محليات

3119

إطار قانوني لتنظيم ممارسات الطب التكميلي في قطر

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة أنه سيقوم بتنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي يهدف إلى ضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يعمل الإطار التنظيمي على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر.

وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو أحد الخطوات الهامة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها.

وأضافت في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجنة استشارية متخصصة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارساته بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام الطب التكميلي وتأثيره في قطر.

وأشارت إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قبل المجلس القطري وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه.

وسيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق الهامة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي.

وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها (الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر).

وتعكف إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب ويتم بعد ذلك تقديم طلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة 10 أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.