محليات

3860

111 عاماً بين أقدم وأحدث تعداد للمساكن والمنشآت في قطر

تعكف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، على إعداد الترتيبات الأولية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، وهو التعداد السابع للدولة منذ بدء أول تقدير لعدد سكان قطر في 1904، وفق ما ذكره الرحالة "جي.لورمير" في كتابه (دليل الخليج)، أي قرابة 111 عاماً بين أول تعداد وأحدثه في الدولة .

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يناير الجاري على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015.

ويهدف التعداد إلى: قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس، والعمر، والأسر)، والتعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأخرى، ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية.

والتعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي.

كما يهدف إلى بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية (بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره.

وأورد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التخطيط التنموي تاريخ التعداد في الدولة، والذي بدأ في 1904، وكان آخر تعداد أجري في 2010.

ففي عام 1904 م، كان أول تقدير لسكان قطر ذكره في (دليل الخليج) الرحالةJ. G. Lorimer، وقدر سكان قطر في ذلك الوقت على أسس ومعايير معينة بحوالي 27,000 نسمة.

والتعداد الثاني في 1970 م، وقامت به شركة أجنبية حيث بلغ عدد السكان 111133 نسمة كنتيجة للنمو السريع للبلاد، وبلغ عدد الذكور 71714 وعدد الإناث 39419 وبلغ عدد القطريين منهم 45039 نسمة، وعدد الذكور القطريين 22668 وعدد الإناث القطريات 22371 نسمة، وبلغ عدد من هم في قوة العمل 48390 منهم 8168 قطرياً .

والتعداد الثالث في 1986 م، وكان شاملا للمباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، وتعتبر هذه العملية من أكبر العمليات الإحصائية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء، وصدرت نتائجه بمجلدين: الأولى تحوي نتائج تعداد المباني والوحدات السكنية والأسر، والأخرى تحوي نتائج تعداد المنشآت.

وبلغ عدد السكان في ذلك الوقت 369079 نسمة منهم من الذكور 247852، والإناث 121227نسمة ثم تلاه تعداد 1997م وتعداد 2004م.

وأجري التعداد الرابع في 1997، وهو ثاني تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 522023 منهم 342459 من الذكور و179564 من الإناث. وبلغ عدد المباني 79549 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 92302 وحدة، وعدد الأسر 73342 أسرة.

وكان التعداد الخامس في 2004، وهو ثالث تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 744029 منهم 496382 من الذكور و247647 من الإناث، وبلغ عدد المباني 99217 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 126203 وحدة، وعدد الأسر 102184 أسرة.

وأجري التعداد السادس في 2010، ويعد العملية الإحصائية الميدانية الأكبر التي تنفذ في الدولة، وتعتبر الأكثر أهمية لكونه يؤمن بيانات دقيقة وتفصيلية عن السكان والمنشآت الاقتصادية والمساكن.

وفي العام 2015 .. تستعد وزارة التخطيط التنموي للتعداد السابع، والذي يعد علامة فارقة في التعدادات السابقة، لكونه يأتي تلبية لاحتياجات رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل زيادة سكانية ملحوظة، ونمو اقتصادي وتجاري وصناعي ملحوظ.

ويوفر التعداد بنتائجه ومسوحه الميدانية أرضية دقيقة من البيانات والإحصائيات لصناع القرار، والمخططين، والباحثين، والأكاديميين، ومراكز البحوث والطلبة، لبناء أطر المعاينة والسجلات السكانية والتجارية.

وتقوم على هذه البيانات دراسات اقتصادية واجتماعية وصناعية وبيئية، تتوافق مع النتائج، وتكون نقطة انطلاق للإستراتيجيات والخطط المستقبلية والرؤى الطموحة.

والتعداد عبارة عن عملية عد السكان، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات وطنية، ولإعطاء صورة متكاملة جديدة عن السكان، وظروفهم المعيشية، والمساكن وحالتها، والمنشآت وأوضاعها.

ويشمل التعداد جميع السكان من المواطنين والمقيمين، ويقدم صورة مفصلة عن حالاتهم وظروفهم، ويتيح إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي .

وستمكن المعلومات التي يقدمها السكان والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرون من تخصيص الموارد بفعالية أكبر، ومن تخطيط قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات للسنوات القادمة.

والتعداد عبارة عن مسح يمكّن من التعرف على عدد السكان والأسر في مناطق الدولة المختلفة وخصائصهم. وهو أشمل مصدر للبيانات في قطر لأنه يعطي صورة متكاملة عن السكان وظروفهم المعيشية والمساكن وحالتها والمنشآت وأوضاعها.

ويتيح التعداد كذلك إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بباقي دول مجلس التعاون.

وستمكن المعلومات التي يقدمها تعداد السكان الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من تخصيص الموارد بفعالية أكبر.

في تعداد السكان، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأفراد، الذين يقطنون منطقة ما، وتساعد الحكومة على توجيه الموارد اللازمة، ورسم خطة الاحتياجات في تلك المناطق.

وفي تعداد التعليم، يوفر بيانات عن المستوى التعليمي للسكان، وعن التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات، وتساعد مخرجاته في رسم سياسات التعليم المرتبطة بسوق العمل، وكذا معرفة حجم ظاهرة الأمية في المجتمع لوضع الخطط الملائمة لمعالجتها.

وفي تعداد الصحة، يوفر التعداد لواضعي السياسات الصحية بيانات تمكن من تطوير وتوفير الخدمات الصحية الضرورية في المناطق التي تفتقر إليها بمعرفة توزيع السكان وفئاتهم العمرية في المناطق الجغرافية المختلفة.

وفي تعداد الإسكان، تحدد بيانات التعداد حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الإسكان، وتسهم في تخطيط الاحتياجات السكنية بشكل أفضل، وتلقي الضوء على عدد المباني ومكوناتها من الوحدات السكنية ونوع إشغالها مثل عدد الوحدات الحالية مع توزيعاتها الجغرافية.

وفي تعداد فرص العمل، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأشخاص الذين يعملون في مختلف المهن والصناعات، كما تساعد على تخطيط الوظائف وسياسات التدريب والربط بينها وبين الخصائص التعليمية والمهنية المطلوبة للأفراد.

ففي تعداد 2010، بلغ عدد السكان 1،699،435 نسمة، وبلغ عدد المنشآت 41،338 منشأة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة 210،955 وحدة .

ووفق أحدث إحصاء بياني لعدد سكان قطر، وصل عددهم في 31 ديسمبر 2014، إلى 2،235،431 نسمة .