اقتصاد

229

"التخطيط التنموي" تتوقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 7.3 بالمئة

توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يسجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا هذا العام بنحو 7.3 بالمئة بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني .

وأوضح تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الصادر عن الوزارة اليوم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز عام 2015، إلا أنه يتوقع انكماشاً في الدخل الاسمي وتراجعاً في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحساب الجاري .

وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3 بالمئة هذا العام وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز.

غير أن التقرير رجح أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى في إنتاج حقل برزان للغاز .

ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الاسمي بنسبة تصل 10.2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.

كما توقع التقرير ذاته انخفاض معدل التضخم العام الجاري إلى 2 بالمئة بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل..وعزا ذلك إلى تراجع الارتفاع في مكون الإيجار والمرافق والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى .

وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن من المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً ، لكنه نبه إلى أنه قد تظهر في عامي 2016 و2017 مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد ارتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالارتفاع .

ويوضح التقرير "أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فإن من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضًا صغيراً في السنة الميلادية 2015، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الاستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017".

وفي تعليقه على التقرير أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة .

وأضاف يتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى تسجيل فوائض، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث أن أسعار التعادل المقدرة للحساب الجاري أدنى من توقعات خط الأساس لأسعار النفط".

وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار تقلبها يؤكد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر لأنها تساعد على تنويع الاقتصاد وحمايته من تذبذب أسعار النفط".. مشيرا الى أن "انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعاً، وترافق الانتعاش الذي لوحظ منذ شهر يناير 2015 بتقلبات كبيرة ".

وقال إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة