محليات

267

"العدل" تنفذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره مشروعا وطنيا هاما لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وقد وقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، على عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق.

ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في الزمان والمكان المناسبين.

وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل.

وأوضح سعادة الوزير في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020.

وقال سعادة الوزير إن هذا المشروع هو حصيلة عمل دؤوب بخبرات وطنية قطرية شابة "نشكرها على عطائها ونشيد بها هنا، وقد عملت معنا في لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي تشرفت برئاستها، وكان همها الوحيد هو الخروج برؤية تضمن تحقيق نقلة نوعية للوزارة من الوضع الذي كانت عليه، والوضع الذي نأمل أن نراها عليه إن شاء الله في المستقبل القريب".

وأضاف سعادة وزير العدل قائلا في تصريحه "إن هذا المشروع سيحقق الفرق الذي نطمح إليه بإيجاد بيئة عمل حديثة تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين والمقيمين بمنتهى الأمان والدقة، وخدمة الجمهور بيسر وسهولة، حيث سيتيح خدمات الوزارة الكترونيا وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كما سيختصر مدة وخطوات إجراء المعاملات بفارق كبير عما كانت تأخذه هذه المعاملات من وقت وجهد".

ونوه سعادته بأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريبا، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعا جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية.