اقتصاد

374

قطر تعزز مركزها كإقتصاد الإنترنت الرائد بمنطقة الشرق الأوسط

أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، وهي شركة رائدة على مستوى العالم للإستشارات الإدارية تتخصص في مجال إستراتيجيات الأعمال، تقريراً جديداً كشف أن دولة قطر تمتلك إقتصاد إنترنت رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار التقرير، على المستوى العالمي، إلى أن الفرق بين البلدان ذات الإقتصادات الرقمية الضخمة وبين تلك التي تشهد انخفاضاً في النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت يبلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.

وقال باهر نائب الرئيس لمشاركة المساهمين في المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، التي تولت تفويض تقرير العام 2015 والدراسة المكملة له: "لقد أسست شبكة الإنترنت بيئة غير مسبوقة للأعمال لتحقيق النمو والتوسع بفضل الابتكار المرخص الذي يمكّن الجميع من اكتشاف الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي. وتتمتع دول الشرق الأوسط بإمكانية تعزيز نمو اقتصاداتها الرقمية، وتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يستعرض كيف تغتنم الإمارات وقطر هذه الفرص لفتح الطريق أمام النمو".

بدوره، يسلط تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الأضواء على أن دولة قطر تحتل مركزاً ريادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لامتلاكها اقتصاد إنترنت متقدما ومنتجا. أما على المستوى العالمي، فجاءت قطر في المرتبة 24، متقدمة على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية.

وقال يورج هيلدبراندت، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في الشرق الأوسط: "تواجه الشركات والمستهلكون في قطر القليل من العوائق أو القيود على النشاط الإلكتروني، وهو ما نطلق عليه مصطلح الاحتكاك الرقمي. وتحتاج الدول التي لا تزال في مرتبة متراجعة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو بقية أنحاء العالم، إلى معالجة مصادر الاحتكاك الرقمي فيها بأسرع وقت، فهذا الأمر يحمل تأثيرات قوية على القدرة التنافسية للدولة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها".

وأكد تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب على أن الثروة تعتبر بمثابة سبب، وليست عاملاً يحدد الاحتكاك الرقمي، حيث يمكن للاحتكاك الرقمي أن يختلف بشكل واضح بين الدول التي تمتلك ناتجا محليا إجماليا معيّنا.

وعلى سبيل المثال، تمتلك دولة قطر أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم (146.000 دولار أمريكي)، بحسب صندوق النقد الدولي، ولكنها تحتل المرتبة 23 في مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب للاحتكاك الرقمي.

وقاد تحليل الاقتصادات وفق معايير الاحتكاك الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى نتائج مثيرة للاهتمام يمكن أن تكون مفيدة. وتتضمن الدراسة ثمانية قطاعات (الشكل 2)، مقسمة إلى ثلاث فئات حسب مستويات الدخل. وقد أحرزت الاقتصادات ذات الناتج المحلي المرتفع، التي حلت ضمن فئة "الأداء الكلي الجيد" أو فئة "الأداء الجيد" (مثل الإمارات العربية المتحدة)، عموماً معدلات احتكاك رقمي منخفضة، إلا أن فئة "الأداء الجيد" حققت نتائج أقل اتساقاً من فئة "الأداء الكلي الجيد" على مستوى جميع المؤشرات البالغ عددها 55.

بدورها، حققت الدول ضمن فئة "المتفوقون أصحاب الدخل العالي" (مثل البحرين) نتائج جيدة بفضل مبادرات الاقتصاد الرقمي الناجحة التي تبنتها والتركيز على مجالات مثل اعتماد البنى التحتية والحكومة الإلكترونية.

أما فئة "الطموحون أصحاب الدخل العالي" (مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت)، فقد سجلت معدلات ناتج محلي إجمالي عالية للفرد رغم مستوى الاحتكاك في اقتصاداتها الرقمية. وقد كان أداؤها عبر مقاييس الاحتكاك الرقمي معتدلاً عموماً.