تقارير وحوارات

2421

مواطنون لـ "الشرق": هدر المياه.. سلوك خاطئ يمكن تجاوزه بالترشيد

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه (كهرماء) بضرورة تفعيل القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، واستحداث الانظمة واللوائح والتعليمات التي تحد من فقدان المياه او تعرض مرافق المياه للتلف واستبدال صنابير المياه القديمة الموجودة في المساجد بأنواع اخرى جديدة تعمل بطريقة اللمس للحد من هدر المياه خاصة في ظل استمرار السلوكيات الخاطئة من البعض والذين يتعمدون استخدام مياه اكثر من حاجتهم خلال اوقات الصلاة مما يشكل هدرا حقيقيا.

وقالوا إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة قامت بتنظيم حملات توعوية مكثفة سواء بالمساجد أو عبر الاعلانات أو الملصقات لتوضيح خطورة هذا الامر والعمل على تكثيف الجهود من اجل المحافظة على نعمة المياه إلا ان الكثير من الناس يتجاهلون مثل هذه الخطوات ويتعمدون هدر المياه بطريقة مستفزة.

وتحدث السيد خالد بن حمد الكعبي معربا عن اسفه الشديد لهذه السلوكيات الخاطئة التي تبدر من اناس كاملي الرشد موضحا ان هدر المياه وفي هذا الوقت تحديدا يشكل تحديا كبيرا امام المسؤولين بالمؤسسة خاصة في ظل جهودهم الكبيرة لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على المياه.

وزاد إن محال تنظيف وغسل السيارات تعتبر من اكثر الجهات هدرا للمياه ويجب على المسؤولين في المؤسسة التدخل وعمل انظمة جديدة لا تسمح بهدر المياه بهذه الكميات الكبيرة خاصة ان هناك دولا كثيرة يتم فيها غسل السيارات بطريقة تسهم في الحفاظ على المياه من الهدر.

ويقول السيد محمد نصر الله هناك مشكلة اخرى تسهم في هدر المياه داخل المنازل وتعتبر الاخطر إذا لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة، وتتمثل في الاجزاء التالفة في "البيبات" والتي يراها راعي البيت إلا انه لا يعطيها الاهتمام المطلوب وقال إن هذه المشكلة تتطلب من المسؤولين في المؤسسة السماح للمفتشين دخول المنازل والتأكد من "البيبات" ومعالجة التالفة أو المكسورة من قبل صاحب المنزل وإلزامه بذلك مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة تحرر مخالفة بذلك، مع تحمله جميع رسوم الاصلاح التي تقوم بها المؤسسة وارفاقها ضمن الفاتورة الشهرية.

وبين السيد يوسف الجاسم إن البعض غير واع للتوجيهات التي تصدرها المؤسسة بعدم هدر المياه وضرورة المحافظة عليها حيث نشاهد في العديد من الاحياء السكنية قيام الخدم أو السائقين بغسل سيارات صاحب المنزل داخل المنزل مما يسفر عن ذلك تسرب المياه إلى الشارع وبكميات كبيرة وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون لذا فإن مثل هذه الوقائع وغيرها تتطلب من المختصين في المؤسسة العمل على معالجة الامور من كافة الجوانب حتى لا نتيح الفرصة للبعض بهدر المياه بهذا المستوى.

من جانبه اكد السيد محمد خميس العلي ان ادارة الترشيد بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه تعمل ضمن خططها السنوية على ترشيد استخدام الكهرباء والماء والمحافظة على موارد الدولة من الطاقة ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتثقيفهم حول سبل التكيف مع توجهات الاقتصاد في معدلات الاستهلاك والحد من الهدر ومتابعة الحالات المخالفة للقانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتطبيق القانون عليها معربا عن اسفه الشديد لعدم تجاوب الكثيرين مع قانون الترشيد الذي يعمل على المحافظة على المياه لسنوات طويلة، وقال إن عملية الهدر تعتبر ظاهرة ليست وليدة اليوم بل لسنوات سابقة ويجب الوقوف عندها طويلا وايجاد حلول جذرية ومعالجتها.

واضاف يجب ان تكون المعالجة ذاتية قبل ان تكون قانونية.