محليات

415

"الأصمخ" تعتزم إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية لـ "ذوي الإعاقة"

أعلنت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عن قرب الانطلاق الرسمي لبرنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبدعم من شركة أوكسيدينتال قطر المحدودة للبترول.

وقال السيد جاسم بن سالم الأنصاري مستشار مجلس إدارة مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ورئيس المجموعة القطرية للجودة أن البرنامج جاء في سياق مساهمة المؤسسة النوعية على الصعيد الوطني، من منطلق الوعي بأن التحديات الاقتصادية ليست بمنأى عن إقليمنا ومجتمعاتنا الخليجية، مع اقتراب الكوارث والأزمات من حدودنا الإقليمية.

وقال إن تهديد الفقر في عصرنا لن يقتصر على الفقر الاقتصادي، مع وجود تحد هام جدا قد يقود إلى الفقر الاقتصادي وهو الفقر المعرفي والتكنولوجي، لذا فقد قامت المؤسسة بتصميم برنامج وطني هو الأول من نوعه يستهدف بناء القدرات الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة نوعية مع القطاعات الثلاثة في الدولة: القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشراكة بارزة مع المرجعيات المعرفية الدولية.

وأضاف جاسم بأن البرنامج سوف ينفذ بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تجسيد لجهود الرصد والمشاركة الكاملة للمجتمع المدني، فقد صممت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية البرنامج ليستهدف بناء قدرات المؤسسات الوطنية في القطاعات الثلاث في سبيل تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة كما يهدف في شقه الآخر إلى جلب التقنيات التي تخدم الهدف نفسه .

وقال إن المؤسسة ساهمت المؤسسة في إيجاد الشريك التمويلي من القطاع الخاص ممثلا بشركة (أوكسيدنتال قطر)، وأحالت جهود المتابعة والتقييم إلى المجموعة القطرية للجودة عضو جمعية الشرق الأوسط للجودة لمتابعة تنفيذ البرنامج حسب التصميم المعتمد بإشراف الوزارة.

وذكر أن المجموعة ساهمت في توظيف شراكاتها المؤسسية في سبيل تنفيذ البرنامج تمثلت خلال المرحلة الأولى بالشراكة التنظيمية مع مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، كما مثلت قناة التواصل لتبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات على صعيد التعاون الدولي كما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأضاف بأن التحدي الذي ينهض به البرنامج يتناول تعاطي قطاعات تنموية خارج الإطار التنظيمي للوزارة، مما يتطلب أن تكون ممارساتها بحجم التزام الدولة تجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف تفصيلاتها.