عربي ودولي

1318

رداً على اتهامات سامح شكري لأنقرة والدوحة بدعم مليشيات في ليبيا..

الرميحي: النظام المصري فاشل وقمعي وعاجز

تقارير الأمم المتحدة تفضح سنويا الدور المصري والإماراتي في ليبيا

الأمم المتحدة: القاهرة دعمت جماعات ليبية بالتدخل المباشر وبالسلاح والعتاد

الجيش المصري قصف أهدافا في الهلال النفطي

منظمات حقوقية ليبية ودولية : مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا

العماري: الأطماع المصرية في ثروات ليبيا وراء دعمها لحفتر

العوامي: مصر السيسي ساهمت بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا

القاهرة قوضت كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية

رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا.

وقال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له".

وكان وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء: "نحن نرصد كل المحاولات لزعزعة استقرار ليبيا والعمل على تزكية مركز المليشيات والمنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المشهد الليبي وتأثيره المباشر على المواطن الليبي.. زعزعة الاستقرار وإيجاد وسائل لاستمرار هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر". وأضاف: "هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدت واستطاعت أن توقف شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسة تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والمليشيات". وأردف: "بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية أن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية".

وتأتي تصريحات الوزير المصري، بينما تنخرط بلاده مع الإمارات في تفجير الأوضاع داخل ليبيا، في إطار الدور الذي تقوم به القاهرة وأبوظبي في دعم الثورات المضادة للربيع العربي.

ولا تقدم القاهرة وأبوظبي السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا وحسب، بل تشارك بقواتها وطائراتها الحربية إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يرفض تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية في ليبيا.

تقويض المصالحة الليبية

وتسعى مصر التي ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكي يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات "البنيان المرصوص".

وهذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف 2013، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي.

يقول متابعون للشأن الليبي إن هذا الدعم المصري لحفتر لتولي قيادة الجيش يأتي نتيجة إدراكها تراجع حظوظه السياسية، فمسودة الدستور الجديد تمنع القيادات العسكرية من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ8 من المادة 111 لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن "تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية".

إلى جانب ذلك يقول ليبيون إن مصر تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد.

كما تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

أطماع مصرية

من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت حكمه، وذلك بالقضاء على كل المعارضين له وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المنخرطة في السياسة، ومن منطلق محو هذه الجماعات المعارضة للحكم العسكري تدعم مصر المشير خليفة حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم". وأضاف العماري في حديثه لموقع "نون بوست" "لمصر أطماع في ثروات ليبيا، ومنها ما ينادي به بعض المسؤولين المصريين أن واحة الجغبوب الليبية يجب أن تنقل تبعيتها إلى مصر لأنها كانت أراضي مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي تلقاه ولا زال يتلقاه منها".

صناعة الفوضى

ويؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة بالسعي إلى إفشال مساعي السلام في بلادهم، في هذا الشأن يقول الناشط المدني الليبي محمود إدريس العوامي "شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام". وأضاف العوامي في حديثه "القيادة العسكرية المنقلبة على الرئاسة الشرعية المصرية المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية".

وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى "تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش الليبي، بل كان للجانب المصري دور بارز في صناعة الفوضى العارمة في ليبيا على الأصعدة كافة لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها"، وفق قوله. أضاف "لم يتوقف الجانب المصري في تفتيت الجيش بصورة سياسية بحتة، وإنما دعم أطرافًا وتشكيلات مليشياوية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبيع الطائرات والعربات المسلحة والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن القانون جاثية على البلاد.

تدخل عسكري مباشر

 

وفي آخر تقرير دولي أصدره فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بحسب "عربي21"، أكد التقرير قصف الجيش المصري أهدافا في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة، مضيفا أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي -ومنه الإماراتي والمصري- سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول ومرافئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية -بحسب التقرير- غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين توسيع موقف الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها، وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي.

وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار ، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر العام الماضي. وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية.

وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا.

يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.