اقتصاد

2355

رواد أعمال لـ الشرق: لهذه الأسباب ترتفع أسعار منتجات المشاريع الصغيرة

أكد العديد من رواد الأعمال ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى، مستدلين في ذلك بالفوارق الموجودة بين ثمن كوب القهوة في الكوفيهات المحلية ونفسه في المقاهي الكبرى دون ذكر أسمائها، كاشفين عن وجود مجموعة كبيرة من الأسباب التي تدفع بهم إلى وضع هذه التسعيرات الغالية بعض الشيء، ذاكرين في بدايتها اختلاف تكلفة الإنتاج التي تتضاعف على مستوى مشاريع رواد الأعمال القطريين، بالنظر إلى تسعيرات إيجارات المحلات العالية، بالإضافة إلى غلاء المواد الخام واليد العاملة، على عكس ما يحدث في العلامات الأجنبية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم المبتدئين في عالم الأعمال، من أجل تشجيعهم على توسعة مشاريعهم ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أسعار السلع المنتجة داخليا.

اختلاف الأسعار

ورأى البعض منهم أن تبرير اختلاف الأسعار بين السلع المنتجة من طرف رواد الأعمال وغيرها من البضائع القادمة من الخارج لا يسري على جميع المشاريع الصغيرة في البلاد، مشيرين إلى أن قيمة الإنتاج والإيجار العالية التي تفرض على بعض المنتجين زيادة الثمن، لا تنطبق على غالبية المشاريع التي تقدم سلعا غالية دون أي سبب، وبالرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه من الحكومة، قائلين بأن هذه الظاهرة من شأنها التأثير سلبا على سمعة السلع الوطنية في السوق، وتدفع بالمستهلكين إلى اقتناء المنتجات المستوردة على حساب سلعنا، بسبب تعميمهم لفكرة غلاء أسعار البضائع الوطنية في جميع الحالات، داعين القائمين على قطاع ريادة الأعمال إلى السعي نحو إيجاد حل لهذه الظاهرة التي قد تضر بمبدأ تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، مقترحين تأسيس مكاتب استشارية حكومية الهدف منها مراقبة المشاريع الصغيرة، وتوجيهها نحو طرح بضائعها بجودة وأسعار تنافسية.

تكلفة الإنتاج

وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال محمد السيف بأن حقيقة ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة بالمقارنة مع نظيرتها المستوردة أو المقدمة من العلامات التجارية الكبرى في الدوحة حقيقة لا يمكن إنكارها، مستدلا في ذلك باختلاف ثمن القهوة المعروضة في المقاهي المحلية وغيرها المقدمة من طرف العلامات التجارية العالمية، والتي يصل فيها الفارق إلى 5 ريالات في الكوب الواحد من القهوة، مرجعا ذلك إلى العديد من العوامل التي تبقى منطقية على حد قوله، واضعا ارتفاع تكلفة الإنتاج في المشاريع المحلية الصغيرة في مقدمتها.

وأكد السيف أن قيمة الإنتاج في مشاريع ريادة الأعمال أكثر من تلك المصروفة على مستوى العلامات الأجنبية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أسعار إيجارات المحلات التي تزيد في المشاريع الداخلية عن تلك القادمة من الخارج، بالنظر إلى أن العلامات الكبرى تتجه نحو إطلاق سلسلة من الفروع في مختلف المناطق ما ينزل قيمة الاستفادة من المساحات التجارية إلى 20 و25 ألف ريال، بينما يؤجر رواد الأعمال محلا واحدا بثمن يصل إلى 60 ألف ريال، بالإضافة إلى التباين الموجود في قيمة المواد الخام، التي تصل إلى المستثمر القطري بأثمان أكبر، كون الكميات التي يقتنيها أقل بكثير من التي تشتريها العلامات التجارية الكبرى التي تحصل على عروض مناسبة بسبب الكميات الكبيرة التي تقوم بشحنها.

حجم المبيعات

وتابع السيف بالتصريح بأن حجم المبيعات المتباين يدفع برواد الأعمال لتسويق منتجاتهم بثمن أعلى، مبينا أن تدفق المستهلكين على العلامات التجاربة الأجنبية بصورة ضخمة يضمن لها تغطية تكاليف إنتاجها، مع ضمان نسبة معتبرة من الأرباح، في الوقت الذي لا يسمح الإقبال على المشاريع المحلية الصغيرة لأصحابها في بعض الأحيان حتى بسد المصارف الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى تشجيع المبتدئين في هذا العالم والدفع بهم نحو الاستمرار في تقديم خدماتهم وتوسعة مشاريعهم ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أسعار السلع المنتجة داخليا.

وهو ما أكده رائد الأعمال ابراهيم الكعبي، والذي شدد على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، بداية من اختلاف أسعار الإيجارات لأن غالبية العلامات التجارية الكبرى تلجأ إلى الحصول على مساحات تجارية في المراكز التجارية بأثمان رخيصة بعض الشيء، مقارنة بالشواغر التي يؤجرها رواد الأعمال في الأماكن الراقية والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 60 و70 ألف ريال، مضيفا إلى ذلك المواد الأولية التي يستوردها المستثمرون المحلية بقيمة أكبر على عكس العلامات الكبرى، وذلك بسبب الاختلاف في حجم الاستيراد بينهما.

ارتفاع غير مبرر

من جانبه رأى رائد الأعمال عبد الله الصايغ أن ارتفاع أسعار السلع المنتجة من طرف مشاريعنا الصغرى ينقسم إلى شكلين، الأول مقبول ومنطقي بالنظر إلى جودة السلع المقدمة، وكذا نوعية الخدمات المميزة ومكان تواجد المحل في أرقى المناطق في البلاد، واصفا الشكل الثاني بغير المبرر والمبالغ فيه، قائلا بأن بعض المنتجين الوطنيين يلجؤون إلى تحديد أثمان مرتفعة في إطار البحث عن تغطية التكاليف والحصول على أرباح مالية سريعة، إلا أنهم يتناسون قضية استدامة المشاريع، موضحا كلامه بالقول إن عرض المنتجات بأسعار غالية قد توفر الفوائد المطلوبة لملاك المشاريع الصغيرة، إلا أنها تدوم بسبب سعي المستهلكين على الحصول على ذات النوع من السلع بأسعار أقل، وهو ما يوفره السوق بواسطة العلامات التجارية الكبرى الموجودة في الدوحة.

ودعا الصايغ ملاك المشاريع الصغيرة إلى التفكير في مستقبلهم التجاري، وإعادة النظر في أسعار السلع التي يقدمونها وإعادة طرحها بصيغة تتماشى والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الموجودة في البلاد، خاصة بالنسبة للمشاريع المدعومة من طرف الحكومة من خلال حصولهم على محلات عمل بمقابل رمزي ضاربا المثال بشواغر سوق واقف وسوق الوكرة، لافتا إلى أن التوجه نحو زيادة ثمن المنتجات يضر بتوسعة مشاريعهم، وحتى بسمعة البضائع المحلية في السوق لمصلحة نظيرتها المستوردة، متوقعا تراجع الأثمان في الفترة المقبلة، وبالأخص عقب حصولهم على الخبرة المطلوبة لتخفيف مصاريف الإنتاج.

مكاتب الاستشارة

من جانبه أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم وجود ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها الأجنبية، قائلا بأن هذه الأثمان قد تكون مقبولة في بعض الأحيان، وذلك عندما يتعلق الأمر بمحلات تقدم منتجات عالية الجودة وبمستوى خدمات مميزة وفي أماكن جد راقية في الدوحة، إلا أن الإشكال الموجود هنا يتعلق بالمشاريع الصغيرة الناشطة في مناطق عادية وبنوعية خدمات متوسطة والسبب الذي يقف وراء توجهها نحو زيادة ثمن المنتجات المعروضة، الأمر الذي بات يستدعي تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل تصليح الأوضاع ومساعدة ملاك المشاريع الصغيرة على تقديم أسعار تسمح لهم بالمنافسة، لأن البقاء على هذا النسق يؤدي بهم إلى الخروج من السوق عاجلا أو آجلا.

وطالب الجاسم بتخصيص مكاتب استشارة حكومية الغاية منها تأطير صغار المستثمرين وتمكينهم من دراسة السوق بالطريقة المطلوبة وتحديد أسعار تضمن تنافسيتهم داخل السوق، وتحسن من سمعة المنتجات الوطنية التي تأثرت أغلبيتها بمخاوف البعض من المستهلكين، الذين عمموا قاعدة ارتفاع أسعار المنتج المحلي على جميع المنتجات، وهو ما لا يتماشى والحقائق الموجودة على أرض الواقع، والتي يتوفر فيها نماذج عدة من السلع الوطنية تمكنت من منافسة السلع الخارجية من حيث الأثمان مع تفوقها عليها من جانب القيمة الاستهلاكية.

اقرأ أيضاً

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026

ارتفاع أسعار الذهب عقب تمديد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مع إيران

أسعار النفط تتراجع بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أخبار ذات صلة

صندوق النقد: المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر مرونة

قطر تشارك في الاجتماعات القانونية للمنظمة البحرية