محليات

64077

6 حلول رئيسية لمعالجة خلل التركيبة السكانية

بين أهمية توفير قوى عاملة كافية من أجل تلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة لدولة قطر من ناحية، وتفعيل أهداف السياسة السكانية من ناحية أخرى، تبقى معالجة اختلالات التركيبة السكانية تحدياً كبيراً يحتاج إلى تعزيز جهود مختلف جهات الدولة وفئات المجتمع لإحداث التوازن المطلوب.

مجلس الوزراء اطلع  خلال الاجتماع العادي الذي عقد صباح أمس، على تقرير جهاز التخطيط والإحصاء بشأن تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، ومرئيات اللجنة الدائمة للإشراف العام ومتابعة إنجاز استراتيجيات التنمية الوطنية في هذا الصدد، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ووفق البيانات الديموغرافية لجهاز التخطيط والإحصاء في العدد الحادي والسبعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) تبين ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.76 مليون نسمة في نوفمبر 2018 إلى 2,77 مليون نسمة في نوفمبر 2019 (ذكور 2037580 – إناث 736305).

وأظهرت البيانات الخاصة بشهر نوفمبر 2019، أنه وبحسب فئات العمر، بلغ عدد الفئة أقل من 15 سنة (393,012 نسمة)، والفئة من 15 إلى 24 سنة ( 318,668 نسمة)، والفئة من 25 إلى 64 سنة (2,028,242 نسمة)، والفئة أكثر من 65 سنة (33,963 نسمة).

وتشير تلك البيانات إلى وجود خلل في التركيبة السكانية ووجود تضخم في الفئة العمرية من 25 إلى 64 سنة مقارنة بباقي الفئات العمرية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النوع لصالح مجموع أعداد الذكور مقارنة بالإناث، هذا بالإضافة إلى الخلل الحاصل في ارتفاع عدد المقيمين مقارنة بالمواطنين.

◄ د. النابت: تراجع معدل النمو السكاني

سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن دولة قطر، أكد خلال الاحتفال باليوم الوطني للسكان في أكتوبر الماضي، أن السياسة السكانية لدولة قطر أولت اهتماما خاصا بالقضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة.. مشيرا إلى أن نتائج المرحلة الثانية (نوفمبر 2018 - أكتوبر 2019 ) من مراحل متابعة تنفيذ هذه السياسة تفيد بأن حزمة من الإجراءات ذات الصلة قد نفذت كليا أو جزئيا، الأمر الذي أدى مع غيره من العوامل الأخرى إلى تراجع معدل النمو السكاني، وتعزيز الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة، وتأمين السكن اللائق للعمالة الوافدة.

ولفت إلى أنه بالرغم من الإنجازات الواقعية المذكورة، إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق كافة أهداف وغايات السياسة السكانية للدولة.. مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في تصحيح اختلال التركيبة السكانية الذي يمثل عائقا أمام تحقيق كافة غايات هذه السياسة.

ونوه سعادته بما تحقق حتى الآن على صعيد معالجة اختلالات التركيبة السكانية.. وقال "دلت نتائج المرحلة الثانية من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية على وجود خطوات مهمة قد اتخذت في هذا الأمر، وهو ما يبعث على الأمل في إمكانية الحد مستقبلا من الخلل الحاصل في التركيبة السكانية وتداعياته المختلفة".

◄ حلول طموحة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية:

وفق اللجنة الدائمة للسكان، تم وضع برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والذي يتضمن ستة محاور هي:

-1 السكان والقوى العاملة:

ترتكز الغاية الرئيسية في هذا المحور على التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017م إلى 2022م، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية، ويحدث ذلك من خلال جملة من الأهداف هي (زيادة عدد المواطنين، ودعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة، والحد من استقدام العمالة، والتخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة، فضلاً عن العمل على توزيع متوازن للعاملين من مختلف الجنسيات على المهن، والحد من تركز جنسيات معينة في بعض المهن).

-2 النمو الحضري والإسكان والبيئة:

يعتمد هذا المحور على تطوير المراكز الحضرية البعيدة عن الدوحة الكبرى واستحداث أخرى جديدة جاذبة للمواطن والمقيم، والتوسع في إنشاء المدن العمالية، وتفعيل الكود القطري للمباني الخضراء وضمان استدامة الموارد الطبيعية. ويتحقق ذلك عبر جملة من الأهداف الفرعية وهي (العمل على تحويل المراكز الحضرية (القائمة والمستحدثة) خارج الدوحة إلى مناطق جذب واستقرار للمواطن والمقيم، وحل مشكلة السكن للمواطنين والمقيمين، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ولاسيما المياه والطاقة.

3 - التعليم والتدريب والشباب:

ويقوم هذا المحور على الارتقاء النوعي بتعليم وتدريب الشباب من الجنسين بما ينمي قدراتهم ويوسع من فرص مشاركتهم المستقبلية. وذلك من خلال (تعزيز فرص تعليم وتدريب عالي الجودة تعميم وتنظيم الإرشاد الاكاديمي والمهني في جميع المؤسسات التعليمية، وإعداد أجندة محددة للبحث العلمي القطري، فضلاً عن ضمان تمكين الشباب".

4 - الصحة العامة والصحة الإنجابية:

ويستهدف هذا المحور الارتقاء بالصحة العامة للسكان وتحسين واقع الصحة الإنجابية وتوفير خدماتها بما يتماشى مع زيادة عدد السكان وتوزعهم الجغرافي، وذلك من خلال تخفيف الضغط على المرافق والخدمات الصحية الحكومية، وتوفير البرامج الداعمة للحد من انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب لدى المرأة القطرية.

5- المرأة والطفولة:

ويرتكز هذا المحور على دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل مع المحافظة على تماسك الأسرة وضمان بيئة سليمة في مختلف مراحل نمو الطفل.

6 - كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة:

ويقوم هذا المحور على تعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة لمجتمعية، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتحسين المتواصل لوسائل رعايتهم، والعمل على تطوير وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للفئتين.

يشار إلى أن السياسة السكانية لدولة قطر مشروع مستمر متواصل يظل خاضعا للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة، وخطط التنمية الطموحة التي تعتمدها، بما في ذلك استراتيجيات التنمية الوطنية للفترات 2010-2015 و2018- 2022 والتي تم إعدادها تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتمثل الغاية الأساسية للسياسة السكانية في تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.        

اقرأ المزيد

وزير الخارجية في غامبيا يجتمع مع سفير قطر

اجتمع سعادة السيد سيرين مودو نجي وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبين في الخارج بجمهورية غامبيا، اليوم، مع سعادة... اقرأ المزيد

64

| 30 يونيو 2026

وزير البلدية يجتمع مع السفير الإريتري

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد علي إبراهيم أحمدسفير... اقرأ المزيد

58

| 30 يونيو 2026

قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 بمدينة (هامبورغ) الألمانية، والذي شارك فيه أكثر... اقرأ المزيد

60

| 30 يونيو 2026