رمضان 1435

8242

الشيخ عبد الله بن جاسم يرفض التنازل عن حقه في القضاء (12)

من سيرة الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني

استكمالاً لحديثنا في الحلقة الماضية عن العامل الجديد الذي طرأ، وهو أن شركة النفط الفارسية البريطانية طلبت الحصول على حق التنقيب عن البترول في قطر، فاشترط الشيخ لتوقيع الاتفاق أن يحصل على حماية مماثلة لما حصلت عليه الكويت والبحرين.

فقد حدث أن تقدمت شركة البترول الفارسية الإنجليزية سنة 1932م بتأييد من الحكومة البريطانية بطلب إلى الشيخ عبد الله لإجراء مفاوضات من أجل الحصول على امتياز للنفط يقضي بأن تحول هذه الشركة الامتياز في حالة الحصول عليه إلى شركة نفط العراق، وذلك طبقًا لاتفاق جماعي مبرم بين هذه الشركة والشركة الفارسية الإنجليزية، وجرت المفاوضات بالفعل ولكن الشيخ عبد الله اتخذ منها موقفًا مراوغًا تجاه السلطات السياسية البريطانية في الخليج العربي.

وكان الشيخ عبد الله راغبًا في منح الشركة حق الامتياز، ولكنه طلب أن يكون مسؤولاً عن النظر في المسائل القانونية التي تنشأ بين رعاياه وبين موظفي الشركة، كما طلب أن تلتزم الشركة بتزويده بالسلاح لحماية أعمالها.

وقد اعتبرت الحكومة البريطانية هذا الطلب الأخير منافيًا للمادة الثالثة من معاهدة 1916م المبرمة بين بريطانيا وقطر، والتي تمنع استيراد الأسلحة إلا عن طريق الحكومة البريطانية، كذلك طلب الشيخ أثناء المفاوضات أن تُحلَّ المنازعات بينه وبين الشركة عن طريق هيئة دولية للتحكيم، مثل محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي، وأبدى تخوفه من حل المسائل القانونية بواسطة المقيم السياسي.

وفي أواخر سنة 1933م كانت البوادر تشير إلى أن حصول الشركة على الامتياز أصبح وشيكًا، ولكن كانت هناك عدة مشكلات أثارها الشيخ عبد الله يمكن تلخيصها فيما يلي:

1 — تحديد العلاقات السياسية بين بريطانيا وقطر.

2 — المطالبة بتنفيذ المواد المعلقة في اتفاقية 1916م، وهي المواد السابق الإشارة إليها.

3 — مطالبة بريطانيا بوضع اتفاقية قضائية لتنظيم أمور القضاء كما هو الحال في الكويت والبحرين، بحيث يترتب عليها نقل السلطة القضائية المتعلقة بالأجانب في قطر إلى الحكومة البريطانية، وفي مواجهة هذا الطلب، كان الشيخ عبد الله يرفض التنازل عن حقوقه في أي أمر من أمور القضاء، بينما استبدت بالجانب البريطاني المخاوف لتوقع تزايد تدفق الأجانب على قطر في المستقبل مع بدء عمليات النفط، مما سينجم عنه حتمًا كثير من المشاكل التي لا قبل للشيخ عبد الله بحلِّها.

وفي 15 ديسمبر 1933م طرحت الحكومة البريطانية مسألة أهمية تعيين معتمد سياسي في قطر على النحو الوارد في المادة الثامنة المعلقة من اتفاقية 1916م، رغم أن قطر كما ترى بريطانيا ليست ذات جاذبية بالنسبة للفرد الأوروبي ولم يدخلها أي أوروبي غير الرحالة العابرين، ثم إن مدينة الدوحة وهي العاصمة، مدينة صغيرة بالنسبة للكويت والبحرين لم يتجاوز تعدادها في عام 1917م اثني عشر ألف نسمة، والمظاهر الحضارية معدومة فيها إذا قورنت بمدن أخرى، ورغم كل ذلك فقد انبثقت الفكرة القائلة بضرورة تعيين معتمد بريطاني، بسبب ما كانت قطر مقدمة عليه من حركة شاملة عند بدء التنقيب عن النفط واستغلاله، وإقامة المنشآت والمباني، كما أن جذب عدد كبير من الموظفين من مختلف الجنسيات للعمل في قطر يحتاج إلى وجود معتمد سياسي لممارسة السلطة القضائية وليكون بمثابة الواسطة كما هو الحال في البحرين للمراسلة بين شيخ قطر والشركة في حالة بدء مفاوضات امتياز النفط، وكان الأمر يحتاج في رأي الحكومة البريطانية إلى ضغط شديد على شيخ قطر حتى يوافق على هذا التعيين.

وواجهت السياسة البريطانية في منطقة الخليج في هذه الفترة ما عُرف بحرب النفط، وهي المنافسة التي قامت بين الحكومة البريطانية والمصالح الأمريكية في هذا المجال، وكانت المصالح الأمريكية تحظى بالدعم والتأييد من جانب حكومة واشنطن.

ولكن ما تهمنا الإشارة إليه هنا، هو أن وزارة الخارجية البريطانية أفصحت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في التصدي لهذه المسألة البالغة الحساسية في هذا الجزء من العالم على النحو الذي يتجنب نشوب حرب نفطية مع المصالح الأمريكية، وقد اتبعت الحكومة البريطانية سياسة الباب المفتوح قدر المستطاع، بينما كان من رأي حكومة الهند بذل كل جهد ممكن حتى يأتي أي تطور في المنطقة خاضعًا للسيطرة البريطانية إلى أقصى حد ممكن، وفي حالة البحرين مثلاً، تم التوصل أخيرًا إلى تسوية تبدو للوهلة الأولى وكأنها مرضية، ولكنها ليست التسوية المثالية بالنسبة لبريطانيا؛ لأنها قدمت للمصالح الأمريكية بعض الضمانات فيما يتعلق باستخدام الموظفين الإنجليز وما إلى ذلك، وكان الوضع في الكويت آنذاك أي في أواخر سنة 1933م مفتوحًا تمامًا، وفي انتظار البحث من جديد في المستقبل القريب.

أما في قطر فقد كان من المسلَّم به أنه إذا فازت الشركة الإنجليزية الفارسية بالامتياز فسوف تحيله إلى شركة نفط العراق، وهي شركة عالمية تضم عناصر بريطانية ضئيلة نسبيًا، وحتى هذا الحين لم يكن قد تم التوصل بعد إلى تحديد الشروط المتعلقة بالتمثيل والسيطرة التي تشترطها الحكومة البريطانية للموافقة على الامتياز.

وكانت السياسة البريطانية ترمي إلى إغلاق الساحل المتصالح في وجه جميع صائدي الامتيازات النفطية، بريطانيين كانوا أو أجانب، وذلك بحجة الطبيعة المتخلفة للمنطقة، ونظرًا للمخاطر التي قد تنجم عنها، ونتيجة لهذا الموقف لم تبد أي شركة اهتمامًا بنفط مسقط مثلاً لسنوات عديدة.

ولكن هذا المنحى الذي ذهبت إليه السياسة البريطانية لا يعني أنها تخلت عن سياسة الباب المفتوح، فقد كان من العسير عليها أن تتخلى عنها نظرًا لصعوبة معيشة الأجانب ما عدا الآسيويين على الساحل المتصالح، كما أن المناطق الصحراوية الداخلية تشكل خطرًا حقيقيًا على أي شركة للنفط ما لم تقدم لها الحكومة البريطانية الحماية عن طريق التسهيلات الجوية ورصف الطرق وتقوية الحاميات.

وطرحت الحكومة البريطانية فكرة عقد اتفاقية: الأولى حول المسائل التجارية، وتعقد بين الشركة وشيخ قطر، والأخرى سياسية وتعقد بين الشركة والحكومة البريطانية على أساس الاحتفاظ بالطابع البريطاني للشركة العاملة في قطر، كما اشترطت الحكومة البريطانية موافقتها على ما يعقد بين الشركة والشيخ من اتفاقات حتى تكون سارية المفعول عن طريق توجيه رسالة تنص على هذا المعنى وتحدد مسائل القضاء والإدارة... إلخ.

ونتيجة لأعمال المسح الجيولوجي لشبه جزيرة قطر ورسم الخريطة الجيولوجية لها وهي العملية التي قام بها فريق من جيولوجيي شركة النفط الإنجليزية الفارسية ظهرت مشكلة الحدود القطرية السعودية، وسوف نتناول هذا الأمر في مبحث مستقل.

والذي يهمنا أنه ما أن ظهرت هذه المشكلة، وتبين خطرها على المصالح البريطانية حتى اتجهت إلى تغيير سياستها، وإعلان منح قطر الحماية إذا وافق الشيخ عبد الله على منح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، كما حذرت السلطات البريطانية الشيخ من الاتصال بابن سعود؛ لأن ذلك يخالف المادة الرابعة من معاهدة سنة 1916م، والمادة السادسة من معاهدة جدة المبرمة في سنة 1927م، وأثارت المخاوف من أن ابن سعود إذ يقدم على دعم شركة النفط الأمريكية فهو إنما يسعى لبسط سيطرته على قطر نفسها.

وراحت الحكومة البريطانية تدرس مسألة التعجيل بإعلان الحماية على قطر ضد أي عدوان من البر، والتقت وجهات نظر المقيم وحكومة الهند مع رأي وزارة الطيران في ضرورة إعلان الحماية على قطر، مع الاقتناع بأن هذا الإعلان لن تترتَّب عليه أية صعوبات، بل وتعتبر الحماية تأكيدًا جوهريًا من جانب الحكومة البريطانية لإقناع شيخ قطر بمنح الامتياز لشركة النفط البريطانية الفارسية.

وفي الفترة من 16 — 18 أبريل سنة 1935م زار المقيم البريطاني قطر؛ حيث أجرى مفاوضات مع الشيخ عبد الله حول الأسس التي ستقوم عليها معاهدة الحماية، واقترح عليه في 17 أبريل ما يلي:

1 — يتم النظر في المنازعات التي تنشأ بين الرعايا البريطانيين، والرعايا تحت الحماية البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة، بواسطة أقرب موظف في الحكومة البريطانية، أي المعتمد السياسي في البحرين أو ممثِّله.

2 — يتم النظر في المنازعات بين الرعايا البريطانيين، ورعايا المحميات البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة وبين رعايا قطر، أو رعايا الدول الأجنبية الإسلامية بواسطة محكمة مشتركة من شيوخ قطر، والمعتمد السياسي في البحرين، أو من ممثلين لشيخ قطر وللمعتمد السياسي في البحرين.

وقد رد الشيخ عبد الله على ذلك بالموافقة في رسالة في نفس التاريخ، وأضاف تحديدًا لمكان المحكمة المشتركة بأن تكون في مدينة الدوحة، وأما بالنسبة لرعايا الأقطار المسلمة، فقد أعلن أنه مع موافقته على مبدأ حل المنازعات معهم أمام المحكمة المشتركة، فإنه لا يعتبر نفسه مسؤولاً أمام حكوماتهم إذا ما اعترضت على حكم المحكمة، وختم الشيخ عبد الله رسالته بطلب التزام الحكومة البريطانية بتقديم كامل دعمها له ولولي عهده نجله الشيخ حمد، وبأن تعترف به وليًا للعهد، وأن تؤيده عندما يخلفه.

كما وجَّه الشيخ رسالة للمقيم بنفس تاريخ الرسالة الأولى يطلب فيها توضيح نوع الحماية المقترح تقديمها له بالنسبة للبر.

وحدد وزير الدولة لشؤون الهند الشكل العام للحماية في برقية وجهها إلى المقيم السياسي في بوشهر في 26 أبريل 1935م ذكر فيها أن حماية بريطانيا على قطر ستكون ضد أي هجوم خطير ولا قدرة لقطر على مواجهته، وأن على الشيخ أن يدرك تمامًا ويتخذ كما أحيط علمًا في 2 مارس 1934م كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده، وحفظ النظام والأمن داخل حدوده، وهي أمور تعلِّق عليها الحكومة البريطانية أهمية كبيرة، وأعلن وزير الدولة البريطاني أن الحكومة البريطانية ستدرس موضوع الاعتراف بولي العهد على أساس التزامه بنصوص معاهدة سنة 1916م.

كذلك وافق الوزير على الترتيبات الخاصة بشؤون القضاء على الصورة التي تم الاتفاق عليها بين المقيم والشيخ، والتي ذكرناها فيما سبق، واشترط توقيع الحماية بعد توقيع امتياز النفط.

وفي برقية أرسلها وزير الدولة إلى المقيم السياسي في 4 مايو سنة 1935م، ذكر أن الاعتراف بالشيخ حمد وليًا للعهد مشروط بقبوله الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة سنة 1916م، وأعلن أنه مع إقرار الحكومة البريطانية باستعدادها لتقديم الدعم المعنوي للشيخ حمد عندما يخلف أباه، فإنه ليس من المحتم أن تتدخل في شؤون قطر الداخلية بتقديم دعم قوي له في حالة قيام نزاع خطير في بدء حكمه.

وقام المعتمد بزيارة لقطر عرض خلالها الأسس المقترحة للحماية في رسائل قدمها للشيخ عبد الله في يوم 11 مايو 1935م، جاء فيها أن الحكومة البريطانية توافق على رسالة الشيخ عبد الله المؤرخة في 14 محرم 1354هـ يوافقه 18 أبريل 1935م، حول مسألة الحماية التي ستقدمها الحكومة البريطانية لقطر بالنسبة للبر، وحددت الرسالة الأسس المقترحة للحماية بما يلي:

1 — تقديم الحماية لقطر مشروط بمنح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، وفقًا للمفاوضات السابقة.

2 — ستكون الحماية ضد أي هجمات خطرة من خارج الحدود، وهي الهجمات الكبيرة والعنيفة وليست الصغيرة، وبناء على ذلك فمن المنتظر من شيخ قطر أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده والحفاظ على الأمن فيها.

3 — سيكون الأسلوب المقترح لتحقيق الحماية عن طريق سلاح الطيران الملكي.

4 — ونظرًا لوجود طائرات السلاح الجوي الملكي على أراضي قطر، فسوف تلزمها تسهيلات لاسلكية وبرقية؛ لأن جوهر الدفاع الجوي يعتمد على سرعة الاتصال، كما يلزمها موقع للهبوط وأماكن تخزين البترول، فضلاً عن المتطلبات الأخرى اللازمة للطائرات والتي تعينها على أداء مهمتها، كما سيتطلب الأمر زيارات متعددة لقطر من جانب ضباط سلاح الطيران كلما دعت الضرورة لتفقد الإجراءات الدفاعية ولاستقصاء المعلومات اللازمة بالتعاون مع شيخ قطر من أجل وضع الخطط للدفاع عن بلاده.

وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 11 مايو 1935م أرسل المقيم السياسي في الخليج برقية إلى وزير الدولة لشؤون الهند من على ظهر البارجة فاوي التي أقلته إلى الدوحة، ذكر فيها أنه بعد مفاوضات طويلة، بسبب تشكك الشيخ وتصلب ابنه حمد، تم الاتفاق على نصوص الاتفاقية المذكورة، وأن الجديد فيها هو تحويل معاهدة سنة 1916م إلى معاهدة: ولاية وخلافة؛ حيث كانت المادة الأولى من المعاهدة سنة 1916م تنص على: أنا الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني أتعهد بأن أتعاون مع الحكومة البريطانية السامية، كما يتعاون معها الشيوخ العرب المتصالحون...

كما نصت الاتفاقية على أنها سارية المفعول لمدة خمس وسبعين سنة من تاريخ التوقيع، وأن الامتياز يشمل مساحة أربعة آلاف ميل مربع مقابل 400 ألف روبية تمنح عند التوقيع، و150 ألف روبية سنويًا، ترتفع إلى 300 ألف ربية بعد خمس سنوات أو عند اكتشاف النفط بكميات تجارية، أيهما أقرب.

كما تضمنت الاتفاقية نصوصًا حول الرقابة على كميات النفط المستخرجة، وحول الإعفاء من الضرائب والرسوم... إلخ، وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 24 مايو 1935م وقع المقيم الاتفاقية.

وبهذه المعاهدة استطاع الشيخ عبد الله أن يضمن الحماية البريطانية لكافة أراضي قطر، وقد أدى ذلك إلى اعتراض الحكومة السعودية على أعمال شركة النفط الإنجليزية الفارسية بحجة أن الحدود الجنوبية لقطر لا تزال غير متفق عليها، مما يهدد مصالحها، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في مبحث الحدود القطرية السعودية.

وقد أعقب ذلك نشوب الحرب العالمية الثانية، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية وغذائية، إضافة للكساد الاقتصادي الذي سببه انهيار تجارة اللؤلؤ، ولم تنفرج كل هذه الأزمات إلا عندما استأنفت شركة النفط أعمال التنقيب في بداية سنة 1365هـ يوافقه 1946م، وبدأ التصدير التجاري للنفط في سنة 1369هـ يوافقه شهر ديسمبر 1949م على إثر إتمام خط الأنابيب الممتد من منطقة دخان إلى ميناء مسيعيد على الساحل الشرقي لقطر.

وقد نشرت بريطانيا اتفاقية سنة 1935م الخاصة بنظام التقاضي عندما أصدرت في سنة 1939م المرسوم الخاص بتنظيم اختصاصات القضاء في الأحوال الجنائية.

وفي سنة 1368هـ يوافقه شهر أبريل سنة 1949م استبدل هذا المرسوم بمرسوم آخر وضع موضع التنفيذ، وذلك بسبب ما طرأ من تغيير على وضع حكومة الهند التي ألغيت بعد إعلان استقلال الهند وباكستان في سنة 1366هـ يوافقه 1947م.

وقد تم تعيين وكيل سياسي في الدوحة سنة 1368هـ يوافقه 1949م، وكان تعيينه نوعًا من الترقب لتوسيع نطاق العلاقات بين قطر وبريطانيا، هذا التوسع الذي كان أمرًا لا مفرَّ منه نتيجة لتصدير النفط بكميات تجارية.

ونستكمل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وذلك بذكر ملاحظات عامة لنا على المعاهدة والسياق التاريخي لها.

اقرأ المزيد

أحداث غزة تخفي مظاهر البهجة بعيد الفطر هذا العام

يحل عيد الفطر هذا العام بلا اي مظاهر استعداد للاحتفال بقدومه ولسان الحال يقول " عيد بأي حال... اقرأ المزيد

912

| 27 يوليو 2014

قطريات يسوقنّ إنتاجهنّ اليدوي للعيد بمواقع التواصل

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي من الفيسبوك والأنستجرام والواتساب والرسائل النصية والبلاك بيري في تسويق إنتاج قطريات احترفنّ الأشغال... اقرأ المزيد

2868

| 27 يوليو 2014

د.العربي: الإصابة بالتلبك المعوي الأكثر شيوعا خلال العيد

يلتزم الصائمون خلال ايام شهر رمضان بنظام غذائي يختلف في التوقيت والنوعية عنه في الايام الاخرى. وقد يؤدي... اقرأ المزيد

4606

| 27 يوليو 2014