اقتصاد

2106

يوسف الجيدة رئيسا تنفيذيا لهيئة مركز قطر للمال

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين السيد يوسف الجيدة رئيسا تنفيذيا لها وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو القادم من العام الجاري 2015 وتماشيا مع رؤية الهيئة لتطوير القطاع الخاص في قطر.

ونقل بيان صحفي صادر عن الهيئة تصريح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في تعليق له على قرار التعيين: "أريد أن أنوه بالدور المحوري للسيد يوسف الجيدة والجهود التي بذلها في السنوات الماضية لتطوير استراتيجية مركز قطر للمال وتنفيذها على نطاق واسع، وإنني على ثقة تامة لمواصلته هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري".

وتقدم سعادة السيد علي شريف العمادي بخالص عبارات الشكر إلى السيد شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي السابق لما قدمه من إسهامات قيمة خلال السنوات التي قضاها في مركز قطر للمال.

وانضم السيد الجيدة إلى هيئة مركز قطر للمال في عام 2010 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وكذلك نائبا للرئيس التنفيذي، وأعرب الجيدة عن تزامن تعيينه كرئيس تنفيذي مع الزخم الملحوظ من الإنجازات، حيث تشهد الهيئة حاليا نجاحا كبيرا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها وتوسيع نشاطاتها داخل قطر، فقد بلغت نسبة الشركات القطرية التي تعمل تحت مظلة المركز 30 بالمائة كما شهد المركز ارتفاعا في نسبة الشركات غير المالية المرخصة قدرت 25 بالمائة.

وعلق السيد الجيدة قائلا: "شهد مركز قطر للمال خلال السنة الماضية نموا ملحوظا في عدد الشركات واستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، قمنا بتوسيع منصة أعمالنا لنرحب بالشركات العالمية والمحلية التي تقدم خدمات غير مالية، ويشرفني ويسعدني أن يتم تعييني كرئيس تنفيذي للهيئة، وسأعمل جاهدا لدعم شركاتنا بما يضمن نجاحها مع كل الحرص على المساهمة في تطوير القطاع الخاص".

كما أعلنت هيئة مركز قطر للمال تقليد سعادة الشيخ سلمان بن حسن بن احمد آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.