اقتصاد

272

"المركزي": آلية للتأمين على الودائع ستطبق في 2015

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين.

الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة

وتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.

وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق.

سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمر

وأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها.

وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.