محليات

226

قطر تترأس اجتماع لاعداد مشروع "العربية لحقوق الإنسان"

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي.

ويرأس الاجتماع الذي تستمر اعماله على مدى يومين سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بحضور د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.

وأكد سعادة السفير الحمادي "رئيس اللجنة" أهمية الاجتماع لافتا الى انه سيشهد القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء في الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع.

وأضاف في كلمته امام الاجتماع أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح بكل مواده للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى.

وقال اننا نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها.

من جانبه اشار د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب العربي عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس 2014 حتى يتم اقراره والبدء في تنفيذه والعمل به.

ولفت الى أهمية هذا الموضوع نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان.

وطرح العربي بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة.

وأوضح أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.