مرت حتى الآن 111 عاما منذ أول تعداد لسكان دولة قطر، أو بعبارة أصح أول تقدير لسكان الدولة، كان ذلك مع الرحالة البريطاني والمؤرخ جون غوردون لوريمر في كتابه دليل الخليج، لتتطور مسيرة التعدادات والإحصاءات في الدولة، التي خطفت راية الريادة في هذا المجال وفقا لاختيار اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة عام 2016. وقد أجرت دولة قطر أول مسح للسكان بالعينة عام 1970، وكان دافع ذلك النمو السريع الذي شهدته البلاد والذي تطلب إحصاءات دقيقة لرفد الخطط التنموية، تلاه في أكتوبر 1981 إجراء أول بحث تحت مسمى بحث الخصائص الاجتماعية والاقتصادية بالعينة، ومن أهم نتائجه كان وضع تقديرات لسكان الدولة، لتكون الدولة في 16 مارس 1986 على موعد مع أول تعداد شامل للمباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، وتعتبر هذه العملية من أكبر العمليات الإحصائية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء (تأسس 1980) وصدرت نتائجه بمجلدين الأول يحوي نتائج تعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والآخر يحوي نتائج تعداد المنشآت. وفي ضوء العملية التنموية المتسارعة التي شهدتها قطر في تسعينيات القرن الماضي، استمرت المنظومة الإحصائية بالعمل والتطور لمواكبة هذا النمو، لتجري دولة قطر في العام 1993 ثاني تعداد شامل للمنشآت، أعقبه في 16 مارس من العام 1997 ثاني تعداد شامل للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، فيما أجرى التعداد الشامل في نسخته الثالثة في 16 مارس من العام 2004، وفي 20 أبريل من العام 2010 أجري رابع تعداد شامل للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، والذي حقق العديد من الأغراض، ثم تلاه في العام 2015 خامس تعداد في الدولة هو التعداد المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015، واكتسب هذان التعدادان أهمية كبيرة إذ تستخدم نتائجهما في وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016، والخطة الثانية 2018-2022 والتي من شأنهما العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد وفرت نتائج التعدادات السابقة أطر المعاينة اللازمة لتنفيذ المسوح الأسرية والمسوح الاقتصادية كمسح القوى العاملة ودخل الأسرة والمسح الاقتصادي السنوي، ووفرت هذه التعدادات كذلك بيانات تفصيلية عن الأفراد والأسر والمؤسسات التي أسهمت بدرجة كبيرة في تطوير الخطط التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لزيادة فرص التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين. وفي يوليو من هذا العام دشنت دولة قطر التعداد العام والشامل للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020)، في نسخته السادسة والذي استغرق التحضير له أكثر من عامين، وشهد هذا الشهر انطلاق المرحلة الأولى منه بمشاركة نحو 400 من الباحثين الميدانيين والمشرفين، لتجري المرحلة الثانية من العمل الميداني في مارس المقبل. ويشير القانون رقم (2) لسنة 2011 وتعديلاته بشأن الإحصاءات الرسمية، في المادة (2) منه على أن يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (18) لعام 2017 على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. إن هذا الاهتمام بالإحصاءات والتعدادات يعكس إيمان الدولة بأهمية البيانات والأرقام الإحصائية الدقيقة لتحديد استراتيجيات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج تنفيذها المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، وتزداد هذه الأهمية في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام لتحتل موقعها في مصاف الدول المتقدمة. وتغطي شمولية العمل الإحصائي مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم البيانات والمؤشرات الإحصائية في إعطاء صورة رقمية لكل ظاهرة من ظواهر المجتمع، الأمر الذي يساعد على تحديد صحيح لمسارات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد التعداد العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية، وعليه يتم الاعتماد في بناء قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت. وتستخدم نتائج التعدادات وبشكل مباشر في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم، فهو يساعد وبشكل أساسي في تحديد الأماكن التي يجب أن تقام فيها المدارس وتشيد فيها المنشآت الصحية وإنشاء الحدائق العامة وتخطيط وتنفيذ الشوارع، إضافة إلى تحديد مواقع الخدمات من قبيل محال البيع بالتجزئة والاتصالات وغيرها من الخدمات، إلى جانب الاستخدامات الكثيرة الأخرى، ويكفي أن هذه البيانات أساسية وجوهرية لضمان نجاح الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والحفاظ على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به قطر. وتضع دولة قطر اليوم لبنة جديدة في صرح البناء والتنمية، إذ يعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 مشروعا وطنيا استراتيجيا والدولة تغذ السير نحو غايات رؤيتها الوطنية 2030، والتي تتطلب بيانات وإحصاءات شاملة ودقيقة لضمان نجاعة ونجاح كافة الاستراتيجيات القطاعية في سبيل تحقيق تلك الرؤية. ويسعى جهاز التخطيط والإحصاء إلى تحقيق غاية مثلى من هذا التعداد، تتمثل في تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني، وعليه يراهن الجهاز في تنفيذ تعدادات إلكترونية شاملة في الدولة وتقليص العمل الميداني إلى حد كبير مما يوفر الوقت والجهد والمال، ويجعل من قطر دولة رائدة على هذا الصعيد. وفي نقلة نوعية لمسيرة التعدادات في قطر، سيتم تنفيذ تعداد 2020 بالاعتماد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد، وهو ما يتماشى مع التنمية الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية، وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. وأكد جهاز الإحصاء في أكثر من مناسبة أن النزول الميداني للباحثين والتي بدأت في 11 نوفمبر الجاري هدفه التأكد من تلك البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية، واستكمال بعض النواقص، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون التام مع هؤلاء الباحثين خلال زيارتهم للمساكن والمنشآت لاستيفاء بعض البيانات البسيطة. ويشدد الجهاز على أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 هي لأغراض إحصائية فقط، وإن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلا بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية استنادا لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2011.

أظهرت نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 أن معدل النمو السكاني السنوي في الدولة بلغ 7.2 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة . ووفقا للنتائج التي أعلنت اليوم خلال منتدى اليوم العالمي للإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد السكان في الدولة خلال عام 2015 مليونين و404 آلاف و776 نسمة قياسا بمليون و699 ألفا و435 نسمة في تعداد عام 2010 . وبلغ عدد الذكور مليونا و816 ألفا و 918 نسمة في التعداد المبسط هذا العام بزيادة 532 ألفا و265 نسمة عن تعداد 2010.. فيما سجلت الإناث 587 ألفا و795 نسمة بزيادة بلغت 173 ألفا و76 نسمة مقارنة بالتعداد السابق ( تعداد 2010) . وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للسكان في الدولة تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة تشكل النسبة الأكبر وبإجمالي مليونين و51 ألفا و219 نسمة أي ما نسبته 85.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان بانخفاض طفيف عن تعداد 2010 . وسجلت الفئة العمرية الأقل من 14 سنة نسبة 13.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في تعداد 2015 ، تلتها الفئة العمرية 65 سنة التي ارتفعت إلى 1.1 بالمئة قياسا بـ 0.8 بالمائة في تعداد 2010 . واحتلت بلدية الدوحة المركز الأول من حيث عدد السكان حيث سجلت 956 ألفا و460 نسمة مستأثرة بنحو 39.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان ثم الريان التي سجلت 25.2 بالمائة ، فالوكرة بنسبة 12.4 بالمائة لتتوزع باقي النسب على بلديات الخور والذخيرة والشيحانية والظعاين والشمال. وفيما يتعلق بنتائج تعداد المباني فقد وصل العدد إلى 188 ألفا و809 مبان بزيادة أكثر من 40 ألف مبنى عن 2010 بمعدل نمو سنوي قارب 5 بالمائة. وجاءت بلدية الريان في المقدمة وبنسبة 36.6 بالمائة من أجمالي عدد المباني بالدولة تلتها الدوحة التي سجلت 30.9 بالمائة ثم الوكرة بنسبة 10.2 بالمائة فيما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة نسبة 6 بالمئة لكل منهما. وتوزعت باقي النسب على بلديات الظعاين والشيحانية والشمال بنسبة بلغت 4.8 بالمائة، و4.6 بالمائة ، و1.1 بالمائة على التوالي . كما كشفت نتائج التعداد عن ارتفاع في عدد الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس الماضية من 259 ألفا تقريبا في العام 2010 إلى 313.881 وحدة سكنية خلال العام 2015، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.9 بالمائة . وفيما يتعلق بالمنشآت فقد وصل عددها إلى 56.775 منشأة بزيادة أكثر من 15 ألف منشأة عن العام 2010 وبمعدل زيادة سنوية وصلت إلى 6.6 بالمائة . وبلغت نسبة المنشآت العاملة 82.2 بالمائة ، والمتوقفة مؤقتا 3.6 بالمائة، والمغلقة نهائيا 2.4 بالمائة، في حين بلغت نسبة المنشآت تحت التجهيز 3.1 بالمائة والخالية 8.7 بالمائة. ومن المقرر أن تكشف الوزارة عن النتائج التفصيلية للتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 على موقعها الإلكتروني ://www.gsdp.gov.qa/ .

نوهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه قد تطوير استمارة إلكترونية للتسهيل على الأسر الراغبين بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني للتعداد, وذلك بمناسبة قرب تنفيذ التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. كما نوهت بأن من يرغب باستيفاء بيانات أسرته إلكترونياً، يرجى أولاً التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني في الشعار التاليcid:[email protected]،وسيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك بتاريخ 1/4/2015. ولمزيد من التواصل والاستفسار يمكنكم الاتصال على 8000800 .

بدأ اليوم البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في تعداد 2015 الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويركز على التعريف بأحدث الطرق لجمع بيانات التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت المقرر هذا العام. ويتلقى نحو 400 باحث- خلال ثلاثة أيام - محاضرات وورش عمل على كيفية استخدام الخرائط، وطبيعة التقسيم الإداري لدولة قطر، وآلية جمع البيانات والعمل في الميدان، وطرق استيفاء بيانات استمارة التعداد من خلال التعرف على أفضل سبل التعامل مع الأسر خلال عملية جمع البيانات. ويتضمن البرنامج التدريبي، شرحاً لأهم طرق استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على برنامج خاص يشمل الخرائط والمنطقة المحددة لكل باحث لجمع بيانات التعداد المكلف بها. ومن المقرر أن ينطلق الباحثون إلى العمل الميداني في التعداد الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال شهري أبريل ومايو 2015. وسيُمنح كل باحث بطاقة تعريفية خاصة به باللغة العربية والإنجليزية، وذلك لضمان التعاون الأمثل بين الباحثين، والأسر التي سيُطلب منها بعض البيانات الخاصة بالتعداد. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالمواطنين والمقيمين في دولة قطر بالتعاون مع العاملين في التعداد بجميع مراحله وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، التي ستسهم في إثراء عملية التخطيط السليم في الدولة. يُذكر أن التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة) يهدف إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015م. كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2015م بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة حاضنة قطر للأعمال. قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2015بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2010، وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء، قرر ما يلي:مادة (1)تُجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2015.مادة (2)تكون وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة.ويُحدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء مواعيد وطرق إجرائه ونشر نتائجه والجهات والأجهزة التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به، مع المحافظة على سرية جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت.مادة (3)على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتزودها بجميع البيانات التي تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد.كما يجب على جميع المنشآت والأفراد، التعاون مع مندوبي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وأن يقدموا جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانيرئيس مجلس الوزراءنصادق على هذا القرار ويتم إصدارهتميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436 هـالموافق: 18/2/2015م

تعكف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، على إعداد الترتيبات الأولية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، وهو التعداد السابع للدولة منذ بدء أول تقدير لعدد سكان قطر في 1904، وفق ما ذكره الرحالة "جي.لورمير" في كتابه (دليل الخليج)، أي قرابة 111 عاماً بين أول تعداد وأحدثه في الدولة . وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يناير الجاري على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015. ويهدف التعداد إلى: قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس، والعمر، والأسر)، والتعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأخرى، ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية. والتعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي. كما يهدف إلى بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية (بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره. وأورد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التخطيط التنموي تاريخ التعداد في الدولة، والذي بدأ في 1904، وكان آخر تعداد أجري في 2010. ففي عام 1904 م، كان أول تقدير لسكان قطر ذكره في (دليل الخليج) الرحالةJ. G. Lorimer، وقدر سكان قطر في ذلك الوقت على أسس ومعايير معينة بحوالي 27,000 نسمة. والتعداد الثاني في 1970 م، وقامت به شركة أجنبية حيث بلغ عدد السكان 111133 نسمة كنتيجة للنمو السريع للبلاد، وبلغ عدد الذكور 71714 وعدد الإناث 39419 وبلغ عدد القطريين منهم 45039 نسمة، وعدد الذكور القطريين 22668 وعدد الإناث القطريات 22371 نسمة، وبلغ عدد من هم في قوة العمل 48390 منهم 8168 قطرياً . والتعداد الثالث في 1986 م، وكان شاملا للمباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، وتعتبر هذه العملية من أكبر العمليات الإحصائية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء، وصدرت نتائجه بمجلدين: الأولى تحوي نتائج تعداد المباني والوحدات السكنية والأسر، والأخرى تحوي نتائج تعداد المنشآت. وبلغ عدد السكان في ذلك الوقت 369079 نسمة منهم من الذكور 247852، والإناث 121227نسمة ثم تلاه تعداد 1997م وتعداد 2004م. وأجري التعداد الرابع في 1997، وهو ثاني تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 522023 منهم 342459 من الذكور و179564 من الإناث. وبلغ عدد المباني 79549 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 92302 وحدة، وعدد الأسر 73342 أسرة. وكان التعداد الخامس في 2004، وهو ثالث تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 744029 منهم 496382 من الذكور و247647 من الإناث، وبلغ عدد المباني 99217 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 126203 وحدة، وعدد الأسر 102184 أسرة. وأجري التعداد السادس في 2010، ويعد العملية الإحصائية الميدانية الأكبر التي تنفذ في الدولة، وتعتبر الأكثر أهمية لكونه يؤمن بيانات دقيقة وتفصيلية عن السكان والمنشآت الاقتصادية والمساكن. وفي العام 2015 .. تستعد وزارة التخطيط التنموي للتعداد السابع، والذي يعد علامة فارقة في التعدادات السابقة، لكونه يأتي تلبية لاحتياجات رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل زيادة سكانية ملحوظة، ونمو اقتصادي وتجاري وصناعي ملحوظ. ويوفر التعداد بنتائجه ومسوحه الميدانية أرضية دقيقة من البيانات والإحصائيات لصناع القرار، والمخططين، والباحثين، والأكاديميين، ومراكز البحوث والطلبة، لبناء أطر المعاينة والسجلات السكانية والتجارية. وتقوم على هذه البيانات دراسات اقتصادية واجتماعية وصناعية وبيئية، تتوافق مع النتائج، وتكون نقطة انطلاق للإستراتيجيات والخطط المستقبلية والرؤى الطموحة. والتعداد عبارة عن عملية عد السكان، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات وطنية، ولإعطاء صورة متكاملة جديدة عن السكان، وظروفهم المعيشية، والمساكن وحالتها، والمنشآت وأوضاعها. ويشمل التعداد جميع السكان من المواطنين والمقيمين، ويقدم صورة مفصلة عن حالاتهم وظروفهم، ويتيح إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي . وستمكن المعلومات التي يقدمها السكان والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرون من تخصيص الموارد بفعالية أكبر، ومن تخطيط قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات للسنوات القادمة. والتعداد عبارة عن مسح يمكّن من التعرف على عدد السكان والأسر في مناطق الدولة المختلفة وخصائصهم. وهو أشمل مصدر للبيانات في قطر لأنه يعطي صورة متكاملة عن السكان وظروفهم المعيشية والمساكن وحالتها والمنشآت وأوضاعها. ويتيح التعداد كذلك إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بباقي دول مجلس التعاون. وستمكن المعلومات التي يقدمها تعداد السكان الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من تخصيص الموارد بفعالية أكبر. في تعداد السكان، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأفراد، الذين يقطنون منطقة ما، وتساعد الحكومة على توجيه الموارد اللازمة، ورسم خطة الاحتياجات في تلك المناطق. وفي تعداد التعليم، يوفر بيانات عن المستوى التعليمي للسكان، وعن التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات، وتساعد مخرجاته في رسم سياسات التعليم المرتبطة بسوق العمل، وكذا معرفة حجم ظاهرة الأمية في المجتمع لوضع الخطط الملائمة لمعالجتها. وفي تعداد الصحة، يوفر التعداد لواضعي السياسات الصحية بيانات تمكن من تطوير وتوفير الخدمات الصحية الضرورية في المناطق التي تفتقر إليها بمعرفة توزيع السكان وفئاتهم العمرية في المناطق الجغرافية المختلفة. وفي تعداد الإسكان، تحدد بيانات التعداد حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الإسكان، وتسهم في تخطيط الاحتياجات السكنية بشكل أفضل، وتلقي الضوء على عدد المباني ومكوناتها من الوحدات السكنية ونوع إشغالها مثل عدد الوحدات الحالية مع توزيعاتها الجغرافية. وفي تعداد فرص العمل، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأشخاص الذين يعملون في مختلف المهن والصناعات، كما تساعد على تخطيط الوظائف وسياسات التدريب والربط بينها وبين الخصائص التعليمية والمهنية المطلوبة للأفراد. ففي تعداد 2010، بلغ عدد السكان 1،699،435 نسمة، وبلغ عدد المنشآت 41،338 منشأة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة 210،955 وحدة . ووفق أحدث إحصاء بياني لعدد سكان قطر، وصل عددهم في 31 ديسمبر 2014، إلى 2،235،431 نسمة .