عربي ودولي

1702

خلال 20 عاماً.. كيف تغير وجه تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية؟

تتجه أنظار العالم في 14 مايو الجاري إلى تركيا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين في ظل التكتلات وحالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها الشارع التركي والزخم الإعلامي داخليا وخارجيا والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرا خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي.

ويرى عدد كبير من السياسيين والمحللين أن تركيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون كما قبلها سواء في حال نجاح الرئيس أردوغان المرشح الرئاسي عن التحالف الجمهوري في الحفاظ على مكانه في حكم البلاد ومواصلة البناء على ما حققته حكومة حزبه "العدالة والتنمية" في الداخل والخارج، أو في حال حدوث "مفاجأة" وفوز المعارضة التي يقودها مرشح حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أحزاب المعارضة إلى مغازلة الناخب التركي بوعود اقتصادية "دون رصيد"، بحسب محللين، لحل الأزمة الأخيرة التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم سواء من حيث ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى، يدخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود تكتل التحالف الجمهوري، الانتخابات ممتلكا رصيدا كبيرا من الإنجازات التي حققها خلال 20 عاما قاد فيها البلاد، يشهد بها منافسوه أو "خصومه" قبل مؤيديه أو "حلفائه" داخليا وخارجيا.

في 3 نوفمبر 2002، دخلت تركيا مرحلة جديدة من تاريخها مع فوز حزب العدالة والتنمية - الذي تأسس في 14 أغسطس 2001 - بالانتخابات ووصوله إلى قيادة البلاد بالأغلبية المطلقة بعد حصد 363 مقعدا من 550 ليبدأ مرحلة "صفر هزائم" بجميع الانتخابات البرلمانية التي خاضها منذ ذلك التاريخ.

الشعب التركي الذي عاقب حكومة "بولنت أجاويد" عن حزب الشعب الجمهوري، في 2002 بالتصويت لـ"العدالة والتنمية" كافأ نفسه، بحسب الأرقام التي سجلتها تركيا خلال الأعوام العشرين التالية، بعد أن أخرج أردوغان ورفاقه البلاد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها قبل وصولهم للحكم، إلى أن أصبحت قوة اقتصادية كبيرة ولها مكانها بين العشرين الكبار في العالم.

وحقق حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم قبل 20 عاما انتعاشا اقتصاديا في تركيا استمر سنوات طويلة توثقه الأرقام بعيدا عن جدل السياسة والتحزبات والاستقطاب، وهي حقيقة يعكسها حجم التغيرات التي مرت بها البلاد بقيادة الرئيس أردوغان، وإن لم يخل الأمر من بعض أزمات عانتها كغيرها من الاقتصادات الكبرى في العالم، فالمؤشر أحيانا يحيد عن طريق الصعود لتعيد الحكومات الناجحة تصحيح مساره لمواصلة المسيرة.

ومثلت البداية القوية لحزب العدالة والتنمية في الحكم والنجاحات التي حققها في تعزيز مكانته لدى المواطنين الأتراك، حيث شهدت السنوات الأولى تحت قيادة أردوغان السيطرة على التضخم المالي الذي عانت منه الحكومات السابقة عقودا طويلة، وأعاد للعملة المحلية قوتها بإزالة 6 أصفار منها، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد في مديونية الدولة، وزيادة الدخل الفردي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع ضخمة وبناء المدارس ومساكن وتطوير الصناعات في مختلف المجالات، التي تقاس بها قوة الدول في الموازين العالمية.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد التركي خلال الفترة من 2002 إلى 2022 وفي الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى الكثير من النجاحات والإنجازات إجمالا، فبالنظر إلى قيمة الصادرات التركية فترة حكم "العدالة والتنمية" نجد أنها تضاعفت 7 مرات لتصل قيمتها إلى 254.2 مليار دولار رغم الكثير من التحديات والتغيرات التي مر بها العالم.

وتمتع الاقتصاد التركي بمعدل نمو قياسي، وارتقى من المركز الـ18 إلى المركز الـ11 على مستوى العالم في الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، بحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بخفض رصيد الدين العام بصورة جذرية من نسبة تزيد عن 70% في عام 2002 لينخفض إلى نسبة تقارب 38% في عام 2021.

وأظهر الاقتصاد التركي معدلا سنويا فعالا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الفترة ما بين 2002-2021، وعلى مدار الأعوام الـ 20 الماضية، قدمت تركيا أداء جديرا بالملاحظة من خلال زيادة حجم اقتصادها الكلي من 236 مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى 906 مليارات دولار أمريكي في عام 2022.

لا ينكر أحد القفزات المهمة التي حققها الاقتصاد التركي خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، حيث أصبح بعد 10 سنوات فقط في المركز الـ17 عالميا والسادس أوروبيا، ليواصل الصعود في 2017 محتلا المركز الـ13 عالميا والخامس أوروبيا.

وانعكس الازدهار الاقتصادي على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي للدخل سنويا من 3907 دولارات عام 1999 إلى 10438 دولارا عام 2008، واتسعت الطبقة الوسطى في البلاد، وانخفضت مستويات التضخم من 54.92% عام 1999، لتصل إلى 6.5% عام 2009.

ونجحت تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في خلق ما يقارب 28.8 مليون وظيفة جديدة في أثناء الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، بحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية.

وتشير الإحصائيات المعلنة في أكتوبر 2022 إلى تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2014، بعد أن سجل نسبة تراجع بلغت 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وسط تعهدات من الرئيس أردوغان خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين لـ"حزب العدالة والتنمية" في أبريل 2023 بعمل الحكومة على توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وتخفيض معدل البطالة إلى حدود 7 % ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويا، وإخراج البلاد من مشكلة التضخم عبر خفضه مجددا إلى خانة الآحاد.

وتفوقت تركيا على الأداء العالمي بتحقيق متوسط نمو سنوي لافت للأنظار بنسبة 10.3% في مجال الصادرات، ليرتفع حجم صادراتها من 36 مليار دولار أمريكي إلى 254 مليار دولار أمريكي على مدار الأعوام الـ 20 الماضية.

وفي مجال الصناعات، احتلت تركيا المرتبة الأولى في إنتاج المركبات التجارية في أوروبا في عام 2021، وجاءت في المركز الرابع في إنتاج أوروبا من السيارات في عام 2021، وفي المرتبة الـ13 في الإنتاج العالمي من السيارات في عام 2021، ووصل إجمالي حجم استثمار العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات التركية منذ عام 2000 إلى 17 مليار دولار أمريكي.

كما شهد قطاع الدفاع وصناعة الطائرات التركي قفزة كبيرة خلال العقود الماضية، وأصبحت تركيا تملك إحدى أسرع صناعات الدفاع والطائرات المتطورة في العالم.

وتنفذ الشركات التركية مجموعة من الأنشطة في العديد من المجالات الحيوية لصناعة الدفاع والطائرات، بدءا من إعداد التصاميم الأصلية وحتى الإنتاج المحلي، ومن التحديث إلى التعديل، ومن البحث والتطوير حتى إقامة المشاريع الدولية.

واليوم وصل قطاع الدفاع التركي إلى درجة النضج من حيث قدراته الإنتاجية وجودة منتجاتها ومهارة التصنيع، حيث يرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى العديد من المشاريع الوطنية التي قامت بإعدادها.

يسهم قطاع الدفاع التركي في تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية، كما يسهم بدور معروف في سوق الدفاع الدولي الذي تحتدم فيه المنافسة.

وارتفع عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية من 56 شركة عام 2002 إلى أكثر من 2000 شركة مع نهاية 2022.

وزادت حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.. وارتفعت قيمة الصادرات الدفاعية من 248 مليون دولار قبل 20 عاما، إلى 4.4 مليار دولار عام 2022 محققة رقما قياسيا.

ووصلت القيمة الإجمالية لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي في عام 2021، إلى 30 مليار دولار أمريكي، وبلغ متوسط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي في السنوات الخمس الماضية، 23%، وهناك أكثر من 2000 شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي، وأكثر من 185000 موظف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي. (58% أقل من 35 عاما)، وتركيا الـ14 عالميا من حيث معدل امتلاك الهاتف المحمول في عام 2021 بنسبة 70% ولديها أكثر من 1200 مركز بحث وتطوير يعمل بها 73500 موظف.

ويبلغ تعداد سكان تركيا 84.7 مليون شخص، بمتوسط أعمار يبلغ 33.1، مما يمنح البلاد ميزة امتلاك أكبر قاعدة سكانية شابة في الاتحاد الأوروبي، كما تتمتع تركيا بواحدة من أكبر قواعد الكفاءات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال حوالي مليون خريج جامعي كل عام، بما يشمل أكثر من 80000 خريج في مجال الهندسة والصناعات الهندسية.

وتمتلك تركيا شبكة متطورة في النقل والمواصلات بفضل البنية التحتية القوية، حيث يوجد قرابة 60 مطارا، بالإضافة إلى شبكة الطرق السريعة وشبكة القطارات السريعة، ومن المتوقع أن يتم ربط أكبر 14 مدينة تركية بخطوط القطارات السريعة عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

ولا تختلف جودة الخدمات والرعاية الصحية عن غيرها من المجالات والقطاعات، وهو ما جعل تركيا تستضيف سنويا أكثر من 600 ألف مريض أجنبي، ضمن ما يطلق عليه "السياحة العلاجية" التي تمثل رقما مهما من إجمالي عدد السياح بشكل عام الذين وصل عددهم في عام 2021 إلى 29.9 مليون سائح ما جعل من تركيا رابع أكثر الوجهات السياحية إقبالا في العالم.

وأصبح الطلب على الطاقة والمصادر الطبيعية في تركيا متزايدا بسبب النمو الاقتصادي والسكاني، حيث سجلت البلاد النمو الأسرع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5% منذ عام 2002، ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع الإمداد بالطاقة الرئيسي في تركيا زيادة مضاعفة.

وانعكس الأداء الاقتصادي المتنامي لتركيا كذلك على البنية التحتية لتوليد الكهرباء في البلاد، بالنظر إلى الارتفاع الهائل في إجمالي القدرة المركبة من 31.8 جيجا واط إلى 95.9 جيجا واط، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد، فمن المتوقع أن تصل القدرة الحالية إلى 110 جيجا واط عام 2023 من خلال المزيد من الاستثمارات التي سيبدأ القطاع الخاص في تنفيذها على النحو المبين في خطة التطوير الـ 11 للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.

وتعتبر تركيا من الدول المهمة على خريطة الزراعة في أوروبا والعالم، وبحسب معطيات عام 2020، احتلت المرتبة الأولى في الاقتصاد الزراعي الأوروبي والعاشرة عالميا عام 2020، بفضل سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي عززت مكانة البلاد في هذا المجال لتصل نسبة زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية 521% في الفترة من 2002 إلى 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي 2.5% في الفترة من 2003 إلى 2021.

وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت تركيا على موعد مع دخول محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين التركية، الخدمة، وهي أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.

وقال الدكتور برهان كور أوغلو، أستاذ الفلسفة السياسية في معهد الشرق الأوسط بجامعة مرمرة التركية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: "إذا نظرنا إلى العشرين سنة الماضية نجد أن حكومة حزب العدالة والتنمية قامت بإنجازات كبيرة جدا في الكثير من المجالات خاصة في الاقتصاد والصناعات الدفاعية وأصبحت تركيا لاعبا أساسيا ودولة مهمة جدا في السياسة الدولية لذلك الناخب التركي لا ينظر إلى السنتين أو الثلاث سنوات الماضية التي كانت بها مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية في العالم، بل سينظر إلى تاريخ حزب العدالة والتنمية خاصة في النجاحات التي جعلت تركيا من كبار الدول في السياسة الدولية.

وأوضح أوغلو أن الناخب التركي يرى أن هناك تغيرات كبيرة جدا في السياسات والتوازنات العالمية، ويدرك أن القيادة عارفة بهذه التغيرات وتعي أهميتها وخطورتها وتتأقلم معها، لذلك يمتلك الناخب التركي ثقة في أردوغان أكبر بكثير من أي شخص آخر، لقناعته بأنه صاحب تجربة كبيرة للغاية في السياسة الدولية.

وأشار أستاذ الفلسفة السياسية في معهد الشرق الأوسط بجامعة مرمرة التركية إلى أن حزب العدالة والتنمية قام بمشاريع عملاقة في الفترة الأخيرة مثل مشاريع تكنولوجيا الدفاع المتطور أو إصدار أول مشروع وطني للسيارات بإنتاج سيارة كهربائية تركية بنسبة 100%، بالإضافة إلى اكتشاف الغاز بكميات كبيرة، والمشروعات المتعلقة بالصحة وبناء مستشفيات وهذه المشاريع العملاقة كانت محل نقد ولكن أثبتت جائحة كورونا أنها ذات أهمية كبيرة لأن تركيا تميزت بقدرة وجودة المنظومة الصحية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالجائحة وكذلك من خلال هذه المشاريع الصحية أصبحت تركيا من الدول المتميزة في مجال السياحة الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع دعم الفقراء من الحكومة والبلديات المقربة من حزب العدالة والتنمية التي وجدت تقديرا وترحيبا من هذه الفئات المحتاجة للدعم المستمر من الحكومة.

ويؤكد المؤرخ التركي البروفسور محمد مقصود أوغلو، أن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية شهدت العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهامة داخليا وخارجيا خلال العشرين عاما الماضية.

ويشير أوغلو، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى المشاريع التي أنجزها حزب العدالة والتنمية خاصة في البنية التحتية وإنشاء الطرق والأنفاق للسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمطارات في كل مدينة تقريبا، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية هو من ألغى الستة أصفار من الليرة التركية، وأعاد الاستقرار السياسي للبلاد، قائلا: قبل تولي حزب العدالة والتنمية الحكم كانت تركيا تعتبر بلدا من العالم الثالث.

اقرأ المزيد

حرب الأبراج.. مئات العائلات في شوارع غزة بلا مأوى

حالة من الهلع من الصعب وصفها واجهها مئات العائلات من ساكني ونازحي الأبراج المتبقية بمدينة غزة. الكثير منهم... اقرأ المزيد

84

| 08 سبتمبر 2025

لبنان: استئناف اجتماعات لجنة الإشراف على وقف النار

بعد الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها بدأت أولى بشائر التفاعل... اقرأ المزيد

50

| 08 سبتمبر 2025

أكسيوس: مبادرة أمريكية جديدة عبر قناة غير رسمية مع حماس

أفاد مصدران مطلعان لموقع «أكسيوس» أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدّم خلال الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا إلى... اقرأ المزيد

110

| 08 سبتمبر 2025