اقتصاد

307

صندوق النقد يشيد بالاقتصاد القطري

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016

إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام

البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة

التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية

ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا

أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها.

كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق.

وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة.

ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

تراجع معدلات التضخم

وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب.

وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم.

ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري.

وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها.

ربط الريال بالدولار

ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض.

وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية.

تنفيذ "بازل III "

وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي.

ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد.

كفاءة عالية في التعامل

ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية،

مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط.

بيانات الاستثمار الأجنبي

ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي.

وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية.

وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).