أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية، حظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب في مياه قطر الإقليمية خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام، وذلك ابتداء من عام 2015م، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعها رقم( 23 ) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض في 16/6/2012م، والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك. وأشارت وزارة البلدية والبيئة الى أن قرار حظر أسماك الكنعد في المياه القطرية حقق نتائج ايجابية في عامه الأول في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة ، وأهابت الوزارة بكافة الصيادين ضرورة التعاون معها لتنفيذ هذا القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد ، مشيدة بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك باستخدام شباك المنصب. جهد الصيد وكانت وزارة البلدية و البيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، قد شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر (خلال شهري أبريل ومايو) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ العام 2008م، ولا يزال العمل مستمراً بهذا البرنامج. كما قامت الإدارة بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها في هذا الخصوص، وتعد مصائد أسماك الكنعد في قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم الصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها. وقد تبيّن من خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم صيد الكنعد في قطر للسنوات العشرين الماضية، أن هناك ارتفاعاً نسبياً في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد، كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18% إلى 27% من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة وغالباً ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو. الجدير بالذكر أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة قامت بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرّض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته.. وفي فبراير 2010 تم عقد ورشة العمل في سلطنة عُمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات (الأسماك الصغيرة) من أسماك الكنعد ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه (كهرماء) بضرورة تفعيل القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، واستحداث الانظمة واللوائح والتعليمات التي تحد من فقدان المياه او تعرض مرافق المياه للتلف واستبدال صنابير المياه القديمة الموجودة في المساجد بأنواع اخرى جديدة تعمل بطريقة اللمس للحد من هدر المياه خاصة في ظل استمرار السلوكيات الخاطئة من البعض والذين يتعمدون استخدام مياه اكثر من حاجتهم خلال اوقات الصلاة مما يشكل هدرا حقيقيا. وقالوا إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة قامت بتنظيم حملات توعوية مكثفة سواء بالمساجد أو عبر الاعلانات أو الملصقات لتوضيح خطورة هذا الامر والعمل على تكثيف الجهود من اجل المحافظة على نعمة المياه إلا ان الكثير من الناس يتجاهلون مثل هذه الخطوات ويتعمدون هدر المياه بطريقة مستفزة. وتحدث السيد خالد بن حمد الكعبي معربا عن اسفه الشديد لهذه السلوكيات الخاطئة التي تبدر من اناس كاملي الرشد موضحا ان هدر المياه وفي هذا الوقت تحديدا يشكل تحديا كبيرا امام المسؤولين بالمؤسسة خاصة في ظل جهودهم الكبيرة لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على المياه. وزاد إن محال تنظيف وغسل السيارات تعتبر من اكثر الجهات هدرا للمياه ويجب على المسؤولين في المؤسسة التدخل وعمل انظمة جديدة لا تسمح بهدر المياه بهذه الكميات الكبيرة خاصة ان هناك دولا كثيرة يتم فيها غسل السيارات بطريقة تسهم في الحفاظ على المياه من الهدر. ويقول السيد محمد نصر الله هناك مشكلة اخرى تسهم في هدر المياه داخل المنازل وتعتبر الاخطر إذا لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة، وتتمثل في الاجزاء التالفة في "البيبات" والتي يراها راعي البيت إلا انه لا يعطيها الاهتمام المطلوب وقال إن هذه المشكلة تتطلب من المسؤولين في المؤسسة السماح للمفتشين دخول المنازل والتأكد من "البيبات" ومعالجة التالفة أو المكسورة من قبل صاحب المنزل وإلزامه بذلك مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة تحرر مخالفة بذلك، مع تحمله جميع رسوم الاصلاح التي تقوم بها المؤسسة وارفاقها ضمن الفاتورة الشهرية. وبين السيد يوسف الجاسم إن البعض غير واع للتوجيهات التي تصدرها المؤسسة بعدم هدر المياه وضرورة المحافظة عليها حيث نشاهد في العديد من الاحياء السكنية قيام الخدم أو السائقين بغسل سيارات صاحب المنزل داخل المنزل مما يسفر عن ذلك تسرب المياه إلى الشارع وبكميات كبيرة وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون لذا فإن مثل هذه الوقائع وغيرها تتطلب من المختصين في المؤسسة العمل على معالجة الامور من كافة الجوانب حتى لا نتيح الفرصة للبعض بهدر المياه بهذا المستوى. من جانبه اكد السيد محمد خميس العلي ان ادارة الترشيد بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه تعمل ضمن خططها السنوية على ترشيد استخدام الكهرباء والماء والمحافظة على موارد الدولة من الطاقة ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتثقيفهم حول سبل التكيف مع توجهات الاقتصاد في معدلات الاستهلاك والحد من الهدر ومتابعة الحالات المخالفة للقانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتطبيق القانون عليها معربا عن اسفه الشديد لعدم تجاوب الكثيرين مع قانون الترشيد الذي يعمل على المحافظة على المياه لسنوات طويلة، وقال إن عملية الهدر تعتبر ظاهرة ليست وليدة اليوم بل لسنوات سابقة ويجب الوقوف عندها طويلا وايجاد حلول جذرية ومعالجتها. واضاف يجب ان تكون المعالجة ذاتية قبل ان تكون قانونية.