التيار يملك تقريبا العدد الأكبر نيابيا ووزاريا إضافة إلى حلفائه في المجلس النيابي والحكومة.

لا يملك اللبناني اليوم ترف اختيار الحاجة الأهم للمطالبة بها في أساسيات معيشته، من الكهرباء والماء، المدارس والمستشفيات، الليرة وفقدانها قيمتها بسرعة مرعبة، إلى تفاصيل يعيشها في يومياته آخرها غلاء ربطة الخبز والخوف من انقطاع الفيول والذي انعكس حكما على أزمة الكهرباء.

خبراء اقتصاديون يرون أن لبنان يقترب من ثورة جياع، فتزامن أزمات كورونا والاقتصاد دفع بشريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر، مشيرين إلى أن أول ما شهدناه ونشهده على نطاق ضيق من تظاهرات محدودة في الشارع اللبناني، ربما يتحول إلى تظاهرات شعبية عارمة.

لا يملك لبنان القدرة على توفير الكهرباء ٢٤/٢٤ منذ الحرب الأهلية، وهي الحرب التي استمرت بين عامي 1975 و1990، وهو ما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء ومن بعدها تطورت حالة المولدات إلى كارتيل كامل مع نقابة لحماية مصالحهم وهم أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة.

أما حكومة حسان دياب فلم تتمكن من لجم الانهيار المتسارع في الاقتصاد منذ تشكيلها بل أصبحت اقرب للمسرح الهزلي بعرضها للإنجازات التي حققتها بينما لبنان هوى حاليا في قلب الانهيار.

الأسباب العلمية لمشكلة الكهرباء في لبنان

في دراسة لـ"الدولية للمعلومات"، تبيّن أن الدولة اللبنانية أنفقت بين عامي 1992 – 2018، 36 مليار دولار على قطاع الكهرباء من دون أي نتيجة، ووصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن أسباباً عديدة تكمن وراء مشكلة الكهرباء وتتداخل في ما بينها لتزيد من ضخامة المشكلة وصعوبة الحل، منها:

* العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والذي يرجع لأسباب عديدة:

- صدور قرارات عن مجلس الوزراء بإعفاء مناطق معيّنة من الأراضي اللبنانية من فاتورة الكهرباء وذلك لأسباب أمنية واجتماعية.

- عدم جباية الفواتير من مناطق معيّنة لأسباب سياسية.

- تمنّع جهات فاعلة ومؤثرة عن دفع المتوجب عليها.

-التعرفة المنخفضة الممنوحة للامتيازات.

-إفادة عدد كبير من الموظفين في إدارات الدولة الذين تربطهم علاقة عمل مع مؤسسة كهرباء لبنان من التعرفة المخفضة خلافاً للقوانين والأنظمة.

-إفادة موظفي كهرباء لبنان من تعرفة مخفضة ورمزية.

* عدم وضع عدادات للمشتركين الجدد ما يزيد من استهلاكهم من دون دفعهم أية فواتير لقاء ذلك.

* عدم الشفافية في إرساء صفقات الفيول لجهة الأسعار والنوعية مما يزيد من كلفة الفيول ويؤدي إلى أعطال في المعامل.

* الاعتداءات الإسرائيلية والتي تسبّبت بأعطال وأكلاف في محطات التحويل.

* عدم توفّر الإرادة السياسية