محليات

1730

لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.. وزارة المالية تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك لتنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج 

المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر خاص عقدته الوزارة اليوم بحضور السيد نايف معيض الأحبابي مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية والسيد عبد الله المري الخبير القانوني والسيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية.

ومن أبرز التعديلات التي أعلنت عنها الوزارة اعتماد القيمة المحلية،وذلك في اطار دعم الأنشطة الغير نفطية وتعزيز الاقتصاد المحلي وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص و الشركات الصغيرة و المتوسطة.

والقيمة المحلية هي إجمالي المبالغ التي ينفقها مقدم الخدمة لتطوير الأعمال و الخدمات لتحديد إنتاجية الاقتصاد المحلي.

وتحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود السابقة أو خطة يقدمها المناقص يوضح بها المبلغ المستهدف من القيمة المحلية من قيمة التعاقد، كما تهدف القيمة المحلية إلىتوفير فرص تجارية لرجال الأعمال المحليين و المستثمرين.

كما تهدف لخلق بيئة للمشاركة في تنفيذ أعمال المقاولات، حيث تم تصميم مشروع قطر للقيمة المحلية لمكافأة المقاولين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم و يزيدون في المحتوى المحلي. 

و يعني تطوير القيمة المحلية أن تكون الترصية في المناقصات على أفضل عطاء بعد حساب نسبة القيمة المحلية من للمناقصين. 

كما تضمنت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 مايلي:

- إضافة نصوص جديدة لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر 

- إعطاء الشركات المتناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال تقديم التأمين الابتدائي و النهائي.

- اعفاء الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة من قيمة و ثائق المناقصة التي تقل قيمتها عن مليون ريال.

- إتاحة المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة مليون على ريال للشركات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر.

- تطوير و تسريع المشتريات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم جهات الطرح و توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين.

- البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل من تاريخ توقيعه، وذلك بهدف الى تسريع الاجراءات و رفع كفاءة المناقصات.

اقرأ أيضاً

جامعة قطر تطلق سلسلة أبحاث متخصصة لتعزيز القدرات الأكاديمية

«بروة العقارية» تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها

ريتز كارلتون الدوحة وجهة عالمية لتجارب الإقامة الفاخرة

أخبار ذات صلة

وزيرة الدولة للتعاون الدولي: نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين

رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر: كانوا جنودًا يعملون بإخلاص خلف الكواليس